به گفته قائم‌مقام بانک مرکزی در سال ۸۶
۵۰درصد وام مشتریان جدید به زودبازده‌ها اختصاص یافت
قائم‌مقام بانک مرکزی از نهایی شدن ارزیابی عملکرد بنگاه‌های زودبازده تا پایان مرداد ماه خبر داد و گفت: قدرت وام‌دهی بانک‌ها به مشتریان جدید در سال گذشته ۱۹ هزار میلیارد تومان بود که نیمی از این رقم به بنگاه‌های زودبازده اختصاص یافت.
«حسین قضاوی» در گفت‌وگو با برنا، با اشاره به تلاش مشترک بانک مرکزی و وزارت کار در خصوص ارزیابی عملکرد بنگاه‌های زودبازده گفت: در ابتدای سال‌جاری تحقیق میدانی ارزیابی عملکرد بنگاه‌های زودبازده شروع شد که رو به اتمام است.
قائم‌مقام بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در حال حاضر این ارزیابی مراحل پایانی خود را طی می‌کند و گزارش پایانی آن حداکثر تا پایان مرداد ماه نهایی می‌شود.
براساس این گزارش، سید محمد جهرمی- وزیر کار و امور اجتماعی- با اشاره به مشخص شدن مرحله اول نتیجه بررسی کارگروه مشترک وزارت کار و بانک مرکزی در خصوص ارزیابی عملکرد بنگاه‌های زودبازده گفت: از مجموع ۸هزار و ۹۰۰ طرح بنگاه زودبازده که توسط این کارگروه بررسی شد، تنها ۴۳۵ طرح در مسیر اصلی خود صرف نشده که براین اساس تنها ۵درصد کل طرح‌های زودبازده دارای انحراف بوده که مبلغ آنها کمتر از ۳درصد تسهیلات است.
همچنین «حمید حاجی عبدالوهاب» -معاون توسعه و اشتغال وزارت کار- پیش از این با بیان اینکه بانک‌ها در سال‌های ۸۵ و ۸۶ تنها ۱۰درصد کل تسهیلات بانکی را به بنگاه‌های زودبازده اختصاص داده بودند، گفت: در دو سال گذشته بیش از ۵۰درصد از تسهیلات بانکی به سمت خدمات گرایش داشته و این در حالی است که عموما بنگاه‌های کوچک زود بازده تولیدی هستند.
قضاوی در این ارتباط گفت: تعبیر به کار گرفته در این ارتباط درست نیست؛ چرا که قدرت وام دهی بانک‌ها به مشتریان جدید در سال گذشته حدود ۱۹هزارمیلیارد تومان بوده است.
وی افزود: این در حالی است که نیمی از این رقم صرفا به بنگاه‌های زود بازده اختصاص یافت.
رویکرد ما در مواجهه با افزایش رانت در سیستم بانکی علمی است
ناهمخوانی میزان عرضه و تقاضا برای دریافت تسهیلات بانکی که به علت پیشی گرفتن حجم تقاضاهای اخذ این تسهیلات از میزان سپرده‌ها ایجاد شده تنها دلیل کندی پرداخت تسهیلات بانکی است.
دکتر حیدر مستخدمین حسینی، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی، در گفت‌وگو با «ایسنا» با تاکید بر اینکه دستورالعملی مبنی بر توقف پرداخت تسهیلات صادر نشده است، تصریح کرد: بانک مرکزی تنها جلوی اضافه برداشت بانک‌ها را از خزانه گرفته است و تاکید دارد که بانک‌ها در حد منابع خود تسهیلات ارائه دهند.
معاون بانک مرکزی اضافه کرد: زمانی که عرضه و تقاضای وام در کشور همخوانی ندارد، شاهد افزایش رانت در این بخش خواهیم بود، ولی با این پدیده نمی‌توان برخورد پلیسی داشت، بنابراین رویکرد بانک مرکزی در مواجهه با این مساله رویکرد علمی است.
مستخدمین حسینی در تشریح این رویکرد توضیح داد: کاهش نرخ سود بانکی به صورت طبیعی منجر به افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات می‌شود، بنابراین کار به جایی می‌رسد که از هر چهار نفر متقاضی دریافت تسهیلات تنها یک نفر موفق می‌شود؛ همین مساله باعث ایجاد رانت شده است.
به گفته او، باید برای رفع این معضل مجموعه‌ای از ابزارها و قوانین را برای به تعادل رساندن فضای پولی و بانکی کشور مورد استفاده قرار دهیم.
وی خاطرنشان کرد: اجرای بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی می‌تواند تاثیر مثبتی بر ایجاد این تعادل داشته باشد؛ چرا که سعی دارد ابعاد مختلف در روابط پولی کشور را به صورت هماهنگ ساماندهی کند.
برخی سعی دارند همه گنا‌هان اقتصادی را گردن بنگاه‌های زودبازده بیندازند
وزیر کار و امور اجتماعی با انتقاد از سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی گفت: متاسفانه برخی همه گناه‌های اقتصاد را به گردن بنگاه‌های زودبازده می‌اندازند، در حالی که با تامین نقدینگی برای تولید می‌توان جلوی تورم را گرفت.
محمد جهرمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، افزود: با سیاست انقباضی بانک مرکزی نه تنها تورم کاهش نیافت، بلکه با بروز رکود در بنگاه‌های تولیدی، تورم در ۶ماهه گذشته افزایش یافت.
وی افزود: باید نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان توسط شبکه بانکی فراهم شود.
جهرمی افزود: متاسفانه برخی همه گناه‌های اقتصاد را به گردن بنگاه‌های زودبازده می‌اندازند، در حالی که با تامین نقدینگی برای تولید می‌توان جلوی تورم را گرفت.
وزیر کار و امور اجتماعی افزود: قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها با سیاست انقباضی کاهش یافته و تجربه در کشورها نشان می‌دهد، این گونه سیاست‌های انقباضی در کشور ما جواب نمی‌دهد، عوامل تورم باید در مسائل دیگری از جمله قدرت انعطاف و سرمایه‌گذاری در تولید جست‌وجو شود و مشکلات واحدهای تولیدی، کشاورزی و صنایع برطرف شود.
وزیر کار و امور اجتماعی در مورد تامین نقدینگی در گردش بنگاه‌های مشکل‌دار از محل منابع بنگاه‌های زودبازده افزود: ۲۰درصد از منابع بنگاه‌های زودبازده کارآفرین برای تامین نقدینگی بنگاه‌های متوسط و بزرگ به صورت سرمایه‌در گردش پرداخت شده است.
جهرمی افزود: با تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، سال گذشته ۴۰۰هزار اشتغال موجود تثبیت شد.
وی افزود: بخشی از منابع بنگاه‌های زودبازده برای سرمایه در گردش واحدها و برخی برای تکمیل بنگاه‌های بزرگ و متوسط پرداخت شد که این بنگاه‌ها به علت عدم پرداخت این مورد تسهیلات با تاخیر راه‌اندازی شدند.
وزیر کار و امور اجتماعی افزود: منابع این گونه بنگاه‌ها از محل منابع بنگاه‌های زودبازده و کارآفرین تامین شد، به عنوان نمونه در برخی از کارخانه‌های سیمان و صنایع دیگر در استان‌ها این گونه عمل شد.
وی افزود: بخشی دیگر از اعتبارات به طرح‌های توسعه‌ای بنگاه‌های موجود پرداخت شد.
وزیر کار و امور اجتماعی تصریح کرد: از سرجمع اعتبارات سرمایه در گردش و طرح‌های توسعه‌ای و طرح‌های نیمه‌تمام ۵۵درصد از منابع بنگاه‌های زودبازده را به خود اختصاص داد. به همین دلیل ۵۳درصد از کل تسهیلات مربوط به بخش معدن ۲۰درصد برای بخش کشاورزی و بقیه برای بخش حمل‌ونقل، ساختمان و گردشگری هزینه شده است.
جهرمی افزود: سال گذشته ۸هزار و ۲۰۰میلیارد تومان به بنگاه‌های زودبازده و کارآفرین و در سرجمع ۳ سال ۱۸هزارمیلیارد تومان به این بنگاه‌ها پرداخت شد.
وزیر کار یکی از مشکلات جدی بنگاه‌های اقتصادی را نقدینگی و پرداخت تسهیلات دانست و گفت: به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های تولید نیاز سرمایه در گردش واحدها افزایش یافته و از طرفی بانک‌ها به دلیل سیاست‌های انقباضی با کمبود منابع برای تسهیلات مواجه هستند، بنابراین بنگاه‌های یاد شده دچار رکود شده‌اند.
جهرمی به مشکلات شیلات، مرغداری و دامداری‌ها اشاره کرد و گفت: وضع برخی از این واحدها به دلیل مشکلات سرمایه در گردش وخیم است و سرمایه در گردش برای تامین مواد اولیه یکی از موارد مهم نیاز این واحدهای تولیدی به شمار می‌رود.
ارسال نظر