مطالبات معوق بانک‌‏های خصوصی بسیار ناچیز و در عین حال قابل کنترل است. دکتر مجید قاسمی، مدیر عامل بانک پاسارگاد در گفت‌‏وگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که اخیرا بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرده است مطالبات معوق بانک‌‏های خصوصی از رشد بسیاری برخوردار شده است، آیا بانک پاسارگاد برنامه‌‏ای در خصوص وصول این مطالبات رشد یافته دارد یا خیر؟ گفت: مطالبات معوق ما و بانک‌‏های خصوصی بسیار بسیار محدود است و خوشبختانه در بانک‌‏های خصوصی قابل مدیریت و وصول است.وی افزود: در این رابطه‌درصد رشد مهم نیست، مقدار رشد مطالبات معوق مهم‌‏تر است، چرا که تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌‏های خصوصی در سیستم بانکی در کل ۲۰ تا ۲۱‌درصد است و ۸۰‌درصد مابقی متعلق به بانک های دولتی است.مدیر عامل بانک پاسارگاد تصریح کرد: ۵‌درصد رشد مطالبات معوق در سیستم بانک‌‏های دولتی معادل ۴ واحد‌درصد و ۷‌درصد رشد مطالبات معوق بانک‌‏های خصوصی معادل ۴/۱ واحد ‌درصد می‌‏شود، بنابراین اینها با هم قابل مقایسه نیست، در عین حال در بانک‌‏های خصوصی مطالبات معوق کاملا قابل کنترل و در حال وصول است.وی به ارزیابی‌‏های موسسه بنکر از بانک پاسارگاد اشاره کرد و گفت: مؤسسه بنکر در سال ۸۶ بانک پاسارگاد را به لحاظ بازگشت سرمایه یعنی ROA به عنوان اولین بانک ایران ارزیابی کرده است. وی افزود: بانک پاسارگاد برای اولین بار توانست به عنوان یک بانک خصوصی ظرف دوسال از فعالیت سه ساله خود در بین ۱۰۰۰ بانک اول دنیا مطرح شود؛ اگرچه این بر اساس عملکرد سال ۸۶ است و در سال ۸۷ هم به رشد بانک در شاخص‌‏های مختلف افزوده شده است.قاسمی ابراز داشت: بانک پاسارگاد رتبه ۵۳۶ در بین ۱۰۰۰ بانک دنیا را به دست آورده است که این کار ساده‌‏ای نبود، حتی در مورد رکوردهایی که در دنیا وجود دارد این نمونه بی‌‏نظیری است و بانک پاسارگاد در تاریخ بانکداری دنیا کار بی‌‏نظیری را انجام داده است.وی به رشد منابع بانک پاسارگاد اشاره کرد و گفت: امسال هم رشد منابع بانک چشمگیر بوده و بانک پاسارگاد از نظر رشد منابع در نه ماهه سال جاری مقام اول را به دست آورده ولی در تخصیص منابع مقام دوم را به دست آورده است که این نشان می‌‏دهد بانک در تخصیص منابع با احتیاط بیشتری عمل کرده است.مدیر عامل بانک پاسارگاد تصریح کرد: بانکی که رشد منابع‌‏اش منفی بوده، در تخصیص منابع رتبه اول را دارد که این نشان می‌‏دهد با فشار به منابع بانک مرکزی این اتفاق افتاده که نتیجه‌‏اش همان افزایش پایه پولی و فشار بر نقدینگی و ایجاد تورم است.وی افزود: منابعی که ما تخصیص دادیم و رتبه دوم را احراز کردیم، پولی بوده که از جامعه جمع‌‏آوری و توزیع کردیم که اثر رشد نقدینگی‌‏اش بسیار بسیار اندک است؛ در عین حال در حوزه‌‏هایی سرمایه‌‏گذاری کردیم که مولد و دارای ارزش افزوده است که توانسته به دفع تورم یا کنترل تورم کمک کند.