نرخ تورم ترکیه در ماه آوریل به‌رغم تخمین‌های بانک مرکزی و انتظار بازار، بسیار فراتر رفت، به طوری که نرخ تورم سالانه این کشور منتهی به آوریل امسال در شاخص مصرف‌کننده، به ۶۶/۹درصد و در شاخص تولید کننده به ۵۶/۱۴درصد رسید. به گزارش ایرنا، نرخ رشد تورم در ترکیه که با تلاش فراوان و ریاضت اقتصادی سخت در پنج سال گذشته، به اعداد تک رقمی رسیده بود، می‌رود تا دوباره جای خود را در میان اعداد دو رقمی ثبت کند.

بخشی از انحراف شدید در هدف چهار درصدی نرخ تورم ترکیه برای سال جاری میلادی، ناشی ازتردیدهای خارجی مربوط به افزایش قیمت سرسام آور مواد سوختی در جهان و رشد سریع قیمت مواد غذایی می‌شود.

تحولات اقتصادی و التهابات سیاسی داخلی ترکیه در ماه‌های اخیر جملگی دست به دست هم داده و شرایط دشواری را برای مصرف‌کننده ترکیه‌ای ایجاد کرده است.

درحالی که موسسه آمار دولتی ترکیه نرخ تورم رسمی این کشور را حدود ۱۰درصد اعلام کرده، قبول این میزان از تورم برای مصرف‌کننده‌ای که به ویژه در شهرهای بزرگ این کشور با رشد بسیار سرسام آوری در قیمت مایحتاج اصلی، هزینه سوخت و اجاره بها روبه‌رو است، بسیار سخت است.

بررسی آمار موسسه آمار دولتی ترکیه که مطابق معمول در دوم و یا سوم هرماه میلادی و به دنبال تعطیلی بازارهای مالی اعلام می‌شود، نشان می‌دهد که روند روبه رشدی که از ماه فوریه به ویژه در شاخص قیمت‌های تولیدکننده آغاز شده، اینک شتاب بیشتری به خود گرفته است.

این بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد که در ماه آوریل نرخ تورم در شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده و تولیدکننده به ترتیب به ۶۸/۱درصد و ۵۰/۴درصد رسیده است.

با این تغییرات نرخ تورم این کشور در چهار ماه اول سال جاری میلادی در شاخص مصرف‌کننده و تولیدکننده به ترتیب به ۸۲/۴درصد و ۰۴/۱۱درصد و در یک سال گذشته منتهی به آوریل به ترتیب به ۶۶/۹و ۵۶/۱۴درصد و میانگین ۱۲ ماهه منتهی به آوریل سال‌جاری در شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده به ترتیب برابر ۳۳/۸درصد و ۳۹/۶درصد شد.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند، در ماه آوریل رشد نرخ تورم بسیار فراتر از حد انتظار بازار بود و چون نرخ تورم از سقف ۹درصدی که برای حد فاصل نوسان پیش بینی شده در کنترل بانک مرکزی ترکیه عبور کرده، این بانک به عنوان یک بانک مرکزی خودمختار و مجری سیاست‌های پولی ترکیه، الزاما باید موضوع را نزد دولت آنکارا و صندوق بین‌المللی پول توجیه کند.

انتظار بازار برای شاخص مصرف‌کننده در ماه آوریل۳/۱درصد و برای شاخص تولیدکننده ۲/۲درصد بود.

دورموش یلماز رییس بانک مرکزی ترکیه هفته گذشته نرخ تورم تخمینی این بانک برای سال جاری میلادی را ۳/۹درصد اعلام کرده بود که نرخ تورم کنونی ترکیه از این رقم نیز فراتر رفت.

بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد قابل توجه در شاخص قیمت‌های تولیدکننده، ناشی از رشد قیمت‌ها در بخش صنایع تولیدی این کشور بود.

عده‌ای از کارشناسان می‌گویند: نرخ تورمی که مصرف‌کننده ترکیه‌ای احساس می‌کند، بسیار متفاوت با نرخ تورم رسمی و اعلام شده از سوی بانک مرکزی ترکیه است. افزایش قیمت در چند کالای اساسی از جمله انرژی و اجاره بهای مسکن و مواد غذایی بسیار بالاتر از نرخ تورم عمومی در این کشور است.

اتاق بازرگانی آنکارا روز جمعه یک گزارش تحقیقی منتشر کرد که حاکی است، قیمت ۷۷ قلم کالا و خدمات از ۱۰۰ قلم کالا و خدماتی که شهروند آنکارا بیش از سایر اقلام آن را استفاده می‌کند در یک سال منتهی به آوریل سال جاری بین ۱۰تا ۲۶۱درصد افزایش داشته است.

حال این که سبد کالا و خدمات موسسه آمار دولتی ترکیه برای تعیین تغییرات قیمت‌ها متشکل از ۴۴۷ماده است.

این موسسه در ۱۲گروه اصلی و ۴۴ گروه زیر مجموعه‌ای در مجموع تغییرات قیمت در کل مناطق شهری و غیر شهری ترکیه را تعقیب و از ۳هزار و ۸۲۶اجاره نشین نیز تغییرات اجاره بها را مورد سنجش قرار داده و میانگین این تغییرات را به عنوان نرخ تورم رسمی در شاخص مصرف‌کننده اعلام کرده است.

بدیهی است که در این نوع محاسبه کالای مورد مصرف طبقات متوسط، مرفه و کم درآمد و درآمد ثابت جامعه و شهری و غیر شهری یک جا حساب می‌شود که بالطبع سطح قیمت‌ها برای طبقات جامعه بسیار متفاوت است.

کارشناسان معتقدند که با توجه به افزایش شدید قیمت مواد غذایی، فشار تورمی بر روی طبقات کم درآمد و درآمد ثابت و فقیر جامعه ترکیه خیلی بیشتر از سایر طبقات شد. سینان آیگون رییس اتاق بازرگانی آنکارا، نرخ تخمینی اعلام شده توسط دورموش یلماز رییس بانک مرکزی ترکیه را منعکس‌کننده نرخ تورم کوچه و بازار ترکیه ارزیابی نکرد و گفت: در روش محاسبه نرخ تورم و سبد کالا و خدمات باید تجدید نظر شود. تورم به دو دلیل ایجاد می‌شود، یکی این که ورودی پول به بازار بیش از ورودی کالا و خدمات باشد، در این صورت تقاضا به شدت افزایش یافته و تولیدکننده و فروشنده در مقابل نرخ کالا، و خدمات خود را افزایش می‌دهند که به این روند تورم ناشی از تقاضا می‌گویند.

در شرایط دیگر، نه تنها پول زیادی به دست مردم نمی‌رسد و حتی مردم با کاهش درآمد نیز روبه‌رو هستند. فروشنده‌ها نیز در این شرایط نمی‌توانند کالا و خدمات خود را عرضه و یا مطابق با میزان قدرت خرید مردم به فروش برسانند که در آن صورت هم تورم ایجاد می‌شود که به آن تورم قیمت تمام شد کالاها و یا تورم هزینه‌ای می‌گویند.

پدیده‌ای که می‌رود معادلات اقتصاد کلان ترکیه را برهم ریزد، تورم ناشی از رشد قیمت تمام شده کالاها است.

کارشناسان هشدار می‌دهند که این روند با توجه به شرایط اقتصادی خاص حاکم بر ترکیه و اختلاف میان درآمدها و هزینه ها، موجب خواهد شد شکاف بین درآمدها و هزینه‌ها در ترکیه به ویژه برای اقشار با درآمد متوسط و درآمد پایین بیشتر شده و ادامه این روند موجب بروز مشکلات اجتماعی شود.

هر چند کارشناسان و فعالان سیاسی شرایط کنونی کشور را در ابعاد سیاسی عامل رشد تورم عنوان کرده‌اند اما نمی‌توان تاثیر اقتصاد جهانی بر اقتصاد ترکیه رانیز نادیده گرفت.

به هرحال کارشناسان سیاسی معتقدند که اگر دولت آنکارا نتواند شرایط سیاسی حاکم بر کشور را مدیریت نماید، باید منتظر عواقب وخیم تری بر اقتصاد کشور بود. در مقابل کارشناسان اقتصاد هم معتقدند که دولت باید برای مهار تورم روند اصلاحات کنونی را بر اساس قواعد سرمایه‌داری جهانی تندتر کند.