براساس اعلام نظر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره «طرح الحاق یک تبصره به قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری‌ها» بانک‌ها تمایلی به دریافت وثیقه از این نهاد را ندارند.

به گزارش بینا به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس، براساس آنچه در مقدمه طرح پیشنهادی «الحاق یک تبصره به قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری‌ها» آمده است:

مطابق قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۶۱ اموال منقول و غیرمنقول شهرداری‌ها قبل از صدور حکم قطعی قابل تامین و توقیف نمی‌باشند و بر همین اساس بانک‌ها در اعطای وام به شهرداری و موسسات وابسته از قبول اسناد مالکیت اموال اختصاصی شهرداری به‌عنوان وثیقه خودداری نموده و در نتیجه عملا شهرداری‌ها از تسهیلات بانکی محروم شده‌اند. از این‌رو در راستای حل مشکل یاد شده این طرح تهیه شده است. در ادامه این گزارش به سابقه تقنین اشاره شده که به شرح زیر است؛ درخصوص قوانین مرتبط با موضوع فوق‌الذکر قوانین زیر را می‌توان برشمرد:

۱ - ماده (۱۹) قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۴، ۲ - فصل مربوط به رهن از قانون مدنی (مواد (۷۷۱) الی (۷۹۴))، ۳ - ماده (۳۴) قانون ثبت اصلاحی ۱۳۵۱، ۴ - قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۱.

این مرکز در خصوص بررسی طرح پیشنهادی می‌افزاید:

براساس ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها اولا وجوه و اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها قبل از صدور حکم قطعی قابل تامین نیستند.

ثانیا پس از صدور حکم قطعی یا صدور اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه‌ها شهرداری‌ها مکلفند از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل یا درصورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محکوم‌‌لهم هم پرداخت کنند. ماده واحده مزبور مهلتی را برای این پرداخت مشخص نکرده است و از این‌ جهت دارای اشکال است. ثالثا اگر شهرداری نسبت به پرداخت محکوم به اقدام نکند، ذینفع می‌تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تامین یا توقیف یا برداشت نماید. به‌ این ترتیب بانک وام‌دهنده به شهرداری نمی‌تواند پیش از صدور حکم قطعی نسبت به اخذ مطالبات خود از محل وثایق اقدام کند، حتی اگر به‌موجب ماده (۳۴) قانون ثبت (اصلاحی ۱۳۵۱) به نفع بانک اجرائیه ثبتی نیز صادر شده باشد. لذا بانک‌ها تمایلی به گرفتن وثیقه از شهرداری ندارند و در نتیجه شهرداری‌ها در استفاده از تسهیلات بانکی با محرومیت و محدودیت مواجه می‌شوند. در ادامه آمده است: طرح پیشنهادی که در راستای رفع این مشکل مطرح شده است به هیچ‌وجه نمی‌تواند محقق‌کننده مقصود طراحان و رافع مشکل فوق‌الذکر باشد، چراکه براساس قسمت اول تبصره پیشنهادی، «شهرداری‌ها به‌منظور استفاده از تسهیلات بانکی می‌توانند سند املاک اختصاصی خود را به‌عنوان وثیقه در رهن بانک قرار دهند» که این امر نیازی به مقرره جدید ندارد.