بسته‌های پولی به اهداف خود رسید؟
گریز از نرخ سود دستوری
وارونه شدن سهم عقود مبادله با مشارکتی در سبد تسهیلات
روش‌های فرار بانک‌ها از نرخ سود دستوری
گروه بازار پول - بر اساس آمار موجود در اداره بررسی‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی ایران، پس از کاهش دستوری نرخ تسهیلات، بانک‌ها پرداخت‌های خود را به سمت عقود مشارکتی هدایت کرده‌اند؛ به طوری که سهم عقود مشارکتی از ۷/۲۶درصد در سال ۱۳۸۴ به ۵۰ درصد در سال ۱۳۸۹ افزایش یافته و در مقابل سهم اعتبارات اعطایی با روش عقود با بازدهی ثابت(مبادله‌ای) کاهش قابل توجهی داشته است.
سهم این عقود از 3/73 درصد در سال 1384 به 3/49 درصد در سال 1389 رسیده است. چنین اتفاقی در سایه تصویب قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات در مجلس هفتم و اصرار دولت بر اعمال سیاست دستوری کاهش نرخ سود تسهیلات و تثبیت آن در سطح 12 درصد بدون توجه به نوسانات تورم رخ داده است. سهم عقود مشارکتی از تغییرات در مانده تسهیلات اعطایی نظام بانکی کشور از سال 84 تا سال 89 حدود 55 درصد رشد داشته است و درنتیجه به همین میزان از سهم عقود مبادله‌ای از تغییرات در مانده تسهیلات اعطایی در طول این چند سال کم شده است. بر اساس گزارش منتشر شده در بین ابزارهای تامین مالی کشور در قالب عقود مشارکتی تسهیلات ارائه شده از طریق عقد مشارکت مدنی بیشترین رشد را در بین سال‌های 84 تا 89 نشان می‌دهد. بر این اساس تسهیلات اعطایی عقد مشارکت مدنی به طور متوسط سالانه 80 درصد رشد داشته است، به طوری که در دی ماه سال 89 سهم این ابزار مالی از کل تسهیلات اعطایی به 41 درصد رسیده است که این عقد مشارکت مدنی را در صدر ابزارهای مالی نظام بانکی کشور به لحاظ سهم از کل تسهیلات قرار می‌دهد. مصرف منابع به معنی به کارگیری منابع در فعالیت‌های مختلف اقتصادی جامعه، اعم از
تجاری و تولیدی است. بر اساس اصول بانکداری بدون ربا، تخصیص منابع در قالب یک دسته عقود بانکی که می‌توان آنها را به طور کلی در 3 دسته قرض‌الحسنه، عقود مشارکتی و عقود مبادله‌ای قرار داد، انجام می‌شود.
رشد ۲۶ درصدی تسهیلات اعطایی عقد قرض‌الحسنه
عقد قرض‌الحسنه به منظور تامین نیاز‌های ضروری مردم نظیر ازدواج، تعمیر مسکن و موارد مشابه مورد استفاده قرار می‌گیرد. با بررسی آمار مربوط به این عقد در سال‌های 84 تا 89 ملاحظه می‌شود که کل تسهیلات پرداختی در قالب قرض‌الحسنه در نظام بانکی کشور از 3 هزار و 600 میلیارد تومان به 11 هزار و 500 میلیارد تومان رسیده است. این رقم نشان‌دهنده رشد متوسط سالانه 26 درصدی برای این عقد در نظام بانکی کشور است. در این بین سهم تسهیلات اعطایی در قالب قرض‌الحسنه به کل تسهیلات اعطایی نظام بانکی از 4/4 درصد در سال 84 به 5 درصد در سال 89 افزایش یافته است.
عقود مشارکتی ۵۰ درصد تسهیلات بانکی
در این نوع عقود بانک، کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادی را تامین می‌کند و در نهایت مطابق قرارداد فی ما بین با صاحبکار اقتصادی، سود حاصل از این فعالیت بین طرفین تقسیم می‌شود. این عقود شامل مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه‌گذاری مستقیم و سلف است. مضاربه عقدی است که بر اساس آن به موجب یک قرارداد بین بانک و شخص، سرمایه و کار لازم برای اقدام به یک امر تجاری فراهم می‌شود. در این قرارداد، بانک تامین کننده وجه مورد لزوم را تامین و طرف دیگر قرارداد عهده دار انجام کلیه امور مربوط به قرارداد مضاربه است. سود حاصل از انجام معامله مورد نظر، در پایان کار بین بانک و عامل تقسیم خواهد شد که نسبت این تقسیم بر اساس توافق طرفین تعیین می‌شود. بر اساس داده‌ها و آمار منتشر شده از فعالیت‌های بانکی کشور رقم تسهیلات اعطا شده در قالب عقد مضاربه از 6 هزار و 100 میلیارد تومان در سال 84 به رقم 12 هزار و 600 میلیارد تومان در سال 89 رسیده است که نشان دهنده دو برابر شدن میزان تسهیلات اعطا شده در قالب این عقد است. در مجموع در طی سال‌های اشاره شده به دلیل بالا بودن ریسک عقد مضاربه، سهم تسهیلات اعطایی در قالب این عقد
از کل تسهیلات بانکی رو به کاهش بوده است. بر این اساس سهم 7 درصدی تسهیلات اعطایی در قالب عقد مضاربه در سال 84 به حدود 5/5درصد در سال 89 رسیده است. هرچند در مسیر این کاهش میزان تسهیلات اعطایی در قالب مضاربه با نوسانات جدی نیز همراه بوده است. بر اساس آمار و ارقام میزان کل تسهیلات اعطایی در قالب عقد مضاربه در سال 87، 15 درصد رشد منفی داشته است، در حالی که بین سال‌های 84 تا 89 به طور متوسط سالانه 22 درصد رشد داشته است.عقد مشارکت مدنی از دیگر عقد‌های رایج در نظام بانکی کشور است که در بین سال‌های 84 تا 89 رشد قابل توجهی داشته است. میزان تسهیلات اعطایی در قالب این عقد در سال‌های 88 و 89 رتبه اول را از لحاظ سهم از کل تسهیلات به خود اختصاص داده است. میزان کل تسهیلات اعطایی در قالب این عقد از رقم 6 هزار و 300 میلیارد تومان در سال 84 به رقم 94 هزار و 650 میلیارد تومان در پایان دی ماه سال 89 رسیده است که نشان از 15 برابر شدن میزان تسهیلات اعطایی نظام بانکی در قالب عقد مشارکت مدنی در این مدت دارد. به نظر می‌رسد کانال ایجاد شده به سمت عقود مشارکتی به دلیل کاهش دستوری نرخ تسهیلات بانکی بیشتر تسهیلات را به سمت عقد مشارکت
مدنی هدایت کرده است، به طوری که میزان تسهیلات اعطایی عقد مشارکت مدنی در بین سال‌های 84 تا 89 به طور متوسط سالانه 80 درصد رشد داشته است.
مشارکت حقوقی نیز از دیگر عقود مشارکتی در نظام بانکی کشور است که بر اساس آن بانک‌ها اقدام به تامین مالی قسمتی از سرمایه شرکت‌های سهامی جدید یا خرید قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی موجود می‌کنند. به این ترتیب امکان تامین منابع مالی بلند مدت که برای اجرای طرح مورد نظر شرکت‌های سهامی ضروری است، از محل منابع بانکی تامین می‌شود.بر اساس داده‌ها و ارقام بانک مرکزی میزان تسهیلات اعطایی در قالب این عقد از رقم ۲ هزار میلیارد تومان در سال ۸۴ به رقم ۴ هزار میلیارد تومان در سال ۸۹ رسیده است. هرچند سهم این تسهیلات از کل تسهیلات اعطایی نظام بانکی کشور کم است.
این سهم از میزان 5/2 درصد در سال 84 به 2 درصد در 89 رسیده است. اما بانک‌ها می‌توانند به طور مستقیم نیز نسبت به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها اقدام کنند. این دسته عقود به عقود سرمایه‌گذاری مستقیم معروفند که طی آنها بانک اقدام به تاسیس شرکت‌های سهامی برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی در جهت کمک به توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی می‌کند. این عقد نیز سهم چندانی از کل تسهیلات اعطایی در نظام بانکی کشور ندارد و تنها حدود 1 درصد را در بین سال‌های 84 تا 89 به خود اختصاص داده است. معامله سلف در عملیات بانکی، به معنای پیش خرید نقدی محصولات تولیدی کشاورزی و صنعتی توسط بانک تامین می‌شود. تسهیلات اعطایی در قالب این عقد در سال‌های 84 تا 89 کاهش قابل توجهی داشته است؛ به طوری که سهم این دسته تسهیلات از کل تسهیلات بانکی از 2/5 درصد در سال 84 به 81/0 درصد درسال 89 رسیده است.بر اساس این تغییرات در انواع عقود مشارکتی در نظام بانکی کشور، سهم تسهیلات بانکی در قالب انواع عقود مشارکتی از 7/26 درصد در سال 84 به حدود 50 درصد در سال 89 افزایش یافته است.
کاهش سهم عقود مبادله‌ای در کل تسهیلات بانکی
عقود مبادله‌ای شامل فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله و خرید دین است که همگی با یک نرخ سود ثابت و مورد توافق طرفین از قبل اجرا می‌شوند. فروش اقساطی به دلیل سهولت کاربرد همواره ابزار پرطرفداری در نظام بانکی کشور بوده است؛ به طوری که سهم تسهیلات اعطایی در قالب این عقد در بین سال‌های 84 تا 89 به طور میانگین 42 درصد بوده است. به نظر می‌رسد کاهش نرخ سود تسهیلات در سال‌های 88 و 89 سهم تسهیلات اعطایی نظام بانکی کشور در قالب فروش اقساطی را کاهش داده است. میزان کل تسهیلات اعطایی در قالب فروش اقساطی از رقم 18 هزار میلیارد تومان در سال 84 به رقم 88 هزار میلیارد تومان در سال 89 رسیده است. این در حالی است که سهم تسهیلات اعطاشده در قالب فروش اقساطی از 50 درصد در سال 84 به 38 درصد در سال 89 کاهش یافته است.به موجب عقد جعاله کارفرما در مقابل انجام عمل معین ملزم به ادای مبلغ یا اجرت معلوم می‌شود. این عقد از عقود مهم مبادله‌ای کشور به حساب می‌آید و سهم 5/5 درصدی را از میزان کل تسهیلات بانکی کشور در پایان دی ماه سال 89 داشته است. عقود اجاره به شرط تملیک و خرید دین نیز سهم چندانی از کل تسهیلات اعطایی در نظام بانکی کشور را
ندارند. این دو ابزار تامین مالی مجموعا 5/1 درصد از کل تسهیلات بانکی در پایان دی ماه سال 89 را به خود اختصاص داده‌اند.بر اساس داده‌ها وآمار منتشر شده طی برنامه سوم سهم پایین عقود مشارکتی و سهم بالای عقود مبادله‌ای نشان دهنده این مطلب است که برای بانک‌ها کارکردن با عقود مبادله‌ای به مراتب راحت‌تر از عقود مشارکتی است؛ زیرا تعیین نرخ سود حداقل، کار بسیار مشکلی است. در حالی که داده‌های مربوط به برنامه پنجم نتیجه‌ای کاملا متفاوت را ترسیم می‌کند. به نظر می‌رسد در سایه قانون منطقی کردن نرخ سود و مداخلات دولت، این سهم‌ها در طول برنامه چهارم وارونه شده و اعداد جا به جا شده‌اند؛ به نحوی که سهم عقود مبادله‌ای در انتهای برنامه چهارم به 20 درصد کاهش یافته است؛ در حالی که سهم عقود مشارکتی به 80 درصد افزایش داشته است.
تبعات دستوری نرخ سود
گزارش منتشر شده در زمینه جابه‌جایی سهم تسهیلات پرداختی در قالب عقود مختلف حکایت از آن دارد که با وجود آنکه عقود مبادله‌ای به دلیل وجود نرخ بازدهی ثابت باید جذابیت بیشتری داشته باشند؛ اما به واسطه آنکه نرخ اسمی پایین تر از تورم بوده و نرخ حقیقی سود نیز در اکثر سال‌ها منفی بوده سهم این عقود در چند سال گذشته روند کاهشی داشته است. در سال‌های 84 تا 88 به سهم عقود مشارکتی افزوده شده و از عقود مبادله‌ای کاسته شده است. تنها سالی که روند کاهشی عقود مبادله‌ای کاهش یافته سال 89 بوده که به نظر می‌رسد در این سال به واسطه کاهش نرخ تورم در سال 88 و 89 به سطح بین 10 تا 12 درصد بانک‌ها بار دیگر تمایل یافته تسهیلات بیشتری در قالب عقود مبادله‌ای ارائه کنند. اما در دیگر سال‌ها به دلیل پایین‌تر بودن نرخ حداقل سود در مقایسه با تورم عقود مشارکتی با وجود پیچیدگی‌های خاص خود راه گریز برای بانک‌ها از سیاست‌های دستوری بوده است.
ارسال نظر