گروه بازار پول - اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی گزارش خلاصه تحولات اقتصادی سال ۸۷ را منتشر کرد. براساس این گزارش، پایه پولی طی سال گذشته معادل ۴۸درصد رشد داشته است که در مقایسه با رشد سال قبل از آن به میزان ۵/۱۷واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد. پایه پولی، حق‌الضرب انحصاری پول است که در اختیار بانک مرکزی و دولت قرار دارد و در کنار ضریب فزاینده پولی که به خلق پول در جامعه منجر می‌شود، از عوامل اصلی افزایش رشد نقدینگی محسوب می‌شود.

بنابر این گزارش، طی سال ۱۳۸۷ خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که بخش قابل توجهی از آن به فروش ارز توسط دولت به بانک مرکزی مربوط می‌شود، معادل ۶/۲۸درصد رشد داشت. سهم این عامل در رشد پایه پولی پس از حذف عوامل خنثی، همچون تغییر در مانده حساب ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی و مانده حساب سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی معادل ۵/۱۸واحد درصد بود، طی سال مورد بررسی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با ۱/۷۴درصد رشد سهمی معادل ۹/۲۷واحد درصد در رشد پایه پولی داشت که در مقایسه با رقم سال قبل ازآن معادل ۷/۱واحد درصد کاهش نشان می‌‌دهد.

در بین عوامل تشکیل دهنده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مانده حساب تنخواه‌گردان پرداخت وجوه دولتی ۴/۱۶هزار میلیارد ریال کاهش و در مقابل، سایر حساب‌ها ۵/۱۱۸هزار میلیارد ریال افزایش یافت. این امر نتیجه افزایش اعتبارات اعطایی بانک مرکزی به بانک‌ها (در قبال طرح مسکن مهر، طرح‌های نیمه تمام و سرمایه در گردش، ایران چک بانک مرکزی، اوراق مشارکت سررسید نشده دولتی و مطالبات بانک‌ها از دولت بود. بنابراین گزارش طی سال ۱۳۸۷، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهم کاهنده‌ای معادل ۸/۱۷واحد درصد تنها عامل کاهنده پایه پولی بود که در مقایسه با رقم مشابه به سال ۸۶معادل ۳/۸واحد درصد

افزایش داشت.

این امر حاصل کاهش ۱/۱درصدی بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی (۵/۱هزار میلیارد ریال) و نیز افزایش ۳۶درصدی سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی (۵/۶۳هزار میلیارد ریال) بود. در کنار عوامل فوق، خالص سایر اقلام نیز نقش فزاینده‌ای معادل ۶/۳واحد درصد در رشد پایه پولی ایفا کرد. مانده اوراق مشارکت سررسید نشده بانک مرکزی در مقایسه با پایان سال قبل از آن با کاهش به میزان ۴/۱۶هزار میلیارد ریال به صفر کاهش یافت. آزادشدن اوراق مشارکت بانک مرکزی، سهمی معادل ۵/۴ واحد درصد در رشد پایه پولی ایفا کرد.

بررسی اجزای ضریب فزاینده نقدینگی

بنابر گزارش بانک مرکزی از خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال ۸۷، ضریب فزاینده نقدینگی در این سال ۷/۲۱درصد کاهش یافت که در مقایسه با سال ۸۶ کاهشی معادل ۵/۱۹ واحد درصد را نشان می‌دهد. کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در پایان سال ۱۳۸۷ به دلیل رشد قابل توجه دو جزو‌ اصلی تشکیل‌دهنده آن بود؛ اول، نسبت ذخایر اضافی (شامل اسکناس و مسکوک نزد بانک‌ها و سپرده‌های دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی) به کل سپرده‌ها با ۷/۱۸۳درصد رشد (عمدتا به دلیل افزایش سپرده‌های دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی و افزایش موجودی صندوق بانک‌ها که ناشی از افزایش موجودی ایران‌چک‌های بانک مرکزی می‌باشد)، منجر به کاهش ۸۸۰۴/۰ واحدی ضریب فزاینده گردید. دوم، نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌ها با ۸/۷۶درصد رشد (به دلیل وجود ایران‌چک‌های منتشره بانک مرکزی) کاهش ۴۲۱۸/۰ واحدی ضریب فزاینده نقدینگی را به دنبال داشت.

به عبارت دیگر، جمع‌آوری چک‌پول‌های صادره بانک‌ها (کاهش خالص چک‌پول‌های صادره بانک‌ها) سبب کاهش سپرده‌های دیداری و در نهایت کاهش کل سپرده‌های بخش غیردولتی از یک سو و انتشار ایران‌چک‌های بانک مرکزی موجب افزایش اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و نیز افزایش ذخایر اضافی بانک‌ها از سوی دیگر شد. برآیند این عوامل موجب کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در سال مورد بررسی گردید. در مقابل، نسبت سپرده قانونی با ۵/۱۴درصد کاهش (به دلیل تعدیل نسبت‌های مزبور در بسته سیاستی- نظارتی سال ۸۷ و آزادسازی دو واحد درصد از سپرده قانونی بانک‌ها) منجر به افزایش ۳۲۹۸/۰ واحدی ضریب فزاینده نقدینگی شد.