یک اقتصاددان گفت: یکی از دلایل عمده بروز مشکلات اجتماعی و اقتصادی ناشی از استفاده نامناسب از چک، نبودن مرکز اعتبار سنجی است که در این خصوص باید بانک‌ها به ایجاد این مرکز مهم اقدام کنند. عبدالحسین ساسان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: اتحادیه بانک‌ها باید به ایجاد مرکز اعتبار سنجی مشتریان (که کشور هم اکنون فاقد آن است) و مرکز کردیت کارت (کارت اعتباری ) اقدام کنند.

وی افزود: مرکز اعتبار سنجی افراد در سایر کشورها از ساختاری مستقل برخوردار است. این مرکز همانند اداره ثبت که به نگهداری مشخصات شخصی و هویت اشخاص اقدام می‌کند، به ثبت و نگهداری هویت اقتصادی افراد می‌پردازد.

این اقتصاددان اضافه کرد: مراکز مختلف با پرداخت مبلغ جزیی به این مرکز، با اتصال اینترنتی به آن، قادر خواهند بود در انجام معاملات خود از آخرین وضعیت اعتباری افراد مطلع ‌شوند.

وی یادآور شد: در این مرکز افراد براساس میزان اعتبارشان درجه بندی می‌شوند ، لذا با اتصال آسان هر فرد، شرکت یا سازمان به این مرکز، می‌تواند در خصوص دریافت چک، کارت اعتباری و... از فرد طرف معامله خود تصمیم بگیرد.

این استاد دانشگاه از بانک‌ها خواست تا برای کاهش هزینه‌ها در انجام این کار، به یاری هم به ایجاد مرکز اعتبار سنجی در داخل خود سیستم بانکی اقدام کنند که در واقع کلیه بانک‌ها سهامداران این مرکز هستند. وی با بیان اینکه مرکز اعتبار سنجی مرکز کردیت کارت را نیز در خود دارد افزود:همچون سیستم شتاب (دبیت کارت)‌، سیستم کردیت کارت یا کارت اعتباری نیز می‌تواند از یک برند مشترک و یکسان برخوردار باشد. ساسان برای عدم بروز مشکل در تعاملات بین‌المللی با مراکز اعتبار سنجی جهان خواست تا متولی این مرکز یکی از بانک‌های خصوصی کشور باشد. وی لازمه بهره گیری از سیستم اعتباری مذکور را الکترونیک شدن مراکز خرید و فروشگاه‌ها دانست که در کنار بانکداری الکترونیک، امکان بهره‌گیری از سیستم کردیت کارت را در ایران فراهم می‌کنند. این اقتصاددان بزرگترین حسن بهره‌گیری از این سیستم اعتباری را کاهش نیاز به استفاده از چک و عدم درگیری افراد حقیقی و حقوقی با یکدیگر برشمرد و افزود: در این سیستم دارنده حساب تنها با بانک طرف حساب خواهد بود، چراکه تا سقف معینی (مبتنی بر اعتبار فرد) بانک به پرداخت بدهی‌های مشتری خود (دارنده حساب) اقدام می‌کند.

این استاد دانشگاه با اشاره به مشکلات و جرائم چک در ایران گفت: تنها کشوری که در بین کشورهای متوسط به بالا (به لحاظ درآمد سرانه) در آن از چک به صورت مدت دار استفاده می‌شود، ایران است.

وی با بیان اینکه در همه جای جهان از چک در تاریخ صدور استفاده می‌شود افزود: در ایران از چک به جای اسناد بهادار آتی همچون سفته استفاده می‌شود و این کار به مشکلات اجتماعی و اقتصادی بسیاری منجر شده به طوری که قوه‌قضائیه را به این آستانه رسانده که برای کاهش تعداد زندانیان مرتبط با بحث چک، رسیدگی به جرائم مربوط به چک را حقوقی نماید.

این اقتصاددان افزود: انجام این کار گرچه به کاهش هزینه‌های اجتماعی مربوط به چک منجر می‌شود، ولی واقعیت این است، مساله مذکور خود به افزایش ریسک و بالا رفتن هزینه‌های اقتصادی داد و ستدها می‌انجامد.

وی اضافه کرد: تشدید جنبه کیفری چک یک زمانی سبب شد تا تعداد زندانیان و هزینه‌های نگهداری بدهکاران افزایش یابد که این کار غیر از متلاشی کردن خانواده‌های بسیار، به بروز مشکلاتی برای قوه‌قضائیه منجر شد.