به گفته رییس‌کل بانک مرکزی
نرخ ذخایر قانونی بانک‌ها به منفی هفت‌درصد رسید
نرخ ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی به منفی هفت‌درصد رسیده، در حالی که بر پایه قانون عملیات پولی و بانکی حداقل ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی ۱۰ و حداکثر ۳۰درصد است.
عکس:حمید جانی‌پور
نرخ ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی به منفی هفت‌درصد رسیده، در حالی که بر پایه قانون عملیات پولی و بانکی حداقل ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی ۱۰ و حداکثر ۳۰درصد است.
به گزارش ایلنا، دکتر محمود بهمنی، رییس‌کل بانک مرکزی در دومین همایش بحران مالی جهانی، فرصتها و چالشها ضمن مدیریت پنل سیاست ارزی و جذب منابع مالی بینالمللی، به کاهش میزان ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی در حالی کاهش یافته که درصد قابل توجهی از منابع بانک‌ها در مطالبات قفل شده است.
وی تصریح کرد: با وجود این ۹۰هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت سیستم بانکی که ناشی از بدهی دولت به بانک‌ها بود، از بانک‌ها خریداری شد و ۱۰۰هزار میلیارد ریال دیگر بدون توجه به مانده مصارف به بانک‌ها پرداخت شد.
رییس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه اگر کنترل منابع توسط بانک‌ها اعمال شود و تسهیلاتدهی با ضوابط قانونی صورت گیرد، گفت: بانک مرکزی نگرانی بابت تزریق منابع به بانک‌ها ندارد، ضمن اینکه اگر مجلس لایحه ۱۵۰هزار میلیارد ریالی افزایش سرمایه بانک‌ها را نیز تصویب کند، این میزان منابع نیز به بانک‌ها تزریق میشود تا توان آنها در اعطای تسهیلات افزایش یابد.
بهمنی به افزایش نرخ اوراق مشارکت در جهت به گردش درآوردن چرخه تولید اشاره کرد و گفت: زمانی که نرخ سود اوراق مشارکت تنها ۵/۱۵درصد بود، خرید این اوراق برای مردم صرفه اقتصادی نداشت و عمده این اوراق به بانک‌ها باز میگشت.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر با تعیین نرخ سود ۱۹درصد برای اوراق مشارکت، ظرف ۴۸ ساعت تمامی اوراق فروخته میشود، چرا که متوسط نرخ تورم در سال گذشته برای تعیین نرخ سود اوراق مشارکت لحاظ شده است.
رییس‌کل بانک مرکزی با اشاره به بحرانهای اقتصادی و تاثیر آن بر اقتصاد ایران اظهار داشت: بحرانی که غرب گرفتار آن است ناشی از تشکیل حبابهای قیمت مسکن و افزایش شدید دیون رهنی مشتریان کم اعتبار و همچنین عدم توجه به ریسک اعتباری و کنترلهای داخلی بود. در چنین شرایطی شوک بحران نقدی و بحران بیاعتمادی مشکلات را دو چندان می‌کند، لذا باید اعتمادسازی را سرآمد راهکارهای رفع بحران قرار داد.
وی از افزایش سه‌درصدی نرخ سود سپردههای ارزی خبر داد و گفت: بانک مرکزی اعلام کرده است چنانچه افراد سپردههای خود را به صورت ارزی در اختیار بانک‌ها بگذارند، سه‌درصد بیشتر از نرخ سود سپردههای ریالی به آنها پرداخت می‌کنند.
رییس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: پیشبینی بحران مالی آمریکا و اروپا در بحث مسکن بدیهی بود، لذا ما در همان زمان از ارائه تسهیلات خرید مسکن توسط بانکهای خصوصی جلوگیری به عمل آوردیم که اگر این کار را نمیکردیم، بدهی بخش مسکن به بانک‌ها افزایش حیرتانگیزی مییافت.
بهمنی افزود: از آنجا که حداقل تسهیلات در بخش مسکن بانکهای دولتی ۱۸ و حداکثر ۲۵میلیون تومان بود، ما بحرانی برای بانکهای دولتی حس نکردیم؛ چرا که با این ارقام ریسکی وجود ندارد، اما در مورد بانکهای خصوصی که بعضا تا ۵۰۰میلیون تومان
نیز تسهیلات میپرداختند، به موقع وارد عمل شدیم.
رییس‌کل بانک مرکزی به ضرورت اتمام پروژههای نیمهتمام اشاره کرد و گفت: چنانچه منابع بانک‌ها در اختیار طرحهای نیمهتمام قرار بگیرد، تاثیر مثبت آن بر اقتصاد، اشتغالزایی و افزایش تولید محسوستر خواهد بود، لذا اولویت بانک‌ها باید تامین اعتبار طرحهای نیمهتمام باشد و نه طرحهای جدید.
وی بر ضرورت مدیریت منابع ارزی اشاره کرد و گفت: حتی اگر وضعیت ذخایر ارزی خوب هم باشد، واردات باید در خدمت کالاهای ضروری و استراتژیک باشد؛ لذا ما باید کالاهای استراتژیک را تهیه کنیم تا به افزایش قیمت ناشی از بحرانهای اقتصادی مالی جهانی که پیشبینی میشود تا چند ماه آینده به ایران نیز سرایت کند، برنخوریم. در این زمینه افزایش خرید قیمت‌ها پس از بحران اقتصادی سال ۱۹۲۹ مصداق بارزی است.
تعدیل کلیات بسته بانک مرکزی در سال ۸۸
رییس‌کل بانک مرکزی همچنین از تعدیل کلیه بخش‌های بسته سیاستی - نظارتی سال ۸۷ بانک مرکزی برای اجرا در سال آینده خبر داد و گفت: تاثیر اجرای بسته سال جاری از ابتدای سال ۸۸ قابل مشاهده است.
«محمود بهمنی» در گفت‌وگو با برنا با بیان اینکه بسته سیاستی نظارتی سال ۸۷ بانک مرکزی به طور قطع برای اجرا در سال آینده تغییر می‌کند، گفت: هم‌اکنون یک گروه کارشناسی بر بخش‌های مختلف این بسته بررسی می‌کنند.رییس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بسته سیاستی بانک مرکزی تا قبل از پایان سال جاری آماده خواهد شد از تعدیل کلیه بخش‌های این بسته خبرداد.
بهمنی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص اجرای بسته بانک مرکزی در سال جاری گفت: در این بسته بسیاری از نرخ‌ها تعدیل شد به نحوی که سعی شد تا نقدینگی به سمت بخش صنعت و تولید هدایت شود.
رییس‌کل بانک مرکزی ضمن اشاره به اجرای این بسته حدودا از نیمه دوم سال جاری، در خصوص تاثیر بسته بر بخش‌های مختلف اقتصادی و مالی اظهار داشت: با توجه به اجرای این بسته از زمان مذکور نمی‌توان انتظار تاثیر گذاری زیادی از آن در این فرصت محدود داشت و تاثیر آن از ابتدای سال آینده قابل مشاهده خواهد بود.
بهمنی همچنین به یکی دیگر از بخش‌های این بسته مبنی بر اینکه نرخ سود سپرده در تمام بانک‌ها از ۱۹درصد نباید تجاوز کند، اشاره کرد و افزود: در مورد پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف نیز اصلاحاتی را صورت داده‌ایم.
به گفته وی، بانک مرکزی بر اساس این بسته نرخ سپرده‌ای قانونی را تغییر داد و با این امر منابع بانکی به سمت منابع بلندمدت که نیازمند ذخایر کمتری هستند، سوق یافت.
بهمنی اظهار امیدواری کرد، به دنبال این اصلاحات انجام شده بسته بانک مرکزی در سال ۸۸ بهتر اجرایی شود.
مهار تورم با افزایش تسهیلات بخش تولید
رییس‌کل بانک مرکزی گفت: اگر پرداخت تسهیلات به بخش تولید افزایش یابد می‌توان امیدوار بود که تورم مهار شود.
به گزارش برنا، «محمود بهمنی» گفت: قانون بانکداری اسلامی (بدون ربا) در سال ۶۲ توسط دولت تهیه شد و قرار بود با آغاز اجرای آن از ابتدای سال ۶۳، به مدت ۵ سال تحت آزمون و خطا قرار گیرد.
رییس‌کل بانک مرکزی اظهار داشت: در ۲ سال گذشته با کمک همکاران سیستم بانکی تغییراتی در بانکداری بدون ربا به وجود آورده شده است تا در قانون پولی و بانکی و بخش‌های نظارتی بهتر عمل شود.
بهمنی در بخش دیگری از سخنانش به انجام معاملات مالکیتی و وکالتی در بانکداری بدون ربا اشاره کرد و افزود: در سیستم بانکداری اسلامی قرار بود منابع قرض‌الحسنه فقط به مصارف قرض‌الحسنه برسد. وی ادامه داد: در عقود مشارکتی و در بخش‌هایی که به آنها سود تعلق می‌گیرد، ممکن است در بعضی چند برابر سود نیز حاصل شود که در این بخش بانکداری اسلامی به دنبال دریافت سود بیشتر از تسهیلات پرداخت شده درصورت موفقیت بالای پروژه است.
رییس‌کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: از ویژگی‌های بانکداری اسلامی کاهش ریسک و احتمال زیان است، ولی در بانکداری ربوی چون ممکن است سود به موقع پرداخت نشود احتمال شکست بالا است.
بهمنی به تاکید سیستم بانکی به پرداخت تسهیلات برای تولید اشاره کرد و اظهار داشت: اگر منابع به بخش تولید اختصاص یابد اشتغال نیز بهبود می‌یابد و در نهایت کاهش قیمت‌ها نیز اتفاق خواهد افتاد.وی تصریح کرد: سیاست‌های مالی و ارزی در بانکداری اسلامی به نحوی باید عمل کند که منافع اقتصادی کشور تامین شود که در این راستا باید نظارت و کنترل نیز افزایش یابد.
رییس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: با کنترل و نظارت می‌توان نقدینگی را به بخش تولید سوق داد و امیدوار بود که کاهش تورم محقق شود.
ارسال نظر