حزب موتلفه اسلامی درباره روز بانکداری اسلامی بیانیه‌ای صادر کرد. به گزارش ایسنا در این بیانیه آمده است: پس از گذشت سه دهه از تصویب و اجرای قانون ملی‌ شدن بانک‌ها، بدون تردید تصویب و اجرای قانون « بانکداری اسلامی بدون ربا» یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین تحولاتی بود که طی آن اهتمام شد مقررات، قراردادها و مبادلات نظام بانکداری اسلامی کشور با موازین و عقود شرعی تطبیق داده شود.

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تاسیس بانک‌های خصوصی موافقت کرد. این تحول بزرگ و ستودنی، امیدهای زیادی را برای توسعه نظام بانکی و اقتصاد کشور نویدداد. روند خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی در اساس سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی به خصوصی‌شدن چند بانک دولتی نیز انجامیده است که نویدبخش راهی نو و تحولی ژرف در نظام بانکی و پولی کشور به شمار می‌آید.

با این وصف نباید از نظر دور داشت که نظام بانکی کشور با تهدیدات جدی از جمله نسبت کفایت سرمایه، معوقات بانکی، اثرگذاری سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی، رشد حجم نقدینگی، دستوری بودن برخی سیاست‌های پولی و عدم استعلای بانک مرکزی روبه‌رو است که اگر تدابیر عاجل و کارشناسی در مورد آن‌ها اتخاذ نشود، قطعا خدمت‌رسانی نظام پولی کشور با مشکلات و موانع بیشتری مواجه خواهد شد.

از طرفی دورشدن سیستم بانکی کشور از اولویت خدمت‌رسانی، به علت حضور مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی و نیز تبدیل‌شدن به بنگاه‌های بزرگ با تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری از جمله دیگر آسیب‌هایی است که نظام بانکی کشور را با تهدید مواجه ساخته است. تسهیلات تکلیفی از طرف دولت بر بانک‌ها نیز باعث شده توانمندی آن‌ها کاهش یابد و قدرت خدمت‌رسانی‌شان با توجه به محدودیت شدید منابع به طور قابل ملاحظه‌ای آسیب ببیند. با تمام این مشکلات و موانع باید اذعان داشت نظام بانکی کشور نقش بسیار گران‌سنگی در شکوفایی و رشد اقتصادی و خدمت رسانی به مردم طی ‌‌سه دهه اخیر داشته که در خور تحسین و قدردانی است.

باید به حق اذعان کرد که امروز رشد و شکوفایی اقتصاد کشور در سطح وسیعی به نظام پولی کشور متکی است و به عبارت دیگر یکی از عوامل رشد اقتصادی کشور نظام پولی است که هم‌چون قلب تپنده خون را به شریان‌های اقتصادی کشور منتقل می کند، اما این نقش بسیار ممتاز، ویژه و اصولی نباید باعث شود بر این واقعیت تاکید نداشته باشیم که سیستم بانکی کشور پس از سه دهه به تحول اساسی نیاز دارد؛ تحولاتی که اصلاح ساختاری تا بهبود روش‌های اجرایی و قوانین و مقررات حاکم بر سیستم پولی کشور را شامل شود.

به راستی در یک نگاه کارشناسی این نیاز به وضوح مشاهده می‌شود که در دهه چهارم سیستم بانکی کشور علاوه بر پذیرش این اصلاحات بنیادین باید خود را به روش‌های پیشرفته بانکداری منطبق با فقاهت غنی اسلامی و توسعه ابزارهای بانکداری الکترونیکی مجهزتر کند تا بتواند با ارتقای بهره‌وری و کارآمدی در خدمت‌رسانی به مردم و کمک به رشد اقتصادی کشور نقش شایسته‌تر و فزاینده‌تری ایفا کند؛ نقشی که اقتصاد کشور برای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله در کنار دیگر اصول به شدت به آن نیاز دارد. به نظر می‌رسد در مراسم بزرگداشت بانکداری اسلامی که هر ساله روز دهم شهریور ماه برگزار می‌شود، اگر اندیشه‌های نو نخبگان و کارشناسان ارشد پولی و بانکی کشور که خوشبختانه در بدنه نظام بانکی و حوزه و دانشگاه تعداد آنها کم نیست، مورد ارزیابی قرار گیرد و در جهت عملیاتی کردن آن‌ها همت گمارده شود، بهترین راه برای اصلاح و بهبود روش‌ها، ارتقای بهره‌وری، خدمت‌رسانی و اسلامی‌ترکردن ضوابط در نظام بانکی برگزیده شده است.