به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، بهبود اقتصادی پس از رکود بی‌سابقه ناشی از پاندمی ویروس کرونا در ماه‌های مارس و آوریل، از آنچه پیش‌بینی می‌شد سریع‌تر رخ داده‌ است، اما فیچ انتظار دارد که سرعت این رشد به زودی تعدیل شود.  برایان کولتون، اقتصاددان ارشد موسسه فیچ می‌گوید: «چین اکنون نیز توانسته به میزان تولید ناخالص داخلی پیش از شیوع پاندمی کرونا برسد و خرده‌فروشی در ایالات‌متحده، فرانسه و بریتانیا نیز از میزان ماه فوریه و پیش از شیوع کرونا در این کشورها، پیشی گرفته است، اما ما تردید داریم که این روند نشان از یک روند بهبود با شیب تند روبه بالا باشد. شوک‌های ناشی از بیکاری هنوز پیش‌روی اروپا قرار دارد، شرکت‌ها درحال کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری هستند و فاصله‌گذاری اجتماعی نیز همچنان به‌طور مستقیم موجب تحمیل کردن هزینه‌ها به بخش‌خصوصی شده است.» فیچ در ادامه این گزارش می‌گوید: ما انتظار داریم اقتصاد ایالات‌متحده امسال با افت ۶/ ۴ درصدی روبه‌رو شود که البته نسبت به پیش‌بینی افت ۶/ ۵ درصدی ماه ژوئن، روند مثبتی به خود گرفته است. پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی چین در سال جاری به مثبت ۷/ ۲ درصد برسد که این رقم نیز نسبت به پیش‌بینی رشد ۲/ ۱ درصدی، روند مثبتی دارد. البته این تغییر روند مثبت تا بخشی به‌دلیل افت ارقام در پیش‌بینی مربوط به تولید ناخالص داخلی، خنثی شده است.  فیچ پیش‌بینی می‌کند که رشد تولید ناخالص داخلی سال‌جاری برای منطقه یورو منفی ۹ درصد، بریتانیا منفی ۵/ ۱۱ درصد و برای بازارهای نوظهور از جمله چین نیز منفی ۷/ ۵ درصد باشد.   داده‌های رسمی اکنون می‌توانند میزان تغییرات در اقتصاد جهان را مشخص کنند، درحالی‌که تولید ناخالص داخلی جهان نسبت به سال گذشته با افت ۹/ ۸ درصدی روبه‌رو شده است و بسیاری از کشورها اکنون شاهد کاهش یک پنجم یا بیشتر در تولید خود هستند. اما علاوه بر شدت این بحران، رکود ناشی از پاندمی کرونا نیز بسیار کوتاه بود که با توجه به افت پرشتاب فعالیت‌ها در ماه‌های مارس و آوریل این افول رخ داد پیش از آنکه از ماه مه اقتصاد با شتاب بالایی روی ریل رشد قرار بگیرد. تعداد قابل‌توجهی از شاخص‌ها در اقتصادهایی که توسط گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان بررسی شده‌اند نشان دهنده رشد متوالی در تولید ناخالص داخلی کشورها در فصل سوم سال جاری هستند. کولتون افزود: «انتظار داریم که شتاب رشد اقتصادی در ماه‌های اخیر تعدیل شود چراکه تقویت ناشی از بازگشایی فروشگاه‌ها و خرده‌فروشی‌ها در حال ناپدید شدن است، تغییرات و جابه‌جایی در بازار کار موجب تحمیل هزینه‌ها به مشتریان می‌شود و شرکت‌ها نیز هزینه‌های خود در بخش سرمایه‌گذاری را کاهش داده‌اند. »