گروه بنگاه‌ها - مدیرعامل بانک توسعه صادرات در مراسم امضای قرارداد عاملیت با صندوق توسعه ملی گفت: منابع کنونی بانک‌ها جوابگوی ۷۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی نیست و باید از منابع صندوق استفاده شود. به گزارش خبرگزاری فارس، بهمن وکیلی روز گذشته در مراسم امضای قرارداد عاملیت بانک توسعه صادرات ایران و صندوق توسعه ملی به میزان ۲ میلیارد دلار یادآور شد: صادرات غیر نفتی سال گذشته به ۵/۳۲ میلیارد دلار رسید که پیش‌بینی می‌شود امسال به ۴۵ میلیارد دلار برسد و این حتما دست‌یافتنی است و تا دو سه سال آینده تراز صادرات و واردات کشور از منفی بودن به صفر می‌رسد.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات یادآور شد: منابع کنونی بانک‌ها جوابگوی افزایش صادرات غیر نفتی به ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار نیست و منابع بانک می‌تواند ۷ تا ۸ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی را پوشش دهد، در حالی که منابع بانک در حال حاضر حدود دو میلیارد دلار است. وی افزود:‌ منابع صندوق توسعه ملی می‌تواند کمک بسیار زیادی به توسعه صادرات داشته باشد و با تعامل و بستن قرارداد عاملیت این مشکل تا حدی حل می‌شود، البته چون منابع صندوق به صورت مسدودی نزد بانک مرکزی می‌ماند، اگر این منابع در بانک سپرده‌گذاری می‌شد، امکان افزایش تسهیلات تا دو برابر در تلفیق با منابع داخلی بانک وجود دارد.

وکیلی یادآور شد:‌ هدف صندوق توسعه ملی توسعه اقتصاد است و بانک توسعه صادرات نیز در صدد گسترش صادرات غیر نفتی است، اما نباید به این شرط که شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی در مناقصات بین‌المللی برنده شوند، چون شرایط خارج از کشور با شرایط داخل متفاوت است. مدیرعامل بانک توسعه صادرات تاکید کرد: دو میلیارد دلار عاملیت بانک توسعه صادرات از محل منابع صندوق توسعه ملی کفاف تقاضا برای صدور خدمات‌ فنی و مهندسی را نمی‌دهد.وی گفت: با مسدود کردن دو میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی می‌توان ظرف ۳ تا ۵ سال حداکثر ۱۰ طرح را مانند راهسازی، پالایشگاه و نیروگاه در خارج از کشور پوشش داد، اما اگر ۲ میلیارد دلار در اختیار بانک توسعه صادرات قرار گیرد، تعداد طرح‌ها چندین برابر افزایش می‌یابد.وکیلی گفت:‌ صادرات غیر نفتی سال گذشته به ۵/۳۲ میلیارد دلار رسید که پیش‌بینی می‌شود امسال به ۴۵ میلیارد دلار افزایش یابد و منابع بانک نیز به این نسبت باید ۴ تا ۵ برابر شود.مدیرعامل بانک توسعه صادرات خاطرنشان کرد: بانک‌های توسعه‌ای در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی باید از اولویت‌هایی برخوردار شوند و بتوانند منابع بیشتری از صندوق توسعه ملی استفاده کنند.وکیلی یادآور شد: هم‌اکنون ۷ تا ۸ میلیارد دلار طرح از سوی این بانک‌ به صندوق توسعه ملی ارائه شده که تنها تا ۲ میلیارد دلار از این طرح مشمول مقررات صندوق توسعه قرار گرفته است.

وی در مورد ماده ۱۹ قانون بودجه ۹۰ گفت: قرار بود ۵ میلیارد دلار در اختیار بانک‌های خارجی یا داخلی قرار گیرد ولی عمده این منابع در اختیار بانک‌های خارجی قرار گرفت و برای بانک توسعه صادرات تنها ۴۰۰ میلیون یورو به علاوه ۲ میلیارد دلار منابع بانکی قرار گرفت، اما تسهیلات بانک توسعه صادرات حداقل ۸ سال طول می‌کشد و اگر مدت‌ زمان این ۴۰۰ میلیون یورو که یک سال است، تمدید نشود، به درد قراردادهای سرمایه‌گذاری نمی‌خورد.

وکیلی گفت: از ابتدای سال تاکنون ۳ میلیارد دلار تسهیلات از سوی بانک توسعه صادرات پرداخت شده است.

قرارداد عاملیت بانک توسعه صادرات ایران و صندوق توسعه ملی به امضای رحیم قربانی رییس هیات عامل به مدیر عامل صندوق توسعه ملی و بهمن وکیلی مدیرعامل بانک توسعه صادرات رسید. براساس این قرارداد، مبلغ ۲ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی و به نفع بانک توسعه صادرات مسدود می‌شود، تا طبق ضوابط بانک و صندوق در اختیار صادر‌کنندگان خدمات فنی و مهندسی قرار گیرد.

واریز ۳۲درصد درآمد نفت به صندوق توسعه ملی تا پایان برنامه پنجم

مدیرعامل صندوق توسعه ملی در مراسم امضای قرارداد عاملیت بانک توسعه صادرات و صندوق توسعه ملی به مبلغ ۲ میلیارد دلار خبرداد: تا پایان برنامه پنجم سهم صندوق توسعه ملی از ۲۰ درصد به ۳۲ درصد افزایش می‌یابد.

رحیم قربانی در این مراسم گفت: پیش‌بینی می‌شود، تا پایان سال منابع صندوق توسعه ملی به ۳۰ میلیارد دلار برسد، اما امیدواریم با افزایش تقاضای بانک‌های عامل، موجودی صندوق به نفع صادر‌کنندگان و سرمایه‌گذاران کم شده و در مقابل درآمد صندوق و منابع آن افزایش پیدا کند تا در خدمت توسعه کشور قرار گیرد. وی افزود: تاکنون ۱۰ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی با عقد قراردادهای عاملیت به نفع بانک‌های عامل مسدود شده و در اختیار سرمایه‌گذاران و صادر‌کنندگان قرار می‌گیرد.

قربانی تاکید کرد: این ششمین قرارداد عاملیت صندوق توسعه ملی با بانک‌ها است که امروز ۲ میلیارد دلار به نفع بانک توسعه صادرات مسدود می‌شود. وی تاکید کرد: صندوق توسعه ملی در راستای انجام ماموریت خود ظرف ۹ روز همه مستندات را آماده و تقدیم هیات امنا کرد، از دو هفته اول تصویب صندوق، کار عملیاتی آن شروع شد. مدیرعامل صندوق توسعه ملی تاکید کرد: تعریف جدید شرکت‌های دولتی که طبق قانون به شرکت‌های دارای ۵۱ درصد سهام دولتی گفته می‌شد، اما براساس ضوابط صندوق شرکت‌هایی که بیش از ۲۱ درصد سهم دولت یا دو عضو هیات‌مدیره داشته باشند، از نظر صندوق دولتی محسوب می‌شوند و این با تعریف قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون تجارت همخوانی ندارد، اما براساس ضوابطی این گونه تعریف شده است. قربانی گفت: حمایت صادرات خدمات فنی و مهندسی برای شرکت‌های برنده مناقصات در خارج از کشور قرار می‌گیرد و همچنین همه خریداران کالاهای ایرانی در خارج از کشور برای واردات کالای ایرانی می‌توانند، از تسهیلات صندوق استفاده کنند. قربانی سیاست صندوق را هدایت به سمت تولید و توسعه صادرات کالا و خدمات ایرانی دانست و گفت: رشد صادرات غیرنفتی نسبت به برنامه چهارم ۱۵۰ درصد و با احتساب میعانات گازی ۲۰۰ درصد بوده است که این خیز در جهت توسعه را کارآفرینان برداشته‌اند.

وی تاکید کرد: سهم صندوق توسعه ملی از منابع درآمد نفت تا پایان برنامه پنجم به ۳۲ درصد می‌رسد، در حالی که هم‌اکنون ۲۰ درصد از منابع صادرات نفت به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود.مدیرعامل صندوق توسعه ملی تاکید کرد: براساس گزارش بانک صنعت و معدن و بانک کشاورزی تسهیلات صندوق توسط این بانک‌ها در حال پرداخت به سرمایه‌گذاران است. مدیرعامل صندوق توسعه ملی تاکید کرد: صندوق توسعه ملی با وجود اینکه ارکان سازمانی آن تکمیل نشده است، اما توانسته میلیاردها دلار دستور پرداخت و قرارداد عاملیت صادر کند و این یک کار بی‌نظیر است و شجاعت ارکان صندوق را می‌رساند که این صندوق هنوز از اتاق زایمان خارج نشده بود، شروع به راه رفتن کرد و وارد عملیات پرداخت تسهیلات از طریق بانک‌های عامل شد.مدیرعامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه در ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم تعریف جدید شرکت‌های دولتی برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ارائه شده است گفت: همچنین تکالیفی در قانون بودجه ۹۰ بر عهده صندوق گذاشته شده که بخشی از منابع آن در بخش آب، کشاورزی، قطار شهری و حمل و نقل قرار گیرد که بلافاصله اعضای صندوق به سراغ این بخش‌ها رفته و همچنین در بخش صادرات غیرنفتی نیز با توجه به رشد صادرات این بخش تسهیلات صندوق از طریق بانک‌ها به این بخش اختصاص می‌یابد. قربانی یادآور شد: بانک‌های کشور در جای خود وظیفه کمک به سرمایه‌گذاری و تولید را انجام می‌دهند و قانون‌گذار برای بانک‌های توسعه‌ای پیش‌بینی کرده، منابع صندوق به شکل سپرده‌گذاری نزد بانک مرکزی اختصاص می‌یابد. وی تاکید کرد: اگر محدودیتی برای سرمایه‌گذاران وجود دارد در بند ۱۹ قانون بودجه ۹۰ گفته شده ۵ میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی نزد بانک‌های دیگر سپرده‌گذاری شده که از آن طریق به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شود. مدیرعامل صندوق توسعه ملی در مورد نوسان نرخ ارز و تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی گفت: در حوزه مدیریت تسهیلات با توجه به اینکه ظرف چند سال رشد تورم ۱۲۰ درصد بوده و در مقابل نوسان نرخ دلار ۲۰ درصد بوده؛ یعنی اینکه تورم داخلی ۱۰۰ واحد بیشتر از نوسان دلار افزایش یافته، بنابراین پرداخت تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران در واقع یک نوع منابع ارزان قیمت در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

وی افزود: آرزو می‌کنیم موجودی صندوق از طریق قراردادهای عاملیت به صفر برسد و در عوض منابع صندوق افزایش یابد.