تاثیرگذاری تحریم‌های اعمال شده از طرف بانک مرکزی ایران علیه صنایع و بنگاه‌های اقتصادی داخلی بیش از تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی است. محمدرضا سبزعلیپور، ریاست مرکز تجارت جهانی ایران IWTC در گفت‌وگو با خبرنگار جامع نیوز، گفت: زمانیکه بحث صدور قطعنامه اول و به دنبال آن قطعنامه دوم شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران مطرح شد، همگان تصور می‌کردند که صدور این قطعنامه‌ها و اعمال محدودیت‌های اقتصادی علیه ایران موجب بروز مشکلات عدیده‌ای در کشور از جمله تعطیلی فعالیت غالب بنگاه‌های اقتصادی و اختلال در کار صنایع خواهد شد؛ لکن به مرور زمان شاهد این موضوع بودیم که تحریم‌های بین‌‌المللی تاثیر پیش‌بینی شده را بر اقتصاد ایران نگذاشته و همه فعالان اقتصادی به نوعی خاص، به ‌رغم مشکلات موجود، راه را برای سرمایه‌گذاری، تولید، خرید و فروش خود باز کردند؛ اما در این راستا تنها موردی که تجار و صاحبان صنایع را تحت فشار قرارداده، بحث عدم همکاری برخی از بانک‌های بین‌المللی با بانک‌های ایرانی جهت مبادلات پولی و گشایش اعتبارها است که همین امر موجب شده تا واردکنندگان مجبور به خریدهای نقدی از خارج شوند که خود مشکلات و دردسرهای خاصی را به دنبال دارد.

وی افزود: هرچند برخی از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی کشور از جمله مرکز تجارت جهانی ایران در حال گفت‌وگو با طرف‌های خارجی جهت پیدا کردن شیوه‌ها و راهکارهایی به منظور خروج از این بحران هستند که البته به نتایجی هم رسیده‌اند؛ اما موضوع قابل توجه اینجا است که مسوولان بانک مرکزی ایران به جای اینکه تمام هم و غم خویش را در جهت رفع مشکل به وجود آمده به کار بسته و از شرکت‌های ایرانی حمایت لازم را در داخل و خارج به عمل آورند متاسفانه از چند ماه پیش در حال تدوین قوانین و بخشنامه‌های متعددی هستند تا به عناوین مختلف از جمله مهار تورم و کنترل نقدینگی جامعه، فشارهایی را بر فعالان اقتصادی و مشتریان بانک‌های داخلی وارد کنند.

علیپور اظهار داشت: از ابتدای پاییز سال جاری محدودیت‌های بانک‌های داخلی طبق توصیه و دستور بانک مرکزی علیه شرکت‌ها و کارفرمایان آغاز شده به طوری که همه فعالان اقتصادی را مات و مبهوت کرده است. صدور بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر اجرای سیاست انقباضی بانک‌ها و ارائه تسهیلات از منابع خود و عدم استفاده از خزانه بانک مرکزی، وصول مطالبات معوق، اعمال مجازات‌های مختلف و جدیدالظهور بر علیه مدیران شرکت‌های بدهکار، استقرار صدها بازرس در شعب بانک‌ها جهت بازبینی پرونده مشتریان اعتباری و ده‌ها مورد دیگر... از جمله این فشارها و محدودیت‌هایی است که توسط بانک‌ها و در اصل با توصیه و فرمان بانک مرکزی صورت گرفته و در حال اجرا است.

ریاست مرکز تجارت جهانی ایران با اشاره به اینکه فشارها و محدودیت‌های دیکته شده از جانب بانک مرکزی علیه فعالان اقتصادی بیش از تحریم‌های بین‌المللی بر عملکرد فعالیت تجار و صاحبان صنایع تاثیر گذارده است، گفت: رفتار و فشارهای بانک‌ها بر مشتریان اعتباری آنچنان تاثیر سریع و غیرقابل تصوری را بر جا گذارده که در آستانه سال جدید، غالب فعالان اقتصادی جهت رتق و فتق امور و هزینه‌های شرکت خود کاسه به دست به این سو و آن سو در تلاشند تا وامی را دست و پا کنند؛ اما دریغ از یک ریال ناقابل؟!

وی تصریح کرد: اصلا مشخص نیست معنای این کار بانک‌ها چیست و چرا با مشتریان خود این چنین برخورد می‌کنند و چه بسا قانون بانکداری جدیدی را برای ایران طراحی می‌کنند. سوال اصلی اینجاست که فلسفه وجودی بانک‌ها چیست و چرا بانک‌ها در دنیا متولد شده‌اند. آیا فقط صندوق پس‌انداز هستند یا عملکردهای مهم‌تری هم دارند؟ در روند جهانی شدن و ورود به دهکده تجارت جهانی چنین برخوردهایی که منجر به شکسته شدن کمر فعالان اقتصادی شود، جایی نداشته و برعکس بانک‌های کشورهای قابل استناد برای جذب مشتری امتیازات خاصی قائل شده و با اخذ کمترین سود تسهیلات دست مشتری خویش را جهت استفاده از وام و اعتبارات می‌بوسند.

علیپور در پایان افزود: دلیل این کار بانک مرکزی مشخص نبوده و به نظر می‌رسد راهی را که برای مهار تورم با این شیوه انتخاب کرده به بیراهه می‌رود و راه مهار تورم اینگونه نیست که به خاطر درست کردن ابرو چشمی را کور کند.

با قاطعیت تمام می‌توان گفت که سیاست جدید مسوولان بانک مرکزی با سیاست‌ها و عملکردهای دولت علی‌الخصوص شخص ریاست‌جمهوری متفاوت بوده و این موضوع کاملا مبهم است که چرا وقتی احمدی‌نژاد در صدد کم کردن فشار بر فعالان اقتصادی است (از جمله کم کردن سود تسهیلات و ...) بانک مرکزی در حال اعمال فشار بر ایشان است. دست آخر چنانچه مسوولان ذیربط علی‌الخصوص شخص ریاست جمهوری سریعا جهت تغییر سیاست‌های اعمال شده بانک مرکزی دخالت نکنند، نه تنها شاهد زمین خوردن تعدادی از فعالان ریز و درشت اقتصادی خواهیم بود؛ بلکه به نتیجه رسیدن برخی از تحریم‌های بین‌المللی را که تاکنون ناکام بوده‌اند با کمک سیاست‌های جدید بانک مرکزی به چشم خواهیم دید.