تعیین نرخ سود مبادله‌ای باید مراحل قانونی را طی کند
نرخ سود بانکی همچنان نامعلوم
در حالی که با ابلاغ بسته سیاستی از سوی بانک مرکزی تصور می‌شد که نرخ سود تسهیلات بانکی در عقود مبادله‌ای مشخص شده است، رییس‌کل بانک مرکزی گفت: این نرخ در آینده اعلام خواهد شد.
طهماسب مظاهری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: نرخ سود بانکی در عقود مبادله‌ای هنوز تعیین نشده است و بانک مرکزی این نرخ را در آینده تعیین خواهد کرد.
وی افزود: این نرخ با توجه به نرخ تورم محاسبه می‌شود و پس از تعیین، توسط بانک مرکزی برای بررسی و نهایی شدن به کمیته جایگزین شورای پول و اعتبار ارسال تا بعد از طی مراحل قانونی به بانک‌ها ابلاغ شود.
با ابلاغ بسته سیاستی از سوی بانک مرکزی تصور می‌شد که نرخ سود بانکی در عقود مبادله‌ای برای بانک‌ها مشخص شده و از این پس لازم‌الاجرا خواهد بود.
بر اساس مفاد این بسته سیاستی نرخ سود در عقود مبادله‌ای در قالب عقودی از قبیل فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و سلف با نظارت بانک در مراحل مختلف مصرف و وصول تسهیلات انجام شده و تسویه حساب آن بر اساس سودآوری طرح حداقل معادل نرخ ابلاغی توسط بانک مرکزی است.
سود تسهیلات مبادله‌ای می‌تواند با فروش مرحله‌ای یا اجاره مرحله‌ای تبدیل به شناور شود. حداکثر حق الوکاله سپرده‌های سرمایه‌گذاری برای بانک‌ها ۳درصد تعیین می‌شود. بانک‌ها باید رقم حق‌الوکاله را تعیین کنند و این رقم یکی از زمینه‌های رقابت بانک‌ها خواهد بود.
این بسته سیاسی همچنین تصریح کرده است: رقم حق‌الوکاله می‌تواند برای بانک‌ها و برای سپرده‌های مختلف (کوتاه‌مدت، ویژه و بلندمدت) متفاوت باشد. لیکن نمی‌تواند از ۳درصد فراتر باشد.
با وجود اینکه بر اساس قوانین مصوب مجلس، نرخ سود بانکی و نرخ تورم باید تا سال پایانی برنامه چهارم توسعه به زیر ۱۰درصد کاهش پیدا کنند، کارشناسان بر این عقیده هستند که با ابلاغیه اخیر بانک مرکزی نرخ سود بانکی باید رقمی بین ۴/۱۸ تا ۴/۲۱درصد داشته باشد. این در حالی است که در یک بند دیگر از این بسته سیاستی نرخ تورم هدف‌گذاری شده مورد توجه قرار گرفته و بر لزوم کاهش نرخ تورم و به تبع آن نرخ سود بانکی تاکید دارد.
در این بند آمده است: با توجه به آثار گسترده نرخ تورم بر شاخص‌های اقتصادی، نیل به نرخ تورم هدف‌گذاری شده به عنوان هدف اصلی بانک مرکزی تعیین و سایر اهداف تصریح شده در قانون پولی و بانکی ذیل آن تعریف می‌شود. براساس نرخ تورم سال ۱۳۸۷، سایر سیاست‌های جانبی و پشتیبان آن از قبیل نرخ ارز، نرخ سود، حمایت از صادرات و جایزه‌های صادراتی متناسب با نرخ تورم تنظیم می شود.
بسته سیاستی بانک‌ها اجرایی شد
رییس‌کل بانک مرکزی گفت: بسته سیاست‌های بانک مرکزی برای بانک‌ها که با هدف مهار تورم و فراهم کردن شرایط لازم جهت رونق و رشد اقتصادی تدوین شده از روز (شنبه ۳۱ فروردین‌ماه) قابل‌اجرا است.
طهماسب مظاهری در گفت‌وگوی ویژه خبری سیما با بیان اینکه به دنبال تدوین سیاستی منعطف بودیم تا در سه حوزه سیاست‌های پولی، مالی و بازار سرمایه بتواند کاربرد داشته باشد و باعث رونق و کنترل تورم شود، اظهار داشت: آنچه تنظیم شد با دید مهار تورم و جلوگیری از دامن‌‌زدن به رکود بود.
وی افزود: می‌توانیم با تدوین سیاستی انقباضی تورم را یک رقمی کنیم اما در مقابل به رکود دامن می‌زدیم و باعث تشدید آن می‌شدیم از طرف دیگر می‌توانستیم برای کمک به رونق اقتصادی و فراهم کردن شرایط آن، رو به سیاست‌های انبساطی بیاوریم اما در مقابل باعث تشدید تورم می‌شدیم.
مظاهری گفت: سعی کردیم سیاست انعطاف‌پذیری تدوین کنیم که در عین کنترل نقدینگی امکان تحقق رونق اقتصادی را از ما سلب نکند.
وی افزود: بسته سیاستی بانک مرکزی با هدف مهار تورم و کمک به رونق اقتصادی تدوین شد.
رییس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه متاسفانه سال گذشته تورم اقتصاد ما را رنج داد، اظهار داشت: سال۸۷ را سال مهار تورم قرار دادیم تا با اتخاذ چنین سیاست‌هایی بتوانیم این مشکل را تا حدودی حل کنیم.
وی افزود: از جمله مشکلاتی که در سیستم بانکی کشور وجود داشت عدم شفافیت بین رابطه مشتریان و بانک‌ها و فعالیت‌های بانک بود.
وی گفت: در بسته سیاستی تدوین شده توسط بانک مرکزی سعی شده تا شرایطی فراهم شود که رابطه بین بانک‌ها، مردم و دولت کاملا شفاف و روشن باشد.
رییس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک‌ها موسسه خیریه نیستند گفت:در بسته سیاستی ارائه شده سعی شده تا کارمزدهای بانکی متعادل شده و آنانی که از بانک‌ها خدمات می‌گیرند به نسبت خدمات گرفته شده کارمزد پرداخت کنند.
مظاهری در پاسخ به برخی انتقادهای صورت گرفته خصوصا از جانب بانک‌های غیر‌دولتی مبنی‌بر محدود شدن فعالیت آنها با ابلاغ این سیستم گفت: هنوز یک روز از عمر این بسته سیاستی نگذشته، پیشنهاد می‌کنم آنانی که انتقاد دارند حتما مفاد و بندهای این بسته را کاملا مطالعه کنند.
مظاهری در بخش دیگری از سخنان خود در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه ۲ سیما در مورد کارهای کنسرسیومی بانک‌ها گفت: گاهی برای اجرای طرح‌های بزرگ گرچه بانک‌ها منابع کافی نیز در اختیار داشته باشند، اما برای کاهش و تقسیم ریسک با یکدیگر به صورت مشارکت و کنسرسیومی منابع پروژه‌های بزرگ را تامین می‌کنند.
رییس‌کل بانک مرکزی در مورد شفافیت وضع مالی بانک‌ها گفت: بانک‌های خصوصی و دولتی موظف به این شفافیت هستند و باید هر ماه گزارش عملکرد در اختیار مردم قرار دهند.
وی با اشاره به روند اجرای اصل ۴۴ در صنعت بانکداری گفت: ایجاد رقابت بین بانکداری خصوصی و دولتی و همچنین افزایش خدمات به مشتریان در این راستا می‌باشد و اعطای تسهیلات به بخش‌های صنعت، کشاورزی، بازرگانی و خدمات بین بانک‌های خصوصی و دولتی رقابت ایجاد شود.
مظاهری افزود: در راستای ایجاد شرایط یکسان رقابتی برای بانک‌ها اجازه افتتاح حساب‌های دولتی در بانک‌های خصوصی داده شده است.
رییس‌کل بانک مرکزی با اشاره به بسته سیاستی و نظارتی بانک‌ها تصریح کرد: شرایط کار بانک‌ها سخت‌تر از قبل شده و به بانک‌ها تکلیف شده است که خارج از منابع خود ایجاد تعهد نکنند.
وی ادامه داد: عرضه پول توسط بانک مرکزی باعث گرم‌تر شدن تنور تورم می‌شود و بانک‌های خصوصی و دولتی برای برقراری انضباط پولی و ایجاد تعهد در حد منابع خود باید کوشا باشند.
مظاهری ادامه داد: هیات‌مدیره بانک‌ها در مقابل طرح‌های سرمایه‌گذاران موظف به بررسی دقیق بوده و بعد از تصویب طرح‌ها در مقابل آن مسوول هستند. بنابراین باید طرح‌های سرمایه‌گذاری دارای توجیه فنی و اقتصادی بوده و اعتبار در حد منابع بانک باشد.
وی در مورد گرفتن وثایق گفت: براساس قانون تسهیل اعطای تسهیلات مصوب شهریور ۸۶ مجلس، وثیقه نباید خارج از طرح سرمایه‌گذاری گرفته شود.
مظاهری اظهار داشت: بانک‌ها می‌توانند عواید آتی طرح‌های کارآفرینان به عنوان وثیقه تسهیلات قبول کرده و اوراق تجاری و اوراق مشارکت منتشر نمایند.
رییس‌کل بانک مرکزی در مورد زمان اجرای بسته حمایتی و نظارتی شبکه بانکی تصریح کرد: این بسته از امروز باید عملیاتی شود البته بعضی از بخش‌های آن نیاز به مراحلی دارد که باید طی شود.
مظاهری در مورد ممنوعیت سایر بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن اظهار داشت: بانک مسکن به تنهایی مجاز به پرداخت تسهیلات خرید مسکن است و سایر بانک‌ها تا سقف ۷۰درصد هزینه ساخت و حداکثر ۲۵میلیون تومان برای هر واحد مسکونی تسهیلات مشارکت در ساخت اعطا می‌کند.
رییس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه حجم نقدینگی در جامعه به ۱۵۰هزار میلیارد تومان رسیده و به‌رغم سه‌قفله شدن خزانه بانک مرکزی به روی بانک‌ها، اما این حجم عظیم نقدینگی در بازار ملک و مسکن نفوذ کرده و باعث گرانی مسکن شده است.
مظاهری افزود: رشد شتابان تورم را با مهار نقدینگی کنترل کردیم البته همه تورم ناشی از بازار مسکن نیست.
وی افزود: اختصاص ۱۵هزار میلیارد تومان برای ساخت مسکن کمکی به افزایش عرضه مسکن خواهد بود و دنبال این هستیم که سود ساخت مسکن افزایش بیابد.
رییس‌کل بانک مرکزی در مورد احتمال افزایش قیمت خریدوفروش وام مسکن با ممنوعیت سایر بانک‌ها در پرداخت وام مسکن اظهار داشت: بانک مسکن باید شرایطی را فراهم کند که فروش امتیاز وام مسکن محل سوداگری عده‌ای قرار نگیرد.
مظاهری در مورد تعیین نرخ سود بانکی در سال‌جاری اظهار داشت: نرخ سود بانکی از دو بخش نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده تشکیل شده است که اکثر قریب به اتفاق سپرده‌گذاران دارای سپرده خرد هستند که وظیفه بانک حفظ قدرت خرید این سپرده‌ها حداقل در مقابل نرخ تورم است.
رییس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: در مورد سایر عقود مشارکتی میزان سود تسهیلات بعد از تسویه حساب و براساس سود واقعی محاسبه می‌شود، اما در مورد عقود مبادله‌ای حداکثر سود بانک ۳درصد علاوه‌بر نرخ تورم خواهد بود.
مظاهری با اشاره به اهمیت بخش خدمات به‌عنوان پشتیبان بخش‌های صنعت و کشاورزی اظهار داشت: افزایش تسهیلات به این بخش باعث رونق بخش‌های تولیدی دیگر خواهد شد.
وی افزود: بانک‌های دولتی موظف هستند ۲۵درصد تسهیلات خود را به بخش کشاورزی اختصاص دهند و سهم سایر بخش‌ها مانند صنعت‌ومعدن، ساختمان و مسکن، صادرات، خدمات و بازرگانی براساس سهم این بخش در اقتصاد تعیین شده است.
رییس‌کل بانک مرکزی افزود: براساس بسته سیاستی همه بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری موظف هستند مقررات پولی بانک مرکزی را به دقت رعایت کنند.
مظاهری گفت: نرخ سپرده قانونی بانک‌ها براساس مدت سپرده‌ها از ۱۲ تا ۲۰درصد در نوسان خواهد بود و بانک‌ها تشویق به جذب سپرده‌های بلندمدت خواهند شد.
گرانی مسکن به وام‌های خرد ربطی ندارد
محمد طبیبیان، رییس سابق موسسه عالی بانکداری، در گفت‌وگو با ایسنا، اقدام بانک مرکزی را مثبت دانست و گفت: بسته سیاستی ـ نظارتی در صورتی که با مخالفت مواجه نشود و شرایط سیستم بانکی را سر و سامان دهد در کاهش تورم موثر است.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی موظف است سیاست‌های اصولی در حیطه پولی و بانکی اتخاذ کند، تصریح کرد: بانک مرکزی باید سیاست‌های خود را براساس اصول کارشناسی و منطقی در نظر گیرد تا بسته سیاستی- نظارتی به خوبی اجرا شود.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: برای اینکه مشکل تورم حل شود قدم‌های دیگری لازم است و نباید تنها از بانک مرکزی انتظار داشت که در این زمینه معجزه کند و باید در این مساله کل دولت اقدام لازم را انجام دهند.
طبیبیان منع بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به بخش خرید مسکن را قابل توجیه ندانست و افزود: این مساله به بخش مسکن کمک نمی‌کند و گرانی مسکن مربوط به وام‌های جزیی مردم برای خرید مسکن نیست و به طور کلی همواره نقدینگی به دنبال مستغلات خواهد رفت.
بسته سیاستی، انقلابی در صنعت ساخت‌و‌ساز
از سوی دیگر رییس انجمن انبوه‌سازان مسکن ایران با بیان اینکه بسته سیاستی بانک مرکزی در صنعت ساختمان سازی انقلاب ایجاد می‌کند، گفت: عدم پرداخت وام خرید مسکن از سوی بانک‌های خصوصی موجب ثبات بازار مسکن و مهار قیمت‌ها می‌شود.
مجتبی بیگدلی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: بسته سیاستی بانک مرکزی موجب انقلاب در صنعت ساختمان‌سازی می‌شود و بازار مسکن را آرام و از افزایش کاذب قیمت مسکن جلوگیری می‌کند.
وی گفت:در طول ۲۵سال گذشته برای نخستین بار است که یک دولت بسته‌ای ارائه کرده است که نه به‌صورت مقطعی بلکه به صورت ریشه‌ای بحث ساخت و ساز و بخش مسکن را بررسی کرده است.
بیگدلی افزود: اینکه دولت در بسته سیاستی خود اعلام می‌کند تا ۷۰درصد هزینه ساخت وام پرداخت می‌کند حاکی از این است که در بخش مسکن و ساخت و ساز قرار است یک انقلاب و یک کار استثنایی انجام شود.
وی با بیان اینکه باید برای ارائه این بسته سیاستی به دولت احسنت گفت و آن را حاکی از جسارت دولت عنوان کرد، خاطرنشان کرد: صنعت ساخت و ساز در کشور می‌تواند ۱۲۰۰ گروه شغلی را فعال کند پس این صنعت در کنار سایر صنایع کشور بیشترین آمار اشتغال و تولید را به خود اختصاص می‌دهد.
وی افزود: پس دستورالعمل جدید بانک مرکزی علاوه‌بر ایجاد اشتغال و تولید موجب انقلاب در ساخت و ساز، کاهش قیمت مسکن و آرام کردن بازار مسکن می‌شود.
رییس انجمن انبوه‌سازان مسکن ایران تاکید کرد: بنابراین بی‌انصافی است که دستورالعمل جدید بانک مرکزی را کار کارشناسی شده ندانست و باید از بابت ارائه این دستورالعمل از دولت تشکر کرد؛ چرا که این دستورالعمل به سود تولید‌کننده و نهایتا مصرف‌کننده می‌شود.
ارسال نظر