یادداشت طهماسب مظاهری، رییس کل سابق بانک مرکزی
نگاهى به انتصابات جدید بانکى
با اخذ رای اعتماد مجلس برای ۳ وزیر پیشنهادی رفاه، نیرو و آموزش و پرورش کابینه دولت دهم تکمیل شده و فصلی تازه از مناسبات و تصمیمات سیاسی و اقتصادی آغاز شد.
این تصمیمات و سیاست‌ها از دو منظر قابل مشاهده و استنتاج است؛ اول از ترکیب افرادی که در مسوولیت‌های مختلف منصوب می‌شوند، دوم از متن مصوبات و مصاحبه‌های مسوولان و روش پاسخگویی آنان به مردم.
در ترکیب دولت جدید انتصاباتی که براساس شایسته‌سالاری انجام می‌گیرد با آنچه از روی ملاحظات سیاسی انجام می‌شود، متمایز، محسوس و ملموس است. سیاست‌ها، مصوبات، مصاحبه‌ها و توضیحات متقن، مستند، کارشناسانه و صادقانه با آنچه از روی شتاب‌زدگی و سلیقه فردی و توجیه‌گری مطرح می‌شود در منظر مردم کاملا قابل تفکیک است و به خوبی توسط مردم تشخیص داده می‌شود.
توصیه مشفقانه به دولت جدید این است که این واقعیت را بپذیرد و انتصابات و تصمیمات خود را با این باور که به قضاوت مردم گذاشته می‌شود، انجام دهد. در این بین بعضی دستگاه‌های ستادی دولت، تاثیرگذارتر هستند. با توجه به اهمیت مباحث اقتصادی در شئون زندگی مردم، سیاست‌های بودجه‌ای و سیاست‌های پولی از حساسیت بیشتری برخوردارند. نیاز به توضیح نیست که سیاست‌های پولی و بانکی مستقیما با دارایی مردم سروکار دارند و در خط مقدم تعامل سیاست‌های دولت با مردم قرار می‌گیرد.
وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی در دولت جدید تثبیت شدند و این امر می‌توانست نشانه‌ای از امیدواری به ثبات و انسجام سیاست‌های مالی و پولی و بهره‌گیری از تجارب و نتایج مثبت و منفی دولت در دوره قبل باشد. به نظر می‌رسد ۸ موضوع زیر محورهایی است که روی ترکیب سیاست‌های مالی و پولی دولت اثرگذار است و در صدر عناوین جاری و روزمره سیاست‌های اقتصادی جای دارد:
۱ - تغییرات و انتصابات مدیریتی در سیستم بانکی
۲ - تعادل منابع و مصارف بانک‌ها
۳ - هدفمند کردن یارانه‌ها و ارتباط آن با تورم و فضای کسب و کار
۴ - مدیریت نرخ ارز و تاثیر آن، از یک طرف در حمایت از تولید و صادرات و از طرف دیگر تامین کسری بودجه دولت
۵ - مدیریت منابع براساس برنامه و به صورت طبقه‌بندی مصارف؛ در مقابل مدیریت منابع به صورت کیسه‌ای
۶ - طراحی نظام تخصیص منابع با فرض محدودیت منابع در مقابل هزینه کردن با فرض منابع نامحدود
۷ - مدیریت منابع و درآمدهای حاصل از تولید در مقابل مدیریت منابع و عواید حاصل از فروش سرمایه و دارایی‌‌های ثابت
۸ - میزان تورم و روش‌های مهار آن
با اغتنام از فرصت درباره هر یک از آنها طی یادداشت‌های جداگانه نکاتی را ارائه می‌کنم. امید است که با نظرات تکمیلی و اصلاحی صاحب‌نظران و اندیشمندان، برای مردم و مسوولان در دولت و مجلس روشنگر و قابل بهره‌برداری باشد. یادداشت اول نکاتی در خصوص انتصابات و تغییرات در سیستم بانکی را مورد توجه قرار می‌دهد.
اخبار و شنیده‌هایی در مورد انتصاب مدیران جدید بانکی تصویری از افق آینده سیاست‌های پولی به دست می‌دهد. برخی تغییرات انجام شده، به بانک‌هایی که چند ماه از نقصان در ترکیب اعضای هیات مدیره یا فقدان مدیرعامل رنج می‌بردند، کمک کرد تا ترکیب مدیریتی کاملی به‌دست آورند.
در درجه اول، این تصمیمات از جهت اینکه موجب شد که بانکی با امکانات و سوابق خدماتی و ظرفیت‌های فنی و مالی پس از چند ماه از بلاتکلیفی مدیریتی خارج شود، موجب شعف و امیدواری است. اعضای مجمع عمومی بانک‌ها و بانک مرکزی قاعدتا می‌دانند که یک روز فقدان مدیرعامل در یک بانک چه خساراتی برای آن موسسه به همراه می‌آورد. جای خوشحالی است که این نقیصه برطرف شد.
اما با توجه به مواضع، ذهنیات و عملکرد برخی افراد منصوب شده در سیستم بانکی، مستقل از اینکه در این انتخاب‌ها، ملاک‌های شایسته سالاری و ملاحظات سیاسی هر کدام چه عیاری داشته‌اند، افق آینده ناشی از آن می‌تواند یکی از حالات زیر را در پی داشته باشد:
گزینه اول؛ قبول مسوولیت و تصدی اجرائی، با بهره‌گیری از هوش و تجربه، موجب درک و لمس واقعیات شود و روشن شود که بسیاری از نظریه‌ها و ذهنیت‌های قبلی در یک ساختار بانکی موضوعیت ندارد. روشن شود که منابع نظام بانکی متعلق به دولت نیست. نمی‌توان گفت که به سپرده‌گذاران سود صفر درصد می‌دهیم و آنها هم کاری نمی‌توانند بکنند. نمی‌توان مسوولیت شرعی و قانونی «وکیل سپرده‌گذار بودن» را نادیده گرفت و براساس تصمیم اشخاص و نهادهای دیگر، وجوه و دارایی موکلین را در محلی که منافع آنها را نفی می‌کند مصرف کرد. درک و فهم احتمالی این واقعیات، اتفاق ارزشمندی خواهد بود.
گزینه محتمل دوم این است که به‌رغم بدیهی بودن این واقعیات برای مسوولان مستقیم بانکی، چنان توجه تنبهی حاصل نشود یا اینکه خیلی دیر حاصل شود و با همان ذهنیت قبلی در مورد منابع بانک تصمیم‌گیری و ایجاد تعهد شود و دستور پرداخت صادر شود. این موضوع از آنجا خطرآفرین است که در یک فرصت کوتاه، بانک را به مشکلات جدی دچار کنند و تعهدات غیرقابل تحمل به بانک تحمیل شود. روشن است که تصمیمات آنچنانی که قبلا از طریق دستگاه‌های دولتی اتخاذ می‌شد، در گذار از کانال بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، حک و اصلاح و تعدیل می‌شد، اما در شرایط جدید این تصمیمات، بلاواسطه و به سرعت تبدیل به تعهد و هزینه برای بانک می‌شود. این سناریوی محتمل، در عین حال که تاسف‌آور است و موجب خسارات سنگین و غیرقابل جبران به یکی از بزرگ‌ترین و موثرترین ارکان اقتصادی کشور (بانک‌ها) می‌شود، این حسن را دارد که یک نمونه عینی و ملموس از عدم رعایت اصول علمی و فنی در اداره امور بانکی را به مسوولان کشور ارائه می‌دهد و می‌تواند موجب اصلاح نگرش به نظام بانکی شود و روشن کند که منابع نظام بانکی با منابع خزانه دولت متفاوت و از دو جنس متفاوت هستند و سپرده‌های مردم در بانک‌ها منبعی برای تامین نیازها و کمبودهای دولت نیست.
گزینه محتمل سوم این است که ایده‌های منصوبین جدید و برداشت و ارزیابی ایشان از منابع بانکی و سپرده‌های مردم و نوع استفاده از آن، ایده‌ای بکر و صحیح بوده باشد و مصرف منابع بانک بدون ملحوظ کردن اصول جاری بانکی، عدم التزام به تعادل منابع و مصارف، عدم پرداخت سود به سپرده‌گذاران، پرداخت منابع بانک به پروژه‌ها و افراد معرفی شده توسط دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عدم رعایت نسبت کفایت سرمایه، طرحی نو و بدیع در بانکداری است و اجرای آن موجب رونق بانک و رشد اقتصاد و توسعه کشور می‌شود. این گزینه محتمل منجر به ارائه نمونه موفقی از بانکداری می‌شود و تعداد زیادی از کارشناسان و اقتصاددانان هم از اینکه با نوع جدیدی از نظام بانکی آشنا می‌شوند، مشعوف و شاد خواهند شد.
آینده روشن خواهد کرد که کدامیک از گزینه‌های محتمل به وقوع خواهد پیوست. می‌توان گفت به گزینه اول امیدوار هستیم. گزینه دوم را متاسفانه بیشتر محتمل می‌دانیم و برای یادگیری در صورت وقوع گزینه سوم آماده و مشتاق هستیم.
ارسال نظر