بانک کارگشایی: قیمت کاذب نیست

دنیای اقتصاد- بهای سکه در بازار تهران به دنبال کسب یک رکورد جدید در بازار‌های بین‌المللی ۵۰۰۰‌تومان بالا رفت. این افزایش به‌دنبال ثبت رکورد ۱۱۱۰ دلاری برای قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی اتفاق افتاد. همزمان، رییس بانک کارگشایی اعلام کرد که رشد قیمت سکه در بازار کاذب نیست و حتی از قیمت‌های جهانی پایین‌تر است. با جهش ناگهانی بهای جهانی طلا

قیمت سکه ۵ هزار تومان افزایش یافت

مسعود رضا طاهری

بهای سکه در بازار تهران به دنبال کسب یک رکورد جدید در بازار‌های بین‌المللی ۵۰۰۰‌تومان بالا رفت. روز گذشته بهای هر قطعه سکه بهار آزادی در بازار چهار راه اسلامبول با ۵۰۰۰‌تومان افزایش به نرخ ۲۶۲‌هزار ‌تومان رسید.

سکه طرح قدیم نیز ۳۰۰۰‌تومان گران شد و به نرخ ۲۶۳‌هزار ‌تومان در ستون فروش جدول معاملات صرافی‌های این منطقه ثبت شد. نیم سکه و ربع سکه نیز با ۱۰۰۰‌تومان و ۵۰۰‌تومان افزایش قیمت به ترتیب با قیمت‌های ۱۳۳‌هزار تومان و ۶۸‌هزار تومان به مشتریان عرضه می‌شد. گزارش‌های رسیده از بازار سکه حکایت از کاهش ۶۰ تا ۷۰‌درصدی خرید سکه توسط مردم عادی (به قولی «رهگذر» و «خانه‌دار») طی ۲ هفته گذشته دارد. در این مدت به طور متوسط نرخ طلا در بازار‌های جهانی ۵۰‌دلار بالا رفته است. به گفته فعالان این بازار به هنگام افزایش ناگهانی قیمت خرید سکه توسط مردم به شدت کاهش می‌یابد. اگرچه حجم معاملات در بین فعالان این صنف کماکان بسیار بالا است. از آغاز آبان‌ماه تاکنون نرخ سکه بهار آزادی از حد ۲۵۳۵۰۰‌تومان با ۸۵۰۰‌تومان افزایش مواجه بوده است. در این مدت سکه طرح قدیم با ۹‌هزار تومان رشد قیمت از سطح ۲۵۴‌هزار تومان تا ۲۶۴‌هزار تومان بالا آمده است. نیم سکه و ربع سکه نیز در این مدت به ترتیب ۷‌هزار تومان و ۴۵۰۰‌تومان گران‌تر شده‌اند. بررسی میزان طلای موجود در سکه‌های بهار آزادی با قیمت ۹۹۴‌تومانی‌دلار آمریکا و ۱۱۰۷‌تومانی قیمت اونس در ساعت ۱۵ روز گذشته نشان می‌دهد که این میزان در حدود ۲۴۸‌هزار تومان بوده است. به این میزان اگر حداقل ۷‌هزار تومان بابت حق‌الضرب بانک مرکزی اضافه کنیم به عدد ۲۵۵‌هزار تومان می‌رسیم. این میزان تا حد ۲۶۲‌هزار تومان نرخ دیروز کششی برای تحریک عرضه و تقاضا در بازار ایجاد می‌کند که از نظر برخی حباب است و از نظر برخی دیگر لازمه جنب‌وجوش معاملات است. روز گذشته تا ساعت ۱۵ به وقت تهران نرخ هر اونس طلا برای تحویل فوری با یک جهش ناگهانی به رکورد جدید ۴۰/۱۱۱۰‌دلار نیز دست یافت که پس از مدتی به محدوده ۱۰۹۸‌دلار بازگشت. بالا‌ترین نرخ ثبت شده نسبت به نرخ ۱۰۹۷‌دلار پایان معاملات روز شنبه تقریبا بیش از ۳‌دلار رشد نشان می‌دهد. روز گذشته خبر افزایش شاخص سهام در بازار‌های بورس جهانی، کاهش شدید ارزش‌دلار آمریکا در مقابل ۱۴ ارز عمده جهانی و توافق کشور‌های عضو گروه ۲۰ برای تداوم تزریق منابع مالی به اقتصاد و همچنین افزایش تقاضا در بازار کالا‌ها موجب بالا رفتن بیشتر قیمت و کسب رکورد جدیدی برای طلا شد. ضمن اینکه خرید ۲۰۰ تن طلا توسط بانک مرکزی هندوستان از صندوق بین‌المللی پول همچنان به تحریک تقاضا دامن می‌زند. روز گذشته نرخ برابری یورو در مقابل دلار آمریکا با ر دیگر از مرز ۵/۱ گذشت. پوند انگلیس نیز به برابری ۹۱۸۶/۱ در مقابل دلار آمریکا دست یافت. سیاستمداران اقتصادی آمریکا، انگلیس، ژاپن و ۱۷ کشور دیگر صنعتی جهان برای تداوم تزریق منابع مالی به اقتصاد کشور‌هایشان به توافق رسیده‌اند. از جمله مسایل مهم این روز‌ها تصویب قانون بیم همگانی در آمریکا است که دولت را مجبور به فروش بیش از یک میلیارد ‌دلار از بدهی‌های خود می‌کند و باری مضاعف بر‌دلار آمریکا خواهد بود که به نوبه خود موجب بالا رفتن نرخ طلا می‌شود. از سویی دیگر افزایش نرخ بیکاری در این کشور تا حد ۲/۱۰درصد تاثیرات قابل‌توجهی را در این هفته بر ارزش طلا باقی گذارده است.

قیمت سکه در بازار کاذب نیست

رییس بانک کارگشایی گفت: رشد قیمت سکه در بازار کاذب نیست و حتی از قیمت‌های جهانی پایین‌تر است.

علی عادلی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در خصوص رشد روزافزون سکه بهار آزادی و رسیدن قیمت آن به مرز ۲۶۰‌هزار تومان افزود: به‌رغم افزایش قیمت‌ طلا در بازارهای جهانی و داخلی تقاضا برای خرید سکه در بازار بالا نیست؛ اما آنچه که مشخص است این است که قیمت‌های کنونی سکه کاذب نیست و ارزش طلای آن نسبت به قیمت‌های جهانی پایین‌تر است. وی ادامه داد: برای حراج سکه در بانک کارگشایی در حال حاضر سه جلسه در هفته و در روزهای زوج انجام می‌شود. عادلی تاکید کرد: بانک مرکزی هنوز برنامه‌ای برای افزایش حراج سکه از هفته‌ای سه جلسه به شش جلسه به بانک کارگشایی ارائه نکرده است، بنابراین هر برنامه‌ای که از سوی بانک مرکزی به بانک کارگشایی ارائه شود این بانک آن را اجرا خواهد کرد.

رییس بانک کارگشایی ادامه داد: افزایش قیمت سکه و طلا در بازارهای داخلی به دلیل رشد قیمت طلا در بازارهای جهانی است، بنابراین این افزایش قیمت‌ها به دلیل تقاضای بالا در بازار داخلی نبوده است.

اهداف بانک مرکزی از واردات طلا

براساس پیگیری‌های مستمر و جدی بانک مرکزی درخصوص لایحه پیشنهادی دولت مبنی‌بر معافیت واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودی، مجلس شورای اسلامی در روز سه شنبه مورخ ۷/۷/۱۳۸۸، واردات انواع شمش طلا و نقره را از پرداخت حقوق ورودی معاف کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، براساس ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی (موسوم به تجمیع عوارض) و همچنین بند ب ماده ۴۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت ورود طلا و نقره وارداتی خود به منظور تامین نیازهای داخلی و تنظیم بازار، مشمول چهار‌درصد (۴درصد) تجمیع عوارض ورودی ارزش کالا شده و از ابتدای سال ۱۳۸۲ مکلف به پرداخت آن شده است. بنابراین مطابق قوانین، معافیت مذکور در ماده ۲۸ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ در خصوص حقوق ورودی اسکناس، طلا، نقره و مطلس‌های فلزی متعلق به بانک مرکزی لغو گردید.

«ماده ۲۸ - اسکناس‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین طلا و نقره و مطلس‌های مسکوک فلزی متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و هرگونه مالیات و عوارض دیگر معاف است.»

همچنین به‌منظور برقراری مجدد معافیت مورد بحث بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی لایحه‌ای از سوی دولت تحت عنوان «لایحه معافیت واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودی» در سال ۱۳۸۴ تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید که نهایتا در تاریخ ۶/۵/۱۳۸۸ مورد تصویب اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت. بانک مرکزی نیز برای ابقای ماده ۲۸ قانون پولی و بانکی (برخورداری معافیت واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودی) با پیشنهادی در قالب لایحه اصلاح تبصره ۴ ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه که در تاریخ ۱۹/۱/۱۳۸۶ به تصویب هیات وزیران رسید و جهت طی مراحـل قانونی به مجــلس شورای اسلامی تقدیم نمود. مجموع اقدامات فوق منتج به تصویب معافیت واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودی نه تنها در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شده، بلکه پس از اتمام برنامه اخیرالذکر نیز لازم‌الاجرا خواهد بود. همچنین مصوبه مذکور موجب برگشت اقتدار قانونی بانک وفق مفاد قانون پولی و بانکی کشور (مصوب۱۳۵۱) گردید.

به طور خلاصه اهداف مورد نظر بانک مرکزی در واردات طلا به شرح زیر می‌باشد:

۱ - نگهداری بخشی از دارایی‌های خارجی کشور به طلا و غالبا به صورت گواهی سپرده و طلای امانی نزد بانک‌ها و موسسات مالی معتبر دنیا بعضا به دلایل امنیتی (جلوگیری از بلوکه شدن دارایی‌های ایران) ضرورت می‌یابد که بخشی از این ذخایر طلا به کشور منتقل شود.

۲ - تامین نیازهای داخلی و تنظیم بازار طلا و سکه برحسب مسوولیت‌ها و وظایف محوله به بانک مرکزی براساس قانون پولی و بانکی کشور.

لازم به توضیح است احیای معافیت‌های مندرج در ماده ۲۸ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ ضمن آنکه بهای واقعی را با قیمت‌های روز جهانی منطبق می‌نماید، امکان رقابت بازارهای داخلی در تجارت بین‌المللی را میسر می‌سازد. به عبارت دیگر قیمت داخلی طلا در کشورهای دنیا متاثر از قیمت جهانی بوده و بهای آن بر مبنای بورس لندن تقویم می‌گردد. بنابراین در صورت اعمال سود بازرگانی در داخل کشور، افزایش بهای مصنوعات و زیورآلات طلا در تولید نهایی و متعاقبا افت رقابت در بازارهای جهانی اجتناب‌ناپذیر بوده و منجر به رکود این صنعت سودآور در داخل کشور خواهد شد.

به‌طور کلی عدم معافیت بانک مرکزی از حقوق ورودی تبعاتی به شرح زیر در پی خواهد داشت.

- کاهش قدرت مانور در مدیریت دارایی‌های خارجی کشور.

- کاهش تاثیرگذاری بانک مرکزی در تنظیم بازار.

- افزایش قیمت تمام شده سکه داخلی در مقایسه با قیمت بین‌المللی و به‌دنبال آن افزایش ورود طلا از مجاری غیر‌رسمی جهت تامین نیاز بازار و ضرب سکه‌های غیر‌بانکی.

شایان ذکر است بانک مرکزی وفق مواد قانون پولی و بانکی کشور، خزانه‌دار کشور، بانکدار دولت و حافظ منابع بیت‌المال محسوب می‌شود. بنابراین سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی نیز در راستای اهداف مطروحه در ابعاد مهار تورم، تنظیم مقررات بازار ارز در کشور و ایجاد تعادل، توازن و کنترل نرخ ارز، طلا و نقره در بازارهای داخلی و خارجی با توجه به مسوولیت‌های اصلی این بانک از باب اعمال حاکمیتی صورت می‌گیرد.