پیش شرط‌های حذف صفرهای پول ملی

رییس کل بانک مرکزی در حالی از اولین اقدام در پیشگیری از زیمبابوه شدن انتقاد کشور خبر داده که به نظر می‌رسد با توجه به نگاه دستوری دولت به انضباط پولی و همچنین بی‌توجهی به سیاست‌های مالی و بودجه‌ای، رشد نرخ تورم خیلی سریع‌تر از کاهش صفر از پول ملی قله‌های اقتصاد کشور را درنوردد.

به گزارش سایت خبری «فردا»، محمود بهمنی اعلام کرده که نهاد متبوع وی در مورد حذف سه صفر از پول ملی به نتیجه رسیده و به ایسنا گفته که در مورد این کار به نتیجه قطعی رسیده‌ایم و این کار را مفید می‌دانیم، اما در شرایط فعلی اجرای آن را به تاخیر انداخته‌ایم.

اما از نظر کارشناسان حذف سه صفر از پول ملی در شرایطی می‌تواند اهداف پیش بینی شده را محقق کند که اعتقاد به انضباط پولی و بودجه‌ای که زمینه کنترل تورم را در پی دارد در رفتار و سیاست‌های دولت بروز کند. در غیر این صورت تنها به وظایف بانک مرکزی یک وظیفه دیگر اضافه می‌شود و آن کاهش صفر‌های پول ملی طی هر چند سال است.

۳۵۰۰درصد رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نتایج سیاست‌های پولی مقایسه شاخص‌های بودجه‌ای طی حدود ۱۲ سال اخیر نشان می‌دهد دولت‌های وقت یا نتوانسته یا نخواسته‌اند که سیاست‌های انضباط پولی و بودجه‌ای را در دستور کار قرار دهند. بر اساس گزارش‌های آماری بانک مرکزی بدهی بانک مرکزی در آذرسال ۸۷ نسبت به سال ۷۵ نزدیک ۲۰۰۰ درصد رشد کرده است. همچنین خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز در آذر ماه سال ۸۷ نسبت به پایان سال ۷۵ نزدیک ۳۵۰۰درصد رشد کرده است. حجم نقدینگی نیز در پایان سال ۸۷ نسبت به پایان سال ۷۵ بالغ بر ۱۵۱۸درصد و پایه پولی نیز به مدد کنترل نرخ ارز و یارانه برای این کار تنها ۸۲۳درصد رشد کرده است.

بودجه جاری ۱۸برابرشد

در همین حال سیاست‌های غیر منضبط مال و بودجه‌ای باعث شده تا حجم پرداخت‌های دولت در سال ۸۷ نسبت به سال ۷۵ بالغ بر ۱۳۸۰درصد رشد کند. در همین حال پرداخت هزینه‌های جاری نیز طی این مدت بالغ بر ۱۵۴۱درصد رشد کرده است. طی این سال‌ها وابستگی به نفت چندان تغییر نکرده به طوری که در سال ۸۷ بودجه کشور بالغ بر ۵۲درصد از منابع غیردرآمدی و نفتی بهره برده است. طی این سال‌ها پایه محاسبه شاخص تورم در دو نوبت، یکی در سال ۷۶ و دیگری در سال ۸۳ تغییر کرده؛ چرا که در غیر این صورت رشد شاخص‌های تورم چندان زیاد می‌شد که تشخیص واقعیت تورم کمی ‌مشکل می‌شد.

نتایج ارقام

تحقق ارقام بالا ناشی از سیاست‌های اشتباه دولت در بخش پولی و بودجه‌ای بوده است و چنانچه این شاخص‌ها همچنان با روند فعلی رشد کنند، طبعا کسر سه صفر یا بیشتر تاثیری بر اوضاع ندارد.

نکته اساسی آن است که دولت می‌تواند از بحران حاکم بر جهان فرصتی خوب بسازد؛ چرا که رکود سنگین و درنتیجه کاهش تورم ناشی از این مساله اگر چه به اقتصاد خطرناک است، اما زمینه اجرای سیاست‌های پولی مناسب را فراهم می‌آورد؛ اما آیا دولت دهم چنین رویکردی را در دستور کار قرار خواهد داد یا اینکه در سال‌های آتی باید شاهد ظهور یک زیمبابوه دوم باشیم.

تصمیم ۱۶ ساله

بحث اصلاح ارقام پولی در سال ۷۲ برای نخستین بار مطرح شد. این پروژه تا شهریور ۱۳۸۶ مسکوت ماند تا اینکه رییس دولت نهم در همین زمان دستور بررسی حذف سه صفر از واحد پول کشور را صادر کرد. به همین منظور کمیسیونی تشکیل شد تا موضوع کاهش صفرها را به شکل کارشناسی مورد تحلیل قرار دهد. نهایتا با گذشت ۱۶ سال از اولین زمان مطرح شدن طرح حذف سه صفر، بهمنی خبر قطعی شدن این طرح را به رسانه‌ها اعلام کرد. موافقان حذف سه صفر چندین مزایا را برای طرح مزبور قائل هستند، کاهش هزینه چاپ اسکناس یکی از این موارد است که سالانه هزینه‌هایی را بر دولت تحمیل می‌کند. افزایش اعتماد مردم یکی دیگر از مزیت‌های این طرح است. حذف سه صفر موجب حفظ ارزش پول و اطمینان به پس‌اندازها می‌شود. همچنین حجم اسکناس و شبه پول در جامعه کم می‌شود و با کاهش نقدینگی اعتماد به پول افزایش یافته و پس‌اندازها بیشتر در قالب پول نگهداری خواهند شد. کاهش هزینه‌های معاملاتی دیگر مزیت عنوان شده از سوی کارشناسان است. در حال حاضر برای انجام معاملات نیاز به حجم زیادی از اسکناس‌ها است. این امر از یک سو موجب می‌شود که اسکناس‌های زیادی مورد استفاده قرار گیرند و از سوی دیگر وقت و زمان بیشتری برای عملیات مالی و بانکی صرف می‌شود. سادگی در مبادلات، نگهداری ساده‌تر حساب‌ها، ارقام و ترازنامه‌ها، اشغال فضای کمتر آمار و اطلاعات مالی در حافظه و ‌هارد، نقل‌وانتقال سهل‌تر پول، کاهش آثار روانی تورم و صرفه‌جویی در وقت برای شمارش اسکناس‌ها، کاهش نیاز به استفاده از چک‌های بانکی به شکل بی‌رویه و غیرمنطقی و اعتبار پول ایران در منطقه نیز از دیگر مزیت‌هایی هستند که کارشناسان مطرح می‌کنند. در شرایط فعلی که هم ریال در نوشته‌ها و حساب‌ها و آمار به کار می‌رود و هم تومان در عرف و مبادلات استفاده می‌شود یک واحد پول ملی مشخص می‌تواند محاسبات را نیز ساده کند.

استدلال مخالفان حذف سه صفر

یکی از مهم‌ترین دلایلی نیز که از سوی مخالفان طرح تغییر واحد پولی کشور مطرح می‌شود، افزایش هزینه‌ای سنگین در نتیجه جایگزینی اسکناس‌های جدید با قبلی است. از سوی دیگر در دفاتر و پایگاه‌های اطلاعاتی و صورت‌های مالی یک بی‌نظمی‌ بین اطلاعات قبلی و جدید رخ می‌دهد که این امر موجب اتلاف وقت می‌شود؛ از جمله اینکه مقایسه صورت‌های مالی و حساب‌های اقتصادی را مشکل می‌سازد. به گفته کارشناسان حذف سه صفر در متغیر‌های واقعی اقتصاد تاثیر ندارد و معتقدند حذف سه صفر در کوتاه‌مدت و بلندمدت تاثیری در تقویت پول ملی ندارد. برخی کارشناسان نیز می‌گویند وقتی قیمت بلیت اتوبوس ۲۰۰ ریال یا ۲۰ تومان است حذف سه صفر خرید بلیت اتوبوس را دچار مشکل می‌کند و با یک واحد پول باید ۵ بلیت اتوبوس خریداری شود.

تجربه کشور‌های دیگر

حذف صفر واحد پولی کشورها، نخستین بار در آلمان و پس از جنگ جهانی دوم رخ داد. این کشور زیرفشار اقتصادی ناشی از جنگ جهانی دوم و خسارت‌های بر جای مانده از آن، تورمی‌شدید را تجربه می‌کرد که سیاستگذاران اقتصادی آلمان را وادار

به حذف صفرها از مارک کرد.براین اساس ۱۰۰ مارک قدیم معادل یک مارک جدید اعلام شد و دو صفر از پول ملی آلمان حذف شد.

همچنین تورم بالا در کشور ترکیه و بی ارزش شدن پول ملی این کشور در سال‌های آخر قرن گذشته میلادی سبب شد تا زندگی ساکنان این کشور بسیار سخت شود. بر اساس گزارش‌های موجود در سال‌های آغازین قرن بیست‌ویکم میلادی مردم ترکیه برای خرید یک قرص نان باید چند میلیون لیر ترکیه هزینه می‌کردند. همین مساله سبب شد تا برنامه‌های اصلاحات اقتصادی در این کشور با جدیت بیشتری پیگیری شود.

در روز اول ماه ژانویه سال ۲۰۰۴ میلادی دستورالعمل حذف شش صفر از لیره ترکیه ارائه شد و اجرای آن به ابتدای سال ۲۰۰۵ میلادی موکول شد. در این روز اسکناس‌ها و سکه‌های تازه با نام «لیره جدید ترکیه» وارد بازار این کشور شد. اجرای این طرح زمینه را برای رشد اقتصادی این کشور فراهم کرد؛ اما تاکید این تاثیرگذاری را می‌توان در سیاست‌هایی جست‌وجو کرد که عامل این رشد بودند. کارشناسان اقتصادی صندوق بین‌المللی پول دلیل تاثیرگذار بودن سیاست حذف شش صفر از واحد پول ملی در اصلاح اقتصاد این کشور را موفقیت آنها در مهار تورم می‌دانند. کشور آذربایجان نیز با تغییر نام واحد پولی این اقدام را در پیش گرفت.

حذف ۱۰ صفر از پول ملی زیمبابوه

آخرین نمونه در این زمینه به کشور زیمبابوه مربوط می‌شود. دولت این کشور ۱۰ صفر از پول ملی خود را حذف کرد؛ اما رکورددار این تغییرات کشور برزیل است؛ به گونه‌ای که تاکنون این کشور در شش مرحله، ۱۸ صفر از جلوی واحد پولی خود حذف کرد و هشت بار نیز واحد پولی را تغییر داد.از سال ۱۹۶۰ تاکنون در ۷۱ مورد دولت‌های در حال توسعه مجبور شده اند چندین صفر را از پول ملی خود حذف کنند. در تمام موارد، دولت‌ها پیام آشکاری را برای جامعه بین‌المللی فرستادند و آن این که سیاست‌های اقتصادی دولت در گذشته اشتباه بوده است.