سرنوشت صنعت لیزینگ در ابهام
۳۱ سال بی‌قانونی، ۱۹ماه انتظار
محمود فراهانی - در حالی منابع آگاه در دبیرخانه شورای پول و اعتبار، تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی را تکذیب کردند که شرکت‌های لیزینگ و دیگر موسسات مالی و اعتباری، به استناد گفته یک مقام بانک مرکزی در انتظار ابلاغ آیین‌نامه‌های مذکور بودند. عدم‌تصویب آیین‌نامه‌ها از یک سو و همچنین تعیین نرخ سود ۱۷درصدی برای لیزینگ‌ها، اکنون دو شوک جدی است که آینده شرکت‌های لیزینگ را با خطر جدی مواجه کرده است.
همانگونه که محاسبه نرخ سود ۱۷درصدی هنوز مبنای مشخص و علمی نداشت، تاخیر ۱۹ماهه در عدم‌تصویب آیین‌نامه‌های ذیل قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی دلایل متقن و معلومی ندارد.
این در حالی است که دولت بنابر وظایف حاکمیتی خود، صیانت و حفاظت از سرمایه‌های خرد و کلان موجود در چرخه پولی موسسات مالی و اعتباری، قرض‌الحسنه‌ها، تعاونی‌های اعتبار و لیزینگ‌ها را به عهده دارد.
در این میان به نظر می‌رسد، بیش از همه شرکت‌های لیزینگ هستند که به دلیل نوپایی و کم‌شناختی جامعه نسبت به آنها و همچنین نیاز گریزناپذیر صنایعی چون خودرو، صنایع کوچک و زودبازده و ... تسریع در قانونمند شدن آن را کاملا ضرورت می‌بخشد. مرور عمر ۳۱ساله لیزینگ در ایران نشان می‌دهد این صنعت ضمن آنکه همواره تمایل به قانونمند شدن در چارچوب نظام پولی و مالی کشور داشته اما همواره از یافتن چنین جایگاهی محروم مانده است. اینکه دولت کی قصد دارد، بسترسازی برای قانونمند شدن را حداقل با تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی فراهم کند، سوالی است که هر چقدر دیرتر پاسخ داده شود، کشور از وجود ابزار موثری در خصوص افزایش قدرت خرید مردم و سرمایه‌گذاران، محروم خواهد ماند و از سوی دیگر، عملیات شبه‌لیزینگ در عرصه‌های نامرئی سرمایه‌های مردم را بیشتر با خطر مواجه خواهد کرد.
۳۱سال بی‌قانونی
فقدان قانونی که جایگاه شرکت‌های لیزینگ را در میان موسسات پولی و اعتباری مشخص کند، به سال ۵۴ برمی‌گردد که اولین شرکت لیزینگ در ایران تاسیس شد.
طهماسب مظاهری، وزیر اسبق اقتصاد و دارایی، در آخرین روزهای تصدیگری خود در وزارتخانه مذکور، دفاع از لایحه‌ای را در صحن علنی مجلس کلید زد که براساس آن لیزینگ‌ها هم می‌توانستند دارای قوانین، آیین‌نامه و دستورالعمل شوند... اما تصویب قانون «بازار غیرمتشکل پولی در مجلس» بیش از ۹ماه به طول انجامید و در نهایت در ۲۲دی‌ماه ۸۳ به تایید شورای نگهبان رسید. این تایید باز هم قانونمندی را طی ۲ماه موردنظر قانونگذار به ارمغان نیاورد بلکه پس از ۱۸ماه در اوایل خردادماه مقامات بانک مرکزی خبر از تصویب آیین‌نامه‌های مربوط در هیات وزیران دادند. اما اعلام کردند که ابلاغ آن هنوز صورت نگرفته و اکنون پس از یک ماه و اندی بانک مذکور هنوز منتظر آیین‌نامه‌های قانون مذکور است تا دستورالعمل‌ها را صادر کند.
در این میان به یکباره از سوی شورای پول و اعتبار نرخ سود شرکت‌های لیزینگ، ۱۷درصد اعلام می‌شود.
اما پیش از تلاش‌های طهماسب مظاهری، در قانون بانکداری بدون ربا مفاهیم مورد نیاز برای اجرای لیزینگ وجود داشت و تنها نامی از آن برده نشده بود. از سوی دیگر نیاز جامعه، صنعت را به سمتی سوق داد تا از این ابزار استفاده کند و ناگزیر فرآیند لیزینگ از سال ۷۰ مجددا کلید خورد.
طبیعی است که فعالان صنعت لیزینگ، پس از پیروزی انقلاب و تدوین قانون عملیات بانکداری بدون ربا، ضابطه‌مند شدن را انتظار داشته باشند. به طوری که اولا به صورت یک نهاد مستقل و مجزا از دیگر نهادهای مالی و اعتباری نگریسته شوند و ثانیا قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه تدوین شود اما، به نظر می‌رسد این انتظار تا حد زیادی دیر به نتیجه رسید اگرچه بنابر مفاد قانون عملیات بانکداری بدون ربا فعالیت لیزینگ در کشور در اشکال مختلف انجام می‌شده یا اینکه ظرفیت حقوقی آن وجود داشته است اما، به دلیل وجود نگاه‌‌های کاملا دولتی اوایل انقلاب که بخش و مالکیت‌های خصوصی را کمتر به رسمیت می‌شناخت، این ظرفیت‌ها منحصرا به بانک‌های دولتی محدود شد و از سوی دیگر این بانک‌ها هم التفات چندانی بر این امر ابراز نکرده‌اند و البته با توجه به حجم مشتریان و کارکردهای غیر اقتصادی بانک‌های دولتی این امر طبیعی است.
قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال ۶۲ با اهداف ۱۶ گانه‌ای از جمله استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (براساس ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصادی کشور (بند ۱ از ماده ۱) قانون مذکور ۲- تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون (بند ۲ ماده ۱ قانون مذکور) و اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری طبق قانون (بند ۶ ماده ۱) تدوین و تصویب شد.
از فصل سوم به بعد قانون عملیات بانکداری بدون ربا را اگر چه نام لیزینگ مستقیما آورده نمی‌شود، اما می‌توان عملیاتی که مفهوم لیزینگ دارد را در بندهای مختلف مشاهده کرد که البته انجام همه این عملیات فقط برای بانک‌ها مجاز شناخته شده بود. ماده ۷ فصل ۳ این قانون به بحث مشارکت فعالیت بخش‌های مختلف تولید، بازرگانی و خدماتی اشاره می‌کند که در دل این مشارکت بحث مالکیت انجام تمام با بخشی از یک پروژه تا زمان بهرهبرداری نیز که از پتانسیل‌های لیزینگ‌ها است نهفته است. ماده ۸ نیز چنین ماهیتی دارد: بانک‌ها می‌توانند در امور و یا طرح‌های تولیدی و عمرانی مستقیما به سرمایه‌گذاری بپردازد. اگر چه در اینجا بانک‌ها تنها مجاز به این کار هستند اما، بنابر تجارب کشورهای دیگر معمولا بانک‌ها تمایل دارند که با استفاده از لیزینگ‌ها که معمولا تخصصی رفتار می‌کنند، ریسک سرمایه‌گذاری در یک پروژه را به صورت مستقیم به عهده این موسسات اعتباری قرار دهند. به عبارت دیگر، یک شرکت لیزینگ به عنوان واسطه، با مالک شدن بخشی از انجام پروژه تولیدی و عمرانی، تامین منابع خود را از بانک می‌کند. همچنین در ماده ۱۰ این فصل موضوع اجاره به شرط تملیک مسکن را طرح می‌کند، این وظیفه را بر عهده بانک‌ها می‌گذارد، ماده ۱۱ نیز موضوع فروش اقساطی را به صورت خرید تجهیزات صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات و واگذاری به مشتری طرح می‌کند، انجام این وظیفه را بر عهده بانک‌ها می‌گذارد. البته فروش اقساط ماهیتا با لیزینگ متفاوت است چرا که در فروش اقساطی مالکیت از موسسه واسطه (بانک) سلب و به خریدار منتقل می‌شود و تنها سند در رهن بانک باقی می‌ماند، در حالی که در لیزینگ مالکیت همچنان متعلق به فروشنده است و حق استفاده و مالکیت پس از پرداخت آخرین قسط منتقل می‌شود.
ماده ۱۲، بانک‌ها را مجاز به انجام عملیات اجاره به شرط تملیک (تفسیر ایرانی از لیزینگ) برای تهیه تجهیزات صنعتی و معدنی، کشاورزی، خدماتی و اموال غیرمنقول می‌کند، همچنین در ماده ۱۵ تبصره ۱ و ۲ نیز قراردادها و مقوله نحوه پرداخت مالیات کالاهای لیزینگی را مورد اشاره قرار می‌دهد.
ماده ۱۷ نیز می‌تواند در قالب عملیات لیزینگ انجام شود به طوری که مالکیت یک مزرعه یا باغ متعلق به یک شرکت لیزینگ باشد اما، حق بهره‌برداری‌ها را طی مدت مشخص به افراد واگذار کند و به ازای آن حق‌المزارعه و حق‌المساقه دریافت کند. صحبت درباره لیزینگ در فصل چهارم قانون بانکداری بدون ربا ادامه پیدا می‌کند. در فصل بانک مرکزی ایران و سیاست پولی، در ماده ۲۰ قانون مذکور در خصوص حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور، بانک مرکزی موظف است با ابزارهایی که برخی از آنها با مقوله لیزینگ هم همپوشانی دارد، در امور پولی و بانکی دخالت کند. از جمله تعیین حداقل و حداکثر سود بانک‌ها، مشارکت و مضاربه و ... که این بند در واقع در قالب قراردادهای blot با لیزینگ همپوشانی دارد. بدین شکل که یک موسسه لیزینگ مالکیت انجام تمام یا بخشی از یک پروژه را تا زمان بهرهبرداری به عهده می‌گیرد و حق این‌گونه مشارکت که در قالب مالکیت است را پس از بهرهبرداری طی یک مدت زمان مشخص دریافت و در زمان پرداخت آخرین قسط، مالکیت را به بهره‌بردار منتقل می‌کند. همچنین ابزار دیگر برای حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور، تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانک‌ها در معاملات اقساطی و به شرط تملیک در تناسب با قیمت تمام شده مورد معامله است.
همچنین دیگر ابزار تحت اختیار بانک مرکزی که به نوعی با لیزینگ در ارتباط است، بحث تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت، مضاربه، سرمایه‌گذاری، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی و ... برای بانک‌ها است. همچنین فصل پنجم قانون بانکداری بدون ربا، ماده ۲۳، ۲۴ و ۲۵ نیز به نوعی با لیزینگ در تماس هستند: تماس بند ۲۳ بدین‌گونه است که چنانچه موسسات لیزینگ به عنوان نهادهای مالی مورد رسمیت بانک مرکزی شناخته شوند و بتوانند اقدام به سپرده‌گذاری‌های خاص خودشان بکنند در بحث کارمزد، تکلیف این موسسات با سپرده‌گذاران مشخص است. ماده ۲۴ نیز وضعیت مالیاتی موجر و مستاجر را مشخص می‌کند و ماده ۲۵ نیز انجام عملیات لیزینگ را منحصر به بخش خصوصی می‌کند. بنابراین ماده، واحدهایی که بانک‌ها در آنها مشارکت و یا سرمایه‌گذاری کرده باشند، تابع قانون تجارت است. به هر حال مجموعه اشارات مستقیم و غیرمستقیم که قانون بانکداری بدون ربا به مقوله لیزینگ دارد کم نیست و این بدان معناست که صنعت لیزینگ نزد قانونگذار کاملا به رسمیت شناخته شده بود و در ابعاد مختلف آن وجود داشته با این تفاوت که تنها به صورت مشخص نام لیزینگ برده نشده است.
دستورالعملی که کارایی نداشت
چند ماه پس از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا که مشتمل بر ۲۷ ماده و ۴ تبصره است و در مصوب تابستان و پاییز سال ۶۲ در تصویب مجلس شورای اسلامی تایید و به تایید شورای نگهبان گذشته است. در تاریخ ۱۹ فروردین سال ۱۳۶۳، شورای پول و اعتبار دستورالعملی اجرایی با ۱۷ ماده و ۱۰ تبصره را برای فرآیند اجاره به شرط تملیک تصویب و ابلاغ کرد. این دستورالعمل انجام عملیات اجاره به شرط تملیک را بنابر قانون مبنا، منحصر به بانک‌ها سپرد. اگرچه بانک‌ها غیر از بانک مسکن کمتر به عملیات اجاره به شرط تملیک التفاوتی نشان دادند. اما، چون این اجازه برای دیگر موسسات و شرکت‌های دولتی یا خصوصی برای ورود به این عملیات لیزینگ وجود نداشت، عملا این صنعت به مدت تقریبا دو دهه در اغما به سر برد.
آغاز عصر خصوصی‌سازی
با پایان دوران ۸ سال دفاع مقدس و آغاز دوران سازندگی و به موازات آن تدوین برنامه‌های ۵ ساله اول و دوم و سوم که محور اصلی آن بر خصوصی‌سازی بنیان نهاده شده بود، موجی حاصل شد که بستر بیداری لیزینگ در اواخر دهه هفتاد را نیز فراهم کرد، اما، در عین حال به دلیل فقدان تعاریف مشخص در قوانین، این صنعت همچنان بدون متولی و سرگردان به فعالیت‌های جسته و گریخته خود ادامه می‌داد و شرکت‌هایی که در این خصوص تاسیس یا فعال شدند به استناد قانون تجارت توانستند خود را به ثبت برسانند. لیکن از آنجا که ساز و کار لیزینگ می‌توانست قدرت خرید مردم و فعالان اقتصادی را بالا ببرند، احساس نیاز جامعه روز به روز به این صنعت بیشتر شد و در نتیجه استفاده از آن بیش از پیش گسترش یافت. در این میان، به خصوص از سال ۷۹ به این سو، خودرویی‌ها برای توسعه بازار خود، بیشترین استفاده را از لیزینگ بردند، ابزاری که حتی در قوانین برنامه اول و دوم و سوم، هیچ اشاره ای به آن نشده بود. اجاره به شرط تملیک مندرج در قانون عملیات بانکداری بدون ربا هم محملی را برای شرکت‌های لیزینگ و مراکزی که فعالیت لیزینگ انجام می‌دادند باز نکرده بود تا جهت انجام و توسعه فعالیت‌ها خود به آن استناد کنند. اما از آنجا که میزان تولید در برابر کاهش توان خریداران در بازار افزایش یافت و پس از آنکه از سال ۸۰درآمد‌های حاصل از فعالیت در صنعت لیزینگ اختصاصا خودرو چشم‌نواز شد، در نتیجه شرکت‌های لیزینگ به صورت قارچ‌گونه هر روز افزایش یافتند. اما در همین اسنا، انجمن شرکت‌های لیزینگ ایران که در آن زمان تنها دوسال از تاسیس آن می‌گذشت ضمن درخواست از بانک مرکزی مبنی بر اینکه ترتیبی اتخاذ کند تا از ثبت شرکت‌های لیزینگ خودداری شود، در عین حال، بنابر مذاکرات با این بانک، اقدام به تدوین آیین‌نامه پیشنهادی و ارسال به بانک مرکزی در خردادماه سال ۸۳ کرد تا شاید از این طریق بستر قانومند شدن و سلامت فعالیت‌های لیزینگ در کشور هرچه سریع‌تر فراهم آید. اما، این آیین‌نامه پیشنهادی، چندان مجال بررسی نیافت، چرا که در اواخر دی‌ماه همان سال، با تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی وظیفه تدوین
آیین نامه‌های مربوط به نحوه فعالیت هر نوع نهاد پولی و اعتباری به عهده بانک مرکزی قرار گرفت. پس از این اتفاق، باز هم انجمن اقدام به تدوین آیین‌نامه پیشنهادی جدیدی براساس مفاد قانون مذکور کرد.
آیین‌نامه‌ها
در خرداد ماه سال ۸۳ طی جلسه‌ای که تهرانفر، مدیریت اداره مطالعات و مقررات بانکی و سه نفر از اعضای هیات‌مدیره از جمله پرتفوی رییس هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های لیزینگ در خصوص شناسایی، تقسیم، توسعه و قانونمند کردن عملیات لیزینگ در کشور داشتند، مقرر شد انجمن با توجه به رهنمود‌های بانک مرکزی به تهیه و تدوین مقررات مربوطه و پیشنهاد آن به اداره مذکور اقدام کند. نتیجه این نشست، آیین‌نامه‌ای ۴۱ماده و ۹تبصره‌ای شد که در تاریخ ۱۱/۳/۸۳ به تصویب هیات‌مدیره انجمن رسید و عینا به بانک مرکزی ارائه شد. از آنجا که در آن زمان متولی اصلی لیزینگ چندان مشخص نبود، شرایط به‌گونه‌ای ایجاب کرد که انجمن به عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی و ناظر بر حسن اجرای امور تلقی شود. نکته اساسی آن است که آیین‌نامه مذکور براساس منابع و ماخذی تدوین شده بود که با قوانین پولی و بانکی کشور مستند بودند. از جمله قانون پولی و بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا و مقررات تاسیس و فعالیت موسسات مالی و اعتباری یا تجربه‌های صنعت لیزینگ در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌‌یافته‌ای چون ترکیه و پاکستان، انگلستان و بلژیک و... .
پس از آنکه این آیین‌نامه مورد بررسی بانک مرکزی قرار گرفت، از آنجا که آن زمان، قرض‌الحسنه‌ها در وضعیت بحران به سر می‌بردند و مقوله خلق پول و ناظر و متولی واقعی آن بحث روز بود، بانک مرکزی طی نامه‌ای به انجمن اعلام کرد، هرگونه طرح بحثی که مقوله سپرده‌گیری را مورد اشاره قرار دهد، مورد نظر این بانک نیست و باید حذف شود. در همین اسنا، قانون بازار غیرمتشکل پولی در دی‌ماه همان سال مورد تصویب مجلس قرار گرفت و به صورت خود به خود این آیین‌نامه موقعیت بررسی بیشتر را از دست داد و بنابراین انجمن اقدام به تدوین آیین‌نامه جدیدی بر اساس قانون مذکور کرد که طی برنامه‌ای در دی ماه سال ۸۴ بانک مرکزی پیشنهاد شده است، انجمن شرکت‌های لیزینگ سعی کرده کارشناسی‌تر و دقیق‌تر از آیین‌نامه قبلی عمل کند. براساس این آیین‌نامه که به (مقررات تاسیس و فعالیت شرکت‌های لیزینگ) موسوم است، بانک مرکزی رکن اصلی است و انجمن شرکت‌های لیزینگ تنها در بحث نظارت به معرفی دو نفر از اعضای انجمن به عنوان دو عضو هیات ۵ نفره نظارتی اکتفا کرده است. از سوی دیگر، انجمن در حالی آیین‌نامه دوم را تدوین کرد که بانک مرکزی نیز بنا بر بند «ج» تبصره ۲ ماده ۲ قانون تنظیم، اقدام به تهیه آیین‌نامه مربوط به نحوه فعالیت‌های کلیه موسسات پولی و اعتباری از جمله لیزینگ کرده بود. اما اکنون پس از ۱۹ ماه این آیین نامه ها هنوز به تصویب دولت نرسیده و لیزینگ ها در عین حال باید به یکباره آماده شوند تا شوک جدی نرخ سود ۱۷درصدی که از سوی شورای پول و اعتبار دیکته شده است را تحمل کنند. اما آیا آنان خواهند توانست؟ باید منتظر آینده بود و حاصل تصمیماتی را که سیاستگذاران اقتصادی کشور بدون توجه به نظرات فعالان هر بخش انجام می‌دهند به چشم دید.
ارسال نظر