یادداشت

وقتی بانک‌ها خزانه خود را سه قفله می‌کنند

غلامرضا کیامهر
مطابق قانون ظروف مرتبط در علم فیزیک، سیاست سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی به بانک‌های دولتی و خصوصی هم سرایت کرده است، چون الان مدتی است که بانک‌ها به متقاضیان وام و تسهیلات از هر نوع که باشد یک پاسخ واحد می‌دهند و آن پاسخ این است که تا اطلاع ثانوی اجازه پرداخت وام نداریم.

غلامرضا کیامهر

مطابق قانون ظروف مرتبط در علم فیزیک، سیاست سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی به بانک‌های دولتی و خصوصی هم سرایت کرده است، چون الان مدتی است که بانک‌ها به متقاضیان وام و تسهیلات از هر نوع که باشد یک پاسخ واحد می‌دهند و آن پاسخ این است که تا اطلاع ثانوی اجازه پرداخت وام نداریم. بانک‌های خصوصی هم که تا پیش از ابلاغ بسته سیاستی پیشنهادی بانک مرکزی به بانک‌ها تا ۷۰درصد ارزش کارشناسی آپارتمان را وام خرید مسکن به متقاضیان می‌دادند با متمرکز شدن امور پرداخت وام مسکن در بانک مسکن پرداخت این نوع وام‌ها را متوقف کرده و برای پرداخت سایر تسهیلات به متقاضیان چنان وثایق و تعهداتی را مطالبه می‌کنند که توثیق و برآورده ساختن آن خارج از توان اکثریت متقاضیان تسهیلات است.

خصوصا در شرایط کنونی که با گذشت حدود دو ماه از سال نو هنوز تکلیف نرخ بهره‌های بانکی از سوی دولت روشن نشده، سرگشتگی بانک‌ها و متقاضیان تسهیلات از همیشه بیشتر شده است.

رویکرد انقباضی بسته سیاستی بانک مرکزی در ارتباط با جلوگیری از افزایش پایه پولی کشور و ملزم کردن بانک‌ها به عدم برداشت از خزانه بانک مرکزی و بهره‌گیری از منابع خود به منظور پرداخت تسهیلات به متقاضیان در عین حال که دارویی تلخ، اما شفابخش برای کند کردن آهنگ نرخ رشد تورم در کشور است، اما به دلیل فزونی بیش از حد تقاضای تسهیلات بر منابع بانک‌ها که آن هم ناشی از پارامترهای اقتصادی گوناگونی است چنانچه با مجموعه‌ای از سیاست‌های مشکل‌گشای مالی و حمایتی از متقاضیان تسهیلات همراه نباشد و دولت عزم خود را برای کوچک شدن و کاهش مستمر هزینه‌های خود جزم نکند، اجرای سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی به تنهایی توفیقی در کنترل حجم نقدینگی و کاهش نرخ تورم به دست نخواهد آورد و ای بسا موجبات تشدید بیش از پیش رکود تورمی موجود را که بدترین وضعیت اقتصادی برای هر کشور است، فراهم خواهد ساخت.

به همان گونه که دست و دل بازی ظاهری بانک‌های خصوصی در اعطای تسهیلات خرید مسکن با بهره‌‌های کمرشکن و اقساط بازپرداخت چندین برابری حقوق ماهانه نیازمندان واقعی مسکن، نتوانست گره‌ای از مشکلات مسکن مردم باز کند، به احتمال زیاد سیاست‌های انقباضی در پیش گرفته شده از سوی بانک مرکزی نیز در کوتاه مدت و میان‌مدت، تاثیر چندانی بر روند افزایش قیمت مسکن، نخواهد داشت؛ زیرا همه می‌دانیم که افزایش توقف‌ناپذیر قیمت مسکن در کشور ما متاثر از عوامل اقتصادی متعددی است که وام‌های بانکی جزء کوچکی از این مجموعه عوامل را تشکیل می‌دهد و عمده کردن بیش از حد تاثیر و نقش تسهیلات بانکی در کاهش یا افزایش قیمت مسکن مسوولان مملکت را از ریشه‌یابی دلایل واقعی بحران مسکن در کشور باز خواهد داشت. آیا چند برابر شدن وام خرید مسکن بانک مسکن در سال‌های اخیر، به معنای واقعی گره‌ای از مشکلات مسکن مردم باز کرده است؟

واقعیت‌های موجود در نهایت خوشبینی، به این پرسش، پاسخ منفی می‌دهد. اگر واقع‌بینانه به موضوع نگاه کنیم تفاوت چندانی میان وام خرید مسکن بانک‌های خصوصی با بهره بسیار بالا و وام خرید مسکن بانک مسکن دارای بهره پایین وجود ندارد. دلیل آن هم واضح است. تا پیش از آن که بانک‌های خصوصی از پرداخت وام خرید مسکن منع شوند، هر متقاضی که برای دریافت وام خرید مسکن به یک بانک خصوصی مراجعه می‌کرد، چنانچه از توان مالی لازم برای پرداخت بهره و اقساط سنگین وام برخوردار می‌بود، در فاصله چندین روز موفق به دریافت وام مورد نیاز و خرید مسکن مورد نظر با قیمت‌های روز می‌شد، اما متقاضی وام خرید مسکن از بانک مسکن باید علاوه بر ودیعه‌ای که در بانک می‌گذارد مدت یک سال برای دریافت وام از بانک مزبور انتظار بکشد و چه کسی نمی‌داند که در مدت این یک سال انتظار قیمت آپارتمانی که متقاضی وام، قصد خرید آن را داشته چنان افزایشی پیدا می‌کند که ودیعه گذار دیگر با دو برابر وام دریافتی از بانک مسکن هم قادر به خرید آن آپارتمان نخواهد بود به عبارت دیگر رشد قیمت مسکن طی مدت یک سال معادل یا حتی بیشتر از نرخ بهره‌ سنگینی است که بانک‌های خصوصی از متقاضیان وام مسکن دریافت می‌کردند.

تداوم معضل مسکن فقط یک وجه از واقعیت مربوط به بی‌تاثیر یا کم تاثیر بودن سیاست‌های پولی و بانکی از نوع انقباضی بر حل معضلات اقتصادی کشور است و همان طور که پیش‌تر ذکر آن رفت، چنانچه این سیاست‌ها با مجموعه‌ای از سیاست‌های مشکل‌گشا همراه نباشد، حتی اگر آن طور که مدنظر دولت است، نرخ بهره بانکی در کشور ما در آینده نزدیک، تک رقمی شود، امید چندانی به برون رفت کشور از مشکلات اقتصادی موجود وجود نخواهد داشت.

از طرفی دیگر، با نگاهی به تجربه‌های چند سال اخیر، این خطر وجود دارد که با کاهش باز هم بیشتر نرخ بهره‌ بانکی، سرمایه‌های باز هم بیشتری از خزانه بانک‌ها به سوی سوداگری مسکن و دیگر سوداگری‌های تجاری مخرب، سوق داده شود.

یقینا چنانچه کاهش نرخ بهره بانکی می‌توانست برای اقتصاد مملکت خاصیت مشکل‌گشایی داشته باشد، آثار چنین خاصیتی باید تا به امروز نمایان شده بود. آیا آزموده‌ها را دوباره آزمودن به خیر و صلاح کشور خواهد بود؟

[e-mail]