بر اساس گزارش وزیر اقتصاد به کمیسیون اقتصادی اعلام شد
بدهی معوق شرکت‌های دولتی به بانک‌ها، ۶هزارمیلیارد تومان
مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد بر اساس آماری که وزیر امور اقتصاد و دارایی به این کمیسیون ارائه داده، شرکت‌های وابسته به دولت حدود شش هزار میلیارد تومان بدهی معوق به بانک‌های کشور دارند. پیش از این رسانه‌ها به نقل از رییس کل بانک مرکزی نوشته بودند که بدهی‌های معوقه شرکت‌های خصوصی و دولتی به بانک‌ها بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان است.
«سید شمس‌الدین حسینی» وزیر اقتصاد و دارایی نیز هفته گذشته برای پاسخ به سوال نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره سرنوشت بدهی‌های معوقه به بانک‌ها، در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس حاضر شد تا به سوال نمایندگان پاسخ دهد.
«محمدرضا خباز» نماینده مردم کاشمر و مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با ایرنا گفت: وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال نمایندگان مجلس ضمن تکذیب خبر ۴۰هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌های خصوصی و دولتی به بانک‌ها گفته است که این رقم در مجموع ۲۶ هزار میلیارد تومان است که حدود شش هزار میلیارد تومان آن مربوط به بدهی‌های معوق شرکت‌های دولتی است.
به گفته مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس، وزیر اقتصاد در عین حال گفته است وزارتخانه متبوعش تمهیدات لازم را برای بازگشت این پول به بانک‌ها اندیشیده است که مهم‌ترین آن شناسایی افرادی است که به هر دلیل از پرداخت معوقه‌های خود به بانک‌ها سر باز زده‌اند.
خباز گفت: «به این منظور یک کمیته مشترک متشکل از وزیر دادگستری، وزیر امور اقتصادی دارایی و رییس مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده است تا ضمن بررسی مسیری که تسهیلات بانکی مصرف شده است، وضعیت شرکت‌ها و کسانی را که وام گرفته‌اند، مشخص کنند.
نماینده مردم کاشمر خاطرنشان کرد: این کمیسیون وضعیت کسانی را که تولیدکننده واقعی هستند و به دلیل نوسان بازار دچار مشکل شده‌اند و در باز پرداخت بدهی‌های خود دچار مشکل شده‌اند نیز بررسی کرده و برایشان مهلت تعیین می‌کند. وی افزود: «این کمیته همچنین کسانی را که با فرصت طلبی از تسهیلات بانکی بهره‌مند شده‌اند و به دنبال منفعت طلبی و سوء استفاده از بازار هستند و از باز پرداخت بدهی‌های خود سر باز می‌زنند، شناسایی و به مردم معرفی خواهد کرد.»
به گفته خباز وزارت اقتصاد و دارایی نهادی را به نام «شرکت ساماندهی مطالبات معوق» نیز تشکیل داده است.
وی گفت: «افرادی هستند که از پنج سال پیش ۲۰۰ میلیارد تومان معوقه بانکی دارند.»
به گفته مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس، وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال نمایندگان علاوه بر این توضیحات گفته است تورم بالا و رو به رشد باعث شده است که افراد، بدهی‌های خود را به بانک‌ها با این نیت که ارزش افزوده خواهند داشت، نپردازند.
خباز افزود: «وزیر اقتصاد نیز معقتد است نبود آی.تی. (.I.T) در کشور و فقدان شفافیت در سیستم بانکی باعث شده است تا وزارت اقتصاد نتواند به راحتی بدهی‌ها را تعقیب کند.»
نماینده مردم کاشمر و مخبرکمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: «با توجه به قانع شدن نمایندگان از پاسخ وزیر امور اقتصادی و دارایی، سوال آنان به صحنه علنی مجلس نخواهد رفت.»
ارسال نظر