طرح ساماندهی تعاونی‌های اعتبار اجرایی شد

وزیر تعاون از اجرایی شدن طرح ساماندهی تعاونی‌های اعتبار با کمک بانک مرکزی خبر داد.

محمد عباسی در گفت‌وگو با مهر درخصوص نتایج تفاهم نامه منعقد شده با بانک مرکزی برای ساماندهی تعاونی‌های اعتبار گفت: تاکنون بخش‌های زیادی از تفاهم‌نامه یاد شده اجرایی شده است.

وزیر تعاون انجام فعالیت‌های اعتباری را یکی از رویکردهای تعاونی‌ها ذکر کرد و اظهار داشت: بخش اعتباری یکی از حوزه‌هایی است که تعاونی‌ها می توانند با رعایت ضوابط فعالیت‌های پولی و مالی در آن وارد شوند.

عباسی جلوگیری از خلق پول را یکی از موارد مورد تاکید بانک مرکزی در انجام فعالیت‌های پولی اعلام کرد و افزود: تعاونی‌های اعتبار باید با هدف تجمیع سرمایه‌ها در اقتصاد حضور یابند و از نقدینگی موجود در جامعه استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: در انعقاد تفاهم‌نامه بین وزارت تعاون و بانک مرکزی دو هدف دنبال شد که مربوط به حمایت و نظارت بر فعالیت‌های تعاونی‌های اعتباری است.

وزیر تعاون تاکید کرد: از سویی، اگر بر فعالیت‌های پولی و مالی توسط تعاونی‌های اعتباری نظارت نشود، ممکن است عده‌ای بخواهند به نام تعاونی سوء‌استفاده کنند

و اصل فعالیت تعاونی را زیر سوال ببرند.

عباسی ادامه داد: از دیگر سو، اگر نظارت باشد ولی حمایت لازم از توسعه فعالیت‌های اعتباری توسط تعاونی‌ها صورت نگیرد و به قولی از سوی بانک مرکزی و سایر مراجع ذی ربط فعالیت‌ها قفل شود، باز هم کاری از پیش نخواهد رفت.

وی بر لزوم انجام حمایت به همراه نظارت بر عملکرد تعاونی‌های اعتباری تاکید کرد و اظهار داشت: با حمایت بانک مرکزی باید تعاونی‌های فعال در بخش پولی و مالی توسعه یابند و ما نیز نظارت می‌کنیم تا تعاونی‌ها در نظام پولی و مالی دچار مشکل نشوند.

بانک تعاون در انتظار مجوز و تامین سرمایه

وزیر تعاون همچنین گفت: برای تاسیس بانک تعاون ابلاغ قانون و مقدمات کارهای کارشناسی انجام شده، مرحله بعد صدور مجوز بانک مرکزی و تامین سرمایه است که باید به سرانجام برسد.

محمد عباسی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در مورد آخرین پیشرفت‌ها در اجرای قانون سیاست‌های کلی افزود: با توجه به ابلاغ جدید قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ مقدمات تاسیس بانک توسعه تعاون فراهم شده است.

وی افزود: اساسنامه بانک توسعه تعاون پیش از این تهیه شده و آماده است.

وزیر تعاون با اشاره به اینکه برای تشکیل این بانک سه مساله قانونی بودن و ابلاغ رسمی قانون، ساختار و کار کارشناسی بانک و تجهیز سرمایه‌ اولیه و تاسیس بانک لازم است، افزود: دو مورد اول شامل ابلاغ قانون و مقدمات کارهای کارشناسی فراهم شده و مراحل مربوط به مجوز بانک مرکزی و تامین سرمایه اولیه بانک مانده است که امیدواریم این موضوع سریع پیگیری شود.