قانون تغییر رییس کل بانک مرکزی ابهام دارد

عکس: حمید جانی‌پور

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه انتخاب رییس‌کل بانک مرکزی باید به دور از مسائل سیاسی صورت گیرد، گفت: دوره ریاست رییس‌کل بانک مرکزی معمولا از دوره فعالیت قوه‌مقننه یا مجریه بیشتر است، در ایران نیز این مساله در قانون برنامه چهارم دیده شده است.

احمد مجتهد در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در‌خصوص طرح اخیر مجلس برای افزایش استقلال بانک مرکزی گفت: با توجه به تحولات اقتصاد جهانی، این ضرورت که اختیارات و ابزارهای بانک‌های مرکزی برای کنترل نرخ تورم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها است که از وظایف اصلی آنها به شمار می‌رود، بیشتر شده است.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هم‌اکنون بیشتر کشورهای دنیا برای بانک مرکزی این اختیارات را قائل شده‌اند و آنها می‌توانند با توجه به اختیارات و ابزارهایی که در اختیار دارند، نرخ تورم را کنترل کنند، افزود: دلیل این امر نیز این است که طی ۱۵‌سال اخیر، نرخ تورم تقریبا در بیشتر کشورهای دنیا به حد بسیار پایینی رسیده است.

به گفته وی هم‌اکنون بسیاری از کشورهای اروپایی نرخ تورمی بین ۲ تا ۴‌درصد دارند. به عنوان مثال، نرخ تورم کشور انگلستان ۲‌درصد است، بنابراین این مساله باعث شده که بانک مرکزی با اختیارات بیشتری عمل کند.

مجتهد به اهداف متعددی که در قانون برای بانک مرکزی ایران تعیین شده، اشاره و تصریح کرد: این اهداف متعدد نیاز به ابزارهای متعدد نیز دارد، از سوی دیگر با توجه به اینکه دولت تا اندازه زیادی به بانک مرکزی برای فعالیت خود و دستگاه‌های خود وابسته است، عملا بانک مرکزی استقلال لازم را ندارد.

انتخاب رییس‌کل بانک مرکزی به دور از مسائل سیاسی

وی خاطرنشان کرد: در اکثر کشورهای دنیا، ریاست بانک مرکزی به نحوی تعیین می‌شود که ارتباطی به مسائل سیاسی نداشته باشد، از جمله اینکه دوره ریاست رییس‌کل بانک مرکزی معمولا از دوره فعالیت قوه‌مقننه یا مجریه بیشتر است، در ایران نیز این مساله در قانون برنامه چهارم در نظر گرفته شده است.

رییس‌کل بانک مرکزی در مقامی بالاتر از وزرا است

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ادامه داد: انتصاب رییس‌کل بانک مرکزی در ایران توسط عالی‌ترین مقام اجرایی کشور یعنی رییس‌جمهوری صورت می‌گیرد، بنابراین از یک نظر هم‌اکنون رییس‌کل بانک مرکزی ایران در مقامی بالاتر از مقام وزرا قرار گرفته است، در حالیکه در گذشته حکم رییس‌کل بانک مرکزی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شد.

بی‌ثباتی اقتصادی با تغییر رییس‌کل بانک مرکزی

وی گفت: هم‌اکنون قوه‌مقننه احساس می‌کند که تغییر و تحولات اخیر در سیستم بانک مرکزی باعث بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود، زیرا نحوه انتصاب و مدت زمان انتصاب رییس‌کل بانک مرکزی مشخص است.

ابهام در نحوه تغییر رییس‌کل بانک مرکزی

مجتهد به ابهامی در‌خصوص تغییر رییس‌کل بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: با توجه به حکم قانونی در‌خصوص مدت زمان ریاست بانک مرکزی به مدت ۵ سال، این ابهام وجود دارد که اگر قرار است قبل از مدت زمان مذکور تغییری صورت گیرد، این تغییر به چه نحوی باید باشد.

وی اضافه کرد: در این بحث قوه‌مقننه وارد شده و می‌خواهد اقدامی کند که رییس‌کل بانک مرکزی از یک ثبات بیشتر در مدیریت خود برخوردار باشد و تغییر رییس‌کل در مدت کوتاه امکان‌پذیر نباشد، بنابراین به این‌ترتیب شاهد ثبات بیشتری در این زمینه خواهیم بود.

تغییر رییس‌کل بانک مرکزی در کوتاه مدت وجهه بین‌المللی خوبی ندارد

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بیان کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا، رییس‌کل بانک مرکزی برای چند دوره نیز می‌تواند انتخاب شود و هیچ منع قانونی نیز برای آن وجود ندارد و این امر نیز علاوه‌بر اینکه باعث ایجاد ثبات اقتصادی می‌شود، از نظر بین‌المللی نیز تغییر رییس‌کل بانک مرکزی در کوتاه مدت وجهه خوبی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه قوه‌مقننه برای ایجاد ثبات و آرامش بیشتر در این خصوص و برای تهیه طرح افزایش استقلال بانک مرکزی باید چند مطلب را رعایت کنند، گفت: احیای مجدد شورای پول و اعتبار به استقلال بیشتر بانک مرکزی کمک می‌کند، زیرا در این شورا تصمیماتی که باید از نظر سیاست پولی اتخاذ شود، مستقل از تصمیمات هیات دولت خواهد بود، البته در اینجا اشکالی نیز وجود خواهد داشت و آن هم این است که باید مصوبات شورای پول و اعتبار به تصویب هیات دولت برسد.

مجتهد تصریح کرد: با توجه به اینکه بیش از نیمی از اعضای شورای پول و اعتبار از سوی دولت تعیین می‌شوند، شاید لزومی نباشد که این مصوبات به هیات دولت برود و باید به این مساله توجه کرد.

وی همچنین نسبت به‌ترکیب اعضای این شورا انتقاد کرد و گفت: باید به اعضای غیر دولتی شورای پول و اعتبار وزن بیشتری داده شود، یعنی سهم کارشناسان و متخصصان پولی و بانکی و اقتصادی در این شورا افزایش یابد، تا یک گروه کارشناس بر روی سیاست‌های پولی و به دور از مسائل سیاسی تصمیم‌گیری کند، البته هم‌اکنون مجلس دارای دو ناظر در این شورا است.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: از سوی دیگر دولت برای تامین بودجه مورد نیاز خود مجبور به اخذ مصوبه از مجلس است و در مواقع خاصی نیز بانک مرکزی منابعی را در اختیار دولت یا مراکز وابسته به دولت قرار می‌دهد و این امر یک مقدار با استقلال بانک مرکزی منافات دارد.

وی ادامه داد: بنابراین در این مورد نیز باید مکانیزمی پیش‌بینی شود تا دولت نتواند به راحتی از این منابع استفاده نماید و فقط در مواقع بسیار اضطراری این کار صورت گیرد تا آثار تورمی از این نوع فعالیت‌ها ایجاد نشود.

مجتهد خاطرنشان کرد: تمام موارد مذکور، مکانیزم‌ها و سازوکارهایی است که از طریق آن بانک مرکزی می‌تواند استقلال بیشتری داشته باشد تا از طریق آن نیز بهتر بتواند با تورم مقابله کند.

مشکل سیستم بانکی کشور با عوض کردن مسوول آن حل نمی‌شود

قائم‌مقام حزب موتلفه اسلامی گفت: مشکل سیستم پولی و بانکی کشور با تعویض ریاست آن حل نمی‌شود.

اسدا... بادامچیان امروز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با تاکید بر نبود سیستم اقتصادی مشخص افزود: مشخص نیست که سیستم اقتصادی کشور براساس کدام نظام اقتصادی دنیاست.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان‌کرد: بخش‌هایی از سیستم اقتصادی کشور برگرفته از نظام‌های سرمایه‌داری، بازار آزاد و بخشی سوسیالیستی است.

وی ادامه داد: نظام سرمایه‌داری نظامی خشن، ظالمانه و تبعیض‌آمیز است که در طرف معادله سرمایه‌دار و در طرف دیگر سرمایه‌ندار قرار دارد.

وی با بیان اینکه علم اقتصاد جزیی از نظام اقتصادی است، گفت: نظام اقتصادی و نه علم اقتصاد، کشور را اداره می‌کند.

بادامچیان افزود: صاحبنظران اقتصادی کشور با دانش اقتصادی و مقتضیات دنیا آشنا هستند و می‌توانند نظام اقتصادی اسلامی متناسب با شرایط روز دنیا تدوین کنند.

قائم ‌مقام حزب موتلفه با تاکید بر لزوم تدوین نظام اقتصاد اسلامی در کشور گفت: باید نظام اقتصادی اسلام که دارای اصول و قوانین است را با ایجاد شرایط مناسب و تبادل‌نظر اساتید دانشگاه و حوزه به‌دور از تکفیر یکدیگر شکل داد.

بادامچیان خاطرنشان کرد: با تدوین اقتصاد اسلامی دیگر شاهد رشد و حاکم‌شدن برخی سیاست‌های ناعادلانه در اقتصاد کشور نخواهیم بود.