یادداشت
قانون برنامه چهارم توسعه و معضل نرخ سود بانکی
این که رییسجمهور مکررا در پاسخ به منتقدان کاهش نرخ سود بانکی و تصمیم دولت برای تکرقمی کردن این نرخ به برنامه چهارم استناد میکند و میگوید تکرقمی کردن نرخ سود بانکی تکلیفی است که برنامه چهارم برای دولت تعیین کرده، حرف کاملا درستی است؛ خصوصا از آن جهت که دولت نهم کمترین نقشی در تهیه و تنظیم قانون برنامه چهارم توسعه نداشته و این قانون برای دولت آقای دکتر احمدینژاد به ارث رسیده است.
غلامرضا کیامهر
این که رییسجمهور مکررا در پاسخ به منتقدان کاهش نرخ سود بانکی و تصمیم دولت برای تکرقمی کردن این نرخ به برنامه چهارم استناد میکند و میگوید تکرقمی کردن نرخ سود بانکی تکلیفی است که برنامه چهارم برای دولت تعیین کرده، حرف کاملا درستی است؛ خصوصا از آن جهت که دولت نهم کمترین نقشی در تهیه و تنظیم قانون برنامه چهارم توسعه نداشته و این قانون برای دولت آقای دکتر احمدینژاد به ارث رسیده است.
متاسفانه تاکنون مشاهده نشده که منتقدان سیاستهای پولی و بانکی دولت نهم در مقالهها، مصاحبهها و سخنرانیهای انتقادآمیز خود حتی برای یک بار به این واقعیت اذعان کنند و بگویند این قانونی است که در زمان حضور هم فکران ما در راس قدرت به تصویب رسیده و الزامی که در این قانون درخصوص تکرقمی شدن نرخ سود بانکی در نظر گرفته شده که حتی اگر خود واضعان قانون برنامه چهارم دوباره زمام امور کشور را در دست میگرفتند، چارهای جز پیروی از سیاستی که دولت دکتر احمدینژاد در این ارتباط در پیش گرفته است، نداشتند.
اما متاسفانه هنگامی که در کشور ما پای سیاست و مبارزه برای کسب قدرت به میان میآید، بسیاری از واقعیتهایی که ممکن است بیان آنها به سود اردوگاه رقیب تمام شود، عمدا به دست فراموشی سپرده میشود و متاسفانه چون اغلب ما ایرانیها از معضل ضعف حافظه تاریخی رنج میبریم، فراموش میکنیم بسیاری از مشکلات اقتصادی که امروز گریبان کشور و جامعه ما را گرفته است، از همان قوانینی سرچشمه میگیرد که منتقدان امروزی اوضاع نابسامان اقتصادی در سالهای گذشته، بدون جامعنگری و بدون در نظر گرفتن متغیرهای داخلی و بینالمللی مسائل اقتصادی، وضع کردند و برای دولتهای بعد از خود به ارث گذاشتهاند.
اما بهرغم حقانیتی که میتوانیم برای رییسجمهور در استناد به قانون برنامه چهارم توسعه در ارتباط با کاهش نرخ سود بانکی قایل باشیم، باید در کمال احترام این واقعیت را هم به آقای رییسجمهور و همکاران ایشان در دولت نهم گوشزد کنیم که الزامات در نظر گرفته شده برای دولت در قانون برنامه چهارم توسعه تنها به کاهش و یا تکرقمی کردن نرخ سود بانکی محدود نمیشود و در همان قانون که بسیاری از مفاد آن تحت تاثیر متغیرهای شدیدی چون افزایش قیمت نفت و خشکسالی و تشدید تحریمهای جهانی علیه ایران، قدرت اجرایی ندارد، الزامات دیگری در ارتباط با کاهش نرخ تورم، افزایش نرخ رشد توسعه اقتصادی، نرخ رشد سرمایهگذاری و خصوصیسازی، کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و انواع و اقسام الزامات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به تصویب رسیده که متاسفانه به شهادت آمارهای موجود و واقعیتهای غیرقابل انکار درباره خرابی وضع معیشتی اکثریت مردم، بیکاری و بحران مسکن، اقدامی اساسی در خصوص اجرایی کردن آن الزامات در دولت نهم صورت نگرفته و اصولا همانطور که پیشتر ذکر آن رفت، به دلیل تفاوتهای فاحشی که از زمان تصویب قانون برنامه چهارم توسعه تا به امروز در شرایط سیاسی و اقتصادی ایران و جهان به وجود آمده، عملا امکان اجرای درصد بالایی از مفاد آن قانون در شرایط و اوضاع و احوال کنونی وجود ندارد که کاهش اجباری و دور از واقعبینی نرخ سود بانکی نیز از جمله همان الزامات است.
این کاملا درست است که هر قانونی بعد از تصویب در مراجع ذیربط، برای دولت لازمالاجرا است. اما زمانی که در صحنه عمل معلوم شود تحت تاثیر تحولات و متغیرهای غیرقابل پیشبینی، اغلب و یا تمامی مفاد یک قانون قابل اجرا نیست و اصرار بر اجرای آن تبعات و هزینه سنگینی برای منافع و مصالح عمومی خواهد داشت، عقل سلیم حکم میکند که قانونی بهتر، واقعبینانهتر، انعطافپذیر و قابل اجراتر جایگزین قانون قبلی شود که قانون برنامه چهارم توسعه هم از این اصل مستثنا نیست.
آنچه که ما به عنوان پیروان آیین آسمانی اسلام حق تغییر و دخل و تصرف در آن را نداریم، محکماتی هستند که به عنوان اصول و پایه دین در قرآن کریم برای ما مسلمانان تعیین شده و هر فرد مسلمانی وظیفه دارد برنامه زندگی اقتصادی و اجتماعی خود را با آن اصول خدشهناپذیر تطبیق دهد.
اما قوانین و مقرراتی که توسط خود ابناء بشر در هر مورد وضع و تصویب میشود، متناسب با شرایط و اوضاع و احوال روزگار قابل تغییر و حک و اصلاح است و نباید در قبال این قبیل قوانین به گونهای موضعگیری کنیم که گویا وحی منزل است و تحت تاثیر چنین باور نادرستی خود و جامعه را با انواع و اقسام مشکلات و بحرانهای اقتصادی و اجتماعی درگیر کنیم.
با این توضیحات به نظر نگارنده، خیر و صلاح امروز مملکت و جامعه ما ایجاب میکند که به جای ادامه روند تکراری و خستهکننده و بینتیجه موجود درباره درست یا نادرست بودن کاهش اجباری نرخ سود بانکی، به سراغ سرچشمه اصلی بروز این معضل یعنی قانون برنامه چهارم توسعه که به هیچ وجه وحی منزل نیست برویم و با شجاعت و شهامت هرچه تمام تر در مدت زمانی که به پایان عمر این قانون باقی مانده، آن بخشهایی از قانون از جمله موضوع کاهش نرخ سود بانکی را، که با واقعیات امروز وضعیت اقتصادی کشور هیچگونه همخوانی ندارد، تعدیل و حک و اصلاح کنیم و با این اقدام شجاعانه و واقعبینانه به غائلهای که مدتها است میان مخالفان و طرفداران کاهش نرخ سود بانکی درگرفته و نظام بانکی ما را هم مستاصل کرده است، نقطه پایان بگذاریم.
kiamehr@Hotmail.com
ارسال نظر