حمیدرضا اسلامی منوچهری

از مدتی پیش بانک‌های دولتی و خصوصی با وجود محدودیتی که بانک مرکزی برای پرداخت سود سپرده‌های بانکی ایجاد کرده است، با تبلیغات گسترده، دارندگان نقدینگی مازاد را تشویق می‌کنند تا با سپردن منابع خود به بانک‌ها، سود بیشتری از آنچه بانک مرکزی در دستورالعمل خود اعلام کرده دریافت کنند.

در بسته سیاستی بانک مرکزی و بخشنامه‌های متعاقب آن، نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله حداکثر ۱۵ درصد اعلام شده است، اما این روزها تقریبا تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی با انتشار گواهی سپرده ۱۹درصدی با مدت زمان یک سال، دقیقا رقمی را که بانک مرکزی برای سپرده‌های بلندمدت پنج ساله تعیین کرده به سپرده‌گذاران وعده می‌دهند. از سوی دیگر بانک‌ها موظف شده‌اند تا تسهیلات خود را با نرخ ۱۲درصد در اختیار مشتریان خود قرار دهند. در نگاه نخست به نظر می‌رسد، بانک‌های کشور الفبای بانکداری و اصولا بنگاه‌داری را فراموش کرده‌اند، زیرا هیچ بنگاه اقتصادی نمی‌تواند مواد اولیه خود را گران‌تر از محصول تهیه نماید. علاوه‌بر آنکه نهاد نظارتی بانک‌های کشور هم این مجوز را به موسسات تحت‌پوشش خود داده تا سپرده‌های مردمی را با نرخ پایین‌تر دریافت کنند، اما موضوع چیست؟ چرا بانک‌های کشور به‌رغم اینکه می‌توانند با نرخ سود پایین‌تر سپرده‌گیری کنند، ترجیح می‌دهند نرخ سود بیشتری بپردازند. نگاهی به منابع و مصارف بانک‌های کشور در چند سال گذشته نشان می‌دهد، تراز ورودی‌ها و خروجی‌های بانک‌های ما دچار اختلال شده و در حالی که حجم ورودی‌های بانک‌ها یعنی سپرده‌های بانکی به‌شدت کاهش یافته، حجم خروجی‌ها یعنی تسهیلات با شتاب بیشتری افزایش یافته است. بخش بزرگی از تفاضل منابع و مصارف بانک‌ها اضافه برداشت از بانک مرکزی است که شامل پرداخت جریمه ۳۴ درصدی به این بانک می‌شود. جریمه ۳۴درصدی به معنای پرداخت بهره بانک‌ها به بانک مرکزی است. بنابراین بانک‌های کشور در وهله نخست ترجیح می‌دهند با پرداخت چند درصد سود بیشتر به سپرده‌گذاران از پرداخت بهره ۳۴درصدی به بانک مرکزی رهایی یابند. از سوی دیگر با ایجاد محدودیت در مورد تعیین نرخ سود تسهیلات توسط دولت، بانک‌های کشور در چند سال گذشته، راه گریزی را برای دریافت سود بیشتر از محل تسهیلات یافته‌اند و آن، پرداخت تسهیلات در قالب عقود مشارکتی است. طبق قانون بانکداری بدون ربا، پرداخت تسهیلات بانکی در دو قالب عقود مبادله‌ای و مشارکتی صورت می‌گیرد. محدودیت‌های اعمال‌شده برای دریافت سود تسهیلات صرفا مربوط به عقود مبادله‌ای است و شامل عقود مشارکتی نمی‌شود. در عقد مشارکت،‌ بانک‌ها می‌توانند متناسب با آورده خود و برآورد سودآوری طرح‌های اقتصادی، میزان سود دریافتی را تعیین کنند که قطعا رقمی بیش از ۱۲درصد تسهیلات مبادله‌ای خواهد بود. بررسی روند افزایش تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکتی در چند سال گذشته در بانک‌های دولتی و خصوصی موید این ادعا است. با آنچه به اختصار بیان شد می‌توان رفتار اخیر بانک‌ها در سپرده‌گیری با نرخ ۱۹درصد برای سپرده‌های یک ساله را توضیح داد. اقدامی که در نگاه اول از منطق اقتصادی به‌دور است.