گروه بازار پول- بانک مرکزی اعلام کرد: بانک‌ها و موسسات اعتباری تحت نظارت، ملزم به رعایت مفاد ضوابط بسته سیاستی ـ نظارتی این بانک و بخشنامه‌های مربوطه هستند و اعمال نرخ‌های سود بالاتر بر خلاف مقررات جاری است.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای تاکید کرد: هیچ گونه بخشنامه‌ای در خصوص افزایش نرخ سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز صادر نکرده است.

در این اطلاعیه آمده است: تنها ضابطه لازم‌الاجرا، مقرراتی است که طی بسته سیاستی ـ نظارتی سال ۱۳۸۸ اعلام شده است. براساس ماده پنج بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی که در فروردین ماه امسال به بانک‌ها ابلاغ ودر چندین بخشنامه از سوی بانک مرکزی لازم‌الاجرا اعلام شد، پرداخت سود به سپرده های سرمایه‌گذاری توسط بانک در طول دوره سپرده‌گذاری، براساس نرخ سود علی‌الحساب سالانه تعیین شده است.

در این بسته اعلام شده است که نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت (بیشتر از یک ماه وکمتر از ۴ماه) نه درصد وبرای چهار ماه تا کمتر از یک سال، ۱۲درصد است. نرخ سود برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک تا پنج ساله ۵/۱۴، ۵/۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۵/۱۷درصد تعیین شده است.

در تبصره یک این ماده نیز آمده که نرخ سود قطعی سپرده‌های بانکی در قالب عقود اسلامی، براساس سودآوری بانک‌ها، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها و تایید آن توسط بانک مرکزی، تعیین و تسویه خواهد شد. براساس تبصره دو، سود سپرده های سرمایه‌گذاری ویژه و اوراق گواهی سپرده با حداقل مدت یک سال منوط به ارائه گزارش‌های توجیهی و تایید بانک مرکزی تا سقف ۱۵درصد قابل پرداخت خواهد بود.