رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: انتشار و عرضه اوراق قرضه و مشارکت مدیریت تنظیم بازار و عرضه و تقاضا سومین مولفه‌ای است که برای مهار تورم ضروری به نظر می‌رسد. به گزارش برنا، ارسلان فتحی‌پور اظهار داشت: اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از مصرف بی‌رویه و پایین آوردن پرت‌های مصرف بهینه هم از جمله عواملی است که در کنترل تورم می‌تواند نقش بسزایی داشته باشد.

وی افزود: البته در تصحیح الگوی مصرف هم باید از مسیر صحیح آن اقدام کرد، به نحوی که مطابق مبانی علمی امکان تحمیل قالب مصرفی بر مصرف‌کننده وجود ندارد؛ بلکه باید با مدد جستن از اصول و سازوکارهای منطقی، نحوه جهت‌گیری مصرف‌کنندگان را قانونمند کرد.

سپس برای جهت‌گیری صحیح مصرف در مسیر قانونمند مورد نظر، راهکارهای مشورتی و ارشادی داد که در این مرحله اخیر نقش مطبوعات و صدا و سیما بسیار با اهمیت است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: در اثر افزایش نقدینگی در جامعه که عمدتا ناشی از پول‌آفرینی سیستم بانکی است، در صورتی که این امر با رشد اقتصادی و افزایش مهار نقدینگی متناسب نباشد، سبب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود؛ چرا که افزایش نقدینگی جامعه سبب می‌شود تقاضای جامعه افزایش یابد که این امر سبب فزونی تقاضا از عرضه می‌شود.

فتحی‌پور عنوان داشت: به عبارتی این امر مازاد تقاضا در جامعه را رقم می‌زند و از دو مسیر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی تصریح کرد: به لحاظ افزایش نقدینگی در دست مردم و دستیابی به میزان مصرف بیشتر (رفاه بیشتر منجر به مصرف بیشتر می‌شود)، افزایش سطح تقاضا پدید می‌آید و مصرف‌کنندگان کالاهای مورد نظر خود را که در قیمت‌های پایین نمی‌توانند به دست آورند، با قیمت‌های بالا کسب می‌کنند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: انتظار مردم از کمبود احتمالی آتی سبب می‌شود مصارف آتی خود را نیز در حال انجام دهند و به دلیل عدم اعتماد به کسب کالاهای مورد نظر خود در آینده اقدام به خرید و ذخیره‌سازی آنها کرده که در هر دو حالت مازاد تقاضا در بازار ایجاد می‌شود و نتیجه طبیعی در مازاد تقاضا در بازار، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است.