دستاوردهای کارگروه حقوقی و اتکایی از زبان مدیرعامل بیمه ایران
۱۰۰ چالش در کارگروه‌های حقوقی و بیمه اتکایی که مسوولیت آن با بیمه ایران است، شناسایی و راهکارهای حل آنها نیز پیشنهاد شده است. سیدجواد سهامیان مقدم، مدیرعامل بیمه ایران، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، درباره نتایج کارگروه‌های حقوقی و بیمه اتکایی که مسوولیت‌های آنها را در راستای اجرای ۱۰ فرمان رییس‌جمهوری بر عهده دارد، گفت: چالش‌های فراروی صنعت بیمه در این کارگروه‌ها احصا و به نقد و بررسی استادان دانشگاه و صاحب‌نظران این صنعت گذاشته شد.
ارسال جمع‌بندی نتایج کارگروه‌ها به وزارت اقتصاد
به گفته او در این زمینه اصلاحاتی انجام شده است و از کلیه شرکت‌های بیمه، نمایندگانی دعوت شدند و در نهایت با احصا چالش‌ها، راهکارهایی در نظر گرفته شد، ممکن بود این راهکارها نیازمند یک مصوبه از طرف هیات دولت، اصلاح قانون، وضع قانون جدید و ارائه آیین نامه جدید از سوی شورای عالی بیمه باشد.
صدور بیمه الکترونیکی اقدامی عملی است
سهامیان با بیان اینکه یکی از فرامین رییس‌جمهوری مربوط به سرعت عمل، آسان‌سازی و تسهیل در امور ارائه خدمات به مردم و نظارت‌ها بوده است، خاطر نشان کرد: این اقدامات نیز در این شرکت بیمه به صورت عملی انجام شده است؛ به طوری که فروش بیمه الکترونیکی در کشور آغاز شده که به امر خدمت‌رسانی آسان و نظارت بر پرداخت می‌پردازد.
وی با بیان اینکه در این دو کارگروه ۱۰۰ چالش شناسایی شدند، خاطر نشان کرد: این چالش‌ها مربوط به بحث حقوقی کارگزاران، شرکت‌های خدمات بیمه‌ای، تغییر وزن قوانین بیمه و قوانین مربوط به خروج ارز از کشور و بحث مربوط به مقابله با خطرات احتمالی بیمه‌های اتکایی و امثال آن است. مدیرعامل بیمه ایران به بحث حذف اتکایی اجباری با اشاره و خاطر نشان کرد: در شرایطی که در حال حاضر فشار کشورهای غربی بر ایران است، باید به موضوع اتکایی بسیار ظریف وارد شد و پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های اتکایی موجود در کشور را نیز ضعیف نکرد.
وی متذکر شد: اصولا شرکت‌های بیمه برای صدور هر بیمه نامه باید سرمایه و ذخایر فنی آن را در نظر بگیرند؛ به طوری که نباید سرمایه آن از ۲۰درصد سرمایه شرکت و ذخایر فنی به غیر از خسارت تجاوز کند. حال اگر بیمه نامه‌ای بیش از این مبلغ دارای ظرفیت بود، باید از بیمه اتکایی استفاده شود. به گفته او این مازاد هم در بازار داخلی و هم در بازار خارجی قابلیت اتکایی دارد. در حال حاضر در بخشی اموال ۲۵درصد و در بخش عمر و اشخاص ۵۰درصد باید به بیمه مرکزی واگذار شود.
سهامیان تاکید کرد: اگر بازار داخلی اشباع شود، شرکت‌ها می‌توانند بیمه نامه خود را نزد شرکت‌های خارج از کشور اتکایی کنند. وی گفت: بیمه ایران با توجه به سرمایه بالایی که در اختیار دارد، قادر است شرکت‌های سنگین را نیز تحت حمایت خود قرار دهد. مدیرعامل بیمه ایران با بیان اینکه اصلاحات لازم در صنعت بیمه در آسان و روان سازی ارائه خدمات به مشتریان خلاصه می‌شود، خاطر نشان کرد: اگر مردم خدمات خوب، سریع و سهل و آسان دریافت کنند، نسبت به صنعت بیمه اقبال نشان می‌دهند. این امر نشان‌دهنده توسعه و رشد صنعت بیمه است.
وی ادامه داد: وقتی در جامعه رشد و توسعه فرهنگ بیمه شکل گیرد، قطعا ضریب نفوذ بیمه نیز افزایش می‌یابد، از سویی افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور یکی از شاخص‌های رشد و توسعه اقتصاد است. سهامیان با اشاره به بحث نظارت گفت: اگر هر تشکیلاتی از مکانیزم نظارت فاصله داشته باشد، محکوم به زوال است، بدین ترتیب در همه ابعاد نظارت‌های مالی، فنی و نیروی انسانی انجام گیرد.
او با بیان اینکه حساب و کتاب تمام مراکز استان‌ها از تهران بدون ارسال حسابرس قابل کنترل است، گفت: اگر در سیستم‌های مالی مراکز استان‌ها، مشکلاتی وجود داشته باشد، حسابرس برای بررسی ارسال خواهد شد. وی با بیان اینکه ۵۰درصد جمعیت کشور را روستاییان تشکیل می‌دهند، تصریح کرد:درصد کمی از بیمه‌ها به روستاییان اختصاص دارد. بدین ترتیب در بحث بیمه‌های عمر و اتکایی و جلوگیری از مخاطرات باید اقداماتی را انجام داد که از وقوع خسارت‌ها جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه سه شرکت بیمه دولتی تا پایان امسال به بخش خصوصی واگذار خواهند شد، تاکید کرد: در این میان باید از بیمه دولتی ایران نیز همانند سایر شرکت‌های بیمه مقررات زدایی شود؛ البته این امر به معنای حذف نظارت نیست.
وی ادامه داد: بیمه یک صنعت و امانت‌داری است که پول مردم را در مواقع نیاز به آنها باز می‌گرداند. یعنی توفیق بیمه ایران در بازارهایی است که سایر شرکت‌ها نیز می‌توانند وارد آن شوند. به عنوان مثال اگر فقط بیمه ایران باید به تعرفه‌ها پایبند باشد، قطعا مورد لطمه واقع می‌شود. در این میان باید مقررات و ضوابط یکسان باشد.
ارسال نظر