پیش‌بینی می‌شود با اجرای بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی نرخ تورم بین چهار تا پنج درصد کاهش پیدا کند. دکتر محمود بهمنی، دبیرکل بانک مرکزی به ایسنا گفت: اجرای این بسته به طور حتم در کنترل تورم موثر است؛ چرا که در این سیاست‌ها علاوه بر ایجاد انضباط پولی سعی شده با جهت‌دار کردن سپرده‌های قانونی، کنترل بیشتری بر حوزه‌های مختلف اعمال شود.

وی افزود: اعمال روش‌های جدید در بخش‌ سپرده‌های قرض‌الحسنه و الزام به مصرف ۹۵درصد این سپرده‌ها به صورت قرض‌الحسنه یکی دیگر از روش‌هایی است که به کنترل حوزه پولی کمک می‌کند در عین اینکه دست بانک‌ها را هم برای اعطای تسهیلات به میزان کافی باز می‌گذارد.

دبیرکل بانک مرکزی همچنین در مورد روند کاهش تسهیلات تکلیفی بانک‌ها نیز گفت: طبق برنامه چهارم توسعه این تسهیلات باید تا پایان سال ۸۸ به صفر برسد و بنابر همین سیاست‌ هم از سال ۸۴ تا کنون میزان تسهیلات تکلیفی کاهش یافته، اما نه به میزان پیش‌بینی شده.

شنبه گذشته بانک مرکزی اعلام کرد که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در فروردین ۱۳۸۷ نسبت به ماه قبل ۱/۳درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲/۲۴درصد افزایش یافته است.

بر این اساس میزان تورم در ۱۲ ماه منتهی به فروردین ماه سال ۱۳۸۷ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به فروردین ماه سال ۱۳۸۶ معادل ۱/۱۹درصد است. این میزان در فروردین ۸۶ معادل ۸/۱۲درصد بود.