جزئیات لایحه افزایش سرمایه بانک‌ها در اختیار مجلس قرار می‌گیرد

معاون پارلمانی بانک مرکزی توضیح دولت مبنی بر اینکه چگونه بدهی دولت به بانک‌ها ایجاد شده است، میزان بدهی دولت به هریک از بانک‌ها و اینکه افزایش سرمایه هر یک از بانک‌ها باید چه مقدار باشد را از جمله دلایل رد یک فوریت لایحه ۱۵‌هزار میلیارد تومانی افزایش سرمایه بانک‌ها اعلام کرد. حیدرمستخدمین حسینی درگفت‌وگو با برنا، با اشاره لایحه ۱۵‌هزار میلیارد تومانی افزایش سرمایه بانک‌ها گفت: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به زودی بررسی لایحه ۱۵‌هزار میلیارد تومانی تقدیمی‌دولت برای باز پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه آن را آغاز می‌کند. مستخدمین حسینی درخصوص علت رد یک فوریت این لایحه توسط نمایندگان افزود: نمایندگان مجلس معتقد بودند باید اطلاعات کارشناسی شده بیشتری درخصوص لایحه ۱۵‌هزار میلیارد تومانی کسب می‌کردند؛ بنابراین یک فوریت آن را تصویب نکردند.معاون پارلمانی بانک مرکزی توضیح دولت مبنی بر اینکه چگونه بدهی دولت به بانک‌ها ایجاد شده است، میزان بدهی به هریک از بانک‌ها و اینکه افزایش سرمایه هر بانک باید چه مقدار باشد را از جمله مواردی ذکر کرد که نمایندگان خواستار اطلاعات بیشتر در مورد آنها بودند. مستخدمین حسینی گفت: از آنجا که جزئیات این مسائل در لایحه نیامده بود، نمایندگان به یک فوریت آن رای ندادند، البته لایحه در کمیسیون رسیدگی خواهد شد. وی با ابراز امیدواری نسبت به تصویب این لایحه توسط نمایندگان بعد از دریافت جزئیات گفت: از دیدگاه دولت، بانک‌های کشاورزی، سپه، توسعه صادرات، صنعت و معدن و ملی دولتی باقی می‌مانند که باید جزئیات افزایش سرمایه هر یک از آنها و میزان بدهی دولت به این بانک‌ها نیز مشخص شود. معاون پارلمانی بانک مرکزی اظهارداشت: با توجه به اینکه بانک مرکزی ریز این اطلاعات را در اختیار مجلس قرار می‌دهد؛ بنابراین امیدواریم بعد از ارائه اطلاعات نمایندگان با نگاه جدیدی درخصوص لایحه ۱۵‌هزار میلیارد تومانی تصمیم‌گیری کنند.