نظری به آیین نامه وصول مطالبات معوق موسسات اعتباری
بحران اقتصادی که امروزجهان با آن درگیر است، اگر نگوییم با ورشکستگی بانک‌ها در آمریکا آغاز شد، بی گمان با ورشکستگی بانک‌ها سرعتی باورنکردنی گرفت.
سید مهدی کریمی فارسی *
بحران اقتصادی که امروزجهان با آن درگیر است، اگر نگوییم با ورشکستگی بانک‌ها در آمریکا آغاز شد، بی گمان با ورشکستگی بانک‌ها سرعتی باورنکردنی گرفت. اعطای وام‌های لجام گسیخته‌ای که بازپرداخت آنها مشکوک بود و سرمایه‌گذاری‌های نامطمئن باعث کاهش قدرت این بانک‌ها شد، لذا بانک‌ها ناچار به جذب سرمایه‌های جدید گشتند تا ناکامی‌خود را که ناشی از عدم بازپرداخت وام‌های پرداختی بود، جبران نمایند؛ بنابراین اعطای وام‌ها، به ویژه وام مسکن، نه تنها بر بازار مسکن در آمریکا تاثیر گذارد، بلکه نقدینگی بانک‌ها را کاهش داد و ناگهان چنان قلبی که از کار افتد در عرض چند روز بانک‌هایی که بیش از چندین دهه سابقه داشتند ازکار باز ایستادند و دنیایی را با خود به تاریکی وحشتناک بحران اقتصادی بردند. به عنوان فردی که سابقه مدیریت حقوقی یکی از موسسات مالی و اعتباری کشور را دارد صدای پای این بحران اقتصادی را در ایران احساس می‌نمایم. عدم بازپرداخت مطالبات معوقه بانک‌ها در سال‌های اخیر رشدی بیش از حد انتظار داشته است، به طوری که طبق گزارش بانک مرکزی، مطالبات معوق موسسات اعتباری در پایان سال ۱۳۸۴ معادل هفت هزار میلیارد تومان، در پایان سال ۱۳۸۵ ده هزار میلیارد تومان، در شهریورسال ۱۳۸۶ دوازده هزارونهصدوپنجاه و پنج میلیارد تومان بوده است و اکنون حسب گزارش بانک مرکزی حدود چهل و هشت هزار میلیارد تومان است. این میزان دیون تنها سیستم بانکی را در معرض خطر قرار نمی‌دهد، بلکه اقتصاد کشور را نیز تهدید می‌کند.
این بدهی بدین معنا است که این سرمایه در جامعه وجود دارد و اگر بپذیریم مقداری از این مطالبات در بخش‌های مختلف تولیدی، صنعتی و.... سرمایه‌گذاری شده است و تنها۱۰ درصد آن را به صورت گردش نقدی تصور کنیم به میزان هنگفتی نقدینگی کشور را افزایش می‌دهد و این بدیهی است که افزایش نقدینگی به معنای افزایش تورم است. این مقدار مطالبات از سوی دیگر نیز قابل توجه است: در بانکداری غیر اسلامی بانک مقداری سرمایه به دیگری می‌دهد و در سررسید اصل سرمایه را با سود از وی باز پس می‌گیرد، اما در بانکداری اسلامی‌که در ایران جاری است موضوع به شکل دیگری است. چنانکه برخی متخصصان امر بیان داشته‌اند که «اساس بانکداری اسلامی مشارکت در سود و زیان است. به این صورت که برای انجام طرحی خاص که به طور مثال صد میلیون هزینه در بر دارد، قسمتی از آن مثلا ۷۰ درصد را سپرده‌گذاران و بخش دیگری از آن مثلا ۳۰ درصد را سرمایه‌گذاران تامین می‌کنند. در این وضعیت بانک وکیل سپرده‌گذاران و شریک سرمایه‌گذاران می‌شود، پس از به نتیجه رسیدن طرح و دستیابی به سود و زیان به نسبت سهم دو طرف میان سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران تقسیم می‌شود.» (رسولی،۱۳۸۶،۱۸-۱۷)، اما موضوع در بانکداری اسلامی‌به همین جا ختم نمی‌شود، بلکه از آنجا که در بانکداری اسلامی بانک شریک سرمایه‌گذاران است باید مراقب باشد که سرمایه‌گذار سرمایه را در جایی به کار نیندازد که احتمال ضرر وجود دارد. در نتیجه عدم وصول مطالبات نه تنها به اقتصاد کلان مملکت ضرر خواهد زد، بلکه در بانکداری اسلامی‌این امر به مراتب ضرر بیشتری خواهد داشت. به نظر می‌رسد دولت نیز در چند سال اخیر با عنایت به اهمیت موضوع به این مطالبات توجه ویژه نموده و قوانین و آیین‌نامه‌هایی را برای وصول این مطالبات تصویب کرده است. یکی از آخرین این مصوبات، آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق، مشکوک‌الوصول موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب جلسه مورخ ۱/۷/۱۳۸۸ هیات وزیران می‌باشد که در اجرای ماده ۵ «قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها» مصوب ۱۳۸۶ جهت ساماندهی مطالبات معوق می‌باشد، لذا در راستای بررسی این آیین‌نامه، نوشتار حاضر در دو بند به نقد حقوقی و بررسی برداشت عمومی از لحن و محتوای آیین نامه در وصول مطالبات معوق و سررسید گذشته و.. خواهد پرداخت.
الف- نقد حقوقی آیین نامه
این بند از نوشتار درصدد بررسی و نقد آیین‌نامه فوق‌الذکر از منظر حقوقی می باشد. در این راستا آیین نامه مذکور در بوته نقد گذارده شده است و ایرادات آن بیان خواهد شد، لذا به نظر نگارنده با عنایت به اصول حقوقی ایرادات زیر بر این آیین نامه وارد می باشد.
۱. اولین و مهم‌ترین ایراد این آیین نامه عدم دارا بودن ضمانت اجرا برای مواد مختلف آن می‌باشد. مواد ۲ تا ۸ این آیین نامه در شش مورد موسسه مالی و اعتباری را مکلف به انجام امری نموده است و در یک مورد (ماده ۳) بانک مرکزی را موظف به انجام کاری نموده است. حال پرسش این است که در صورتی که این موسسات یا بانک مرکزی این وظایف را انجام ندادند، تکلیف چیست؟ برای مثال ماده ۲ موسسات را موظف نموده نرم‌افزار خود را برای انتقال مطالبات از جاری به غیرجاری به طور خودکار اصلاح نماید. یا ماده ۴ موسسات اعتباری را موظف به استعلام از بانک مرکزی قبل از اعطای هرگونه تسهیلات نموده است. یا ماده ۶ این موسسات را موظف نموده با استفاده از کادر کارشناسی بر عملیات تعهدی گیرندگان تسهیلات نظارتی در اولویت انجام دهد. حال اگر این موسسات به این وظایف که به نوعی پیشگیری از عدم وصول مطالبات است، عمل نکردند ضمانت اجرای آن چیست؟ شاید در وهله نخست گمان شود ماده ۱۷ این آیین‌نامه که بیان کرده: «مدیران و کارکنانی که در اثر تقصیر در انجام وظایف یا عدم رعایت مقررات، موجب افزایش مطالبات غیر جاری می‌شوند.... بر اساس مقررات راجع به تخلفات اداری و انتظامی‌و سایر مقررات لازم‌الاجرا با آنان رفتار می‌شود» ضمانت اجرای این امر می‌باشد، اما این درست نیست، زیرا مواد ۲ تا ۸ همگی موسسات اعتباری یا بانک مرکزی را مکلف کرده است، لذا مسوولیت را متوجه اشخاص حقوقی نموده است و نه اشخاص حقیقی گرداننده آنها مانند مدیران یا هیات مدیره یا.... بنابراین باید ضمانت اجرای متناسب با ماهیت شخص حقوقی پیش‌بینی شود و آنچه در ماده ۱۷ عنوان شده مسوولیت شخص حقیقی است که در این شخص حقوقی مشغول خدمت می‌باشد و نمی‌تواند ضمانت اجرای مواد مذکور تلقی شود لذا این فقد ضمانت اجرا این آیین نامه را با مشکل اجرا مواجه می‌نماید.
۲. ایراد دوم تعیین واکنش‌های مجازات گونه است. ماده ۱۱ این آیین‌نامه موسسات اعتباری را موظف نموده است در مورد مشتریان بد حسابی که مجموع بدهی غیرجاری آنها در کل موسسات اعتباری بیش از پانصد میلیون ریال باشد، تا تعیین تکلیف بدهی و تعهدات سررسید مواردی را اعمال کند، از جمله مواردی چون عدم گشایش اعتبارات اسنادی، عدم تحویل دسته چک و افتتاح حساب جاری و محرومیت استفاده از تمامی تسهیلات و مشوق‌های صادراتی. چنان که ملاحظه می‌شود این موارد به نوعی مستلزم محرومیت از حق می‌باشد، لذا در یک جامعه دموکرات آنجایی که قرار است حقی از یک شهروند سلب شود، این امر باید به موجب قانون باشد و هیچ آیین‌نامه‌ای (از هر نوعی که باشد) نمی‌تواند راسا اجازه سلب حق را بدهد هر چند در عمل ممکن است تعداد زیادی از آیین‌نامه‌ها را یافت که در بردارنده مواردی این چنینی باشد، اما این امر به قطع مخالف حاکمیت قانون در جامعه می‌باشد. شیوه صحیح در اینجا آن است که محرومیت‌ها توسط قانون مشخص شود چنان که در بند الف همین ماده دریافت وجه التزام را به موجب قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۷۶ قرار داده است.
۳. نکته سوم در خصوص ماده ۱۴ این آیین‌نامه می‌باشد که عنوان داشته مشتری یا افراد تحت تکفل وی، ضامن یا ضامنان در ضمن قرارداد به موسسه اعتباری اجازه می‌دهند درصورت عدم پرداخت مطالبات، موسسه راسا و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی از موجودی حساب آنها برداشت نماید و در این حالت حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می‌نمایند. این امر بسیار مناقشه انگیز می‌باشد که آیا شهروندی می‌تواند یکی از حقوق اساسی خود یعنی دادخواهی را پیشاپیش از خود سلب نماید؟ این امر سال‌ها پیش در خصوص تجدیدنظرخواهی نیز مطرح شد و بحث‌های بسیاری ایجاد کرد، یعنی اگر محکوم علیه اعلام می‌داشت حق اعتراض خود را سلب می‌نمایم آیا پس از صدور حکم می‌توانست اعتراض کند؟ اغلب حقوقدانان پاسخ مثبت به این سوال داده بودند، زیرا این امر از حقوق مسلم هر شهروند می‌باشد و مستلزم نظم اجتماعی است، لذا توافق خصوصی طرفین نمی‌تواند آن را از بین ببرد، لذا به نظر می‌رسد حتی اگر مشتری در قرارداد حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب کند، با عنایت به قانون اساسی باز هم می‌تواند در صورت تحقق این امر جهت دادخواهی به دادگاه مراجعه نماید.
۴. ایراد چهارم این آیین‌نامه عبارات مبهم آن است. برای مثال ماده ۱۷ آن اعلام داشته است «مدیران و کارکنانی که در اثر تقصیر در انجام وظایف یا عدم رعایت مقررات موجب افزایش مطالبات غیرجاری می‌شوند....» در ماده مفهوم تقصیر مشخص نیست. آیا کارمندی که در انجام وظایفش به عمد تقصیر نموده را در برمی‌گیرد یا کارمندی که قصورش ناشی از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم مهارت بوده نیز در برخواهد گرفت؟ همچنین ماده ۱۹ آیین‌نامه عنوان داشته است «استانداران سراسر کشور، موظفند با همکاری موسسات اعتباری و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اقدامات موثر برای وصول مطالبات موسسات اعتباری به عمل آورند» در این ماده نیز مفهوم عبارت «اقدامات موثر» به طور دقیق مشخص نیست.
ب- برداشت عمومی از محتوای آیین نامه
برخی جامعه شناسان مانند لاکاسانی معتقدند که هر جامعه منحرفینی دارد که شایسته آن جامعه‌اند. بدین معنا که هر جامعه چون محیط کشتی می‌باشد که در آن نوع خاصی از میکروب رشد می‌کند، اگر جامعه هم مهیا باشد نوع خاصی از منحرفین در آن رشد خواهند کرد، لذا جامعه‌ای که قوانین مستحکم یا اراده‌ای جدی در برخورد با برخی رفتارها ندارد باید بی‌گمان به انتظار رشد آن رفتار در جامعه باشد. از سویی دیگر افرادی که با امور مالی به ویژه کلان در جامعه سروکار دارند از افرادی هستند که دارای قدرت تعقل بالا می‌باشند، لذا به خوبی می‌توانند دریابند که آیا قانونگذار و دولت با توجه به الفاظ به کاررفته در قانون جدی است یا خیر؟ متاسفانه آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته... مصوب ۱۳۸۸هنگام مطالعه این برداشت را به انسان تلقی می‌نماید که واضع آن قصد جدی برای برخورد ندارد، زیرا هرماده اغلب دارای حداقل دو پیام است، اول پیامی که در الفاظ قانون است ودوم پیامی غیرمستقیم که همه مواد دارند. برای مثال هنگامی‌که در قانون مجازات بیان می‌شود هرکس قتل کند قصاص می‌شود دارای پیام مستقیم قصاص برای قتل است و پیام غیرمستقیم که جان اشخاص در جامعه دارای ارزش است. حال این امر در مواد این آیین‌نامه هم جاری است. برای مثال ماده۱۲ این آیین‌نامه بیان می‌دارد: «موسسات اعتباری از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه‌ای تنظیم نمایند که وجه التزام تاخیر تادیه برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی علاوه بر نرخ سود بخش اقتصادی مورد نظر به صورت شروط ضمن عقد به شرح ذیل دریافت شود:
الف: تا قبل از آنکه در سرفصل مطالبات سررسید گذشته قرار بگیرند(کمتر از دو ماه)معادل ۶ درصد.
ب: پس از انتقال به مطالبات سررسید گذشته و تا قبل از ورود به سرفصل معوق (بیش از دو ماه و کمتر از شش ماه) معادل ۸ درصد.
پ: پس از انتقال به سرفصل مطالبات معوق و تا سه ماه پس از آن (بیش از شش ماه و کمتر از نه ماه) معادل ۱۰ درصد.
ت: در صورتی که مطالبات بیش از سه ماه در سرفصل مطالبات معوق باقیمانده و هنوز به سرفصل مطالبات مشکوک‌الوصول انتقال نیافته باشد(بیش از نه ماه و کمتر از هجده ماه) معادل ۱۲ درصد.
ث: در صورتی که مطالبات به سرفصل مطالبات مشکوک‌الوصول انتقال یابد معادل ۱۴ درصد.
این ماده به نوعی این گونه پیام را در خود دارد که تاخیر جایز است، اما به شرط پرداخت خسارت. از سویی دیگر ماده ۱۵ آیین‌نامه باز هم بخشش بزرگ‌تر نموده است و به نام سیاست تشویقی در تبصره خود به هیات مدیره اجازه داده است در بخش تولیدی نسبت به بخشش حداکثر ۵۰ درصد جرائم موضوع ماده ۱۲ اقدام نماید مشروط بر اینکه بدهکار تمامی‌بدهی خود را نقدا تسویه کند یا در بند الف به موسسه اعتباری اجازه رفع محرومیت‌های مندرج در بندهای ب الی ث ماده ۱۱ را مشروط به تسویه بدهی در تمامی‌موسسات اعتباری را داده است. حال پرسش این است که این سیاست‌های تشویقی اگرچه در ظاهر زیبا است، اما آیا به حقیقت کارآ ست؟ لذا سیاست تهدید و بخشش توامان این فکر را تداعی می‌کند که دولت در برخورد چندان قاطع نیست.
در پایان قابل ذکر است که این آیین نامه بر خلاف عنوانش فاقد راهکار عملی جهت وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول است، زیرا با گذری برمواد این آیین نامه درمی‌یابیم که ماده اولیه تعریف است، مواد ۲ تا ۹ موادی ارشادی برای موسسات اعتباری جهت پیشگیری، ماده ۱۰ سیاست تشویقی مشتریان خوش حساب، مواد ۱۱ و ۱۲ تنبیهات، ماده ۱۵ سیاست تشویقی برای بدهکاران و مواد بعدی به امور شکلی می‌پردازد. شاید ماده ۱۴ تنها ماده این آیین‌نامه باشد که به نوعی راهکار عملی آن هم نه برای مطالبات معوق زمان کنونی، بلکه برای مطالبات معوق آتی پیش‌بینی می‌کند، لذا واقعیت آن است که این آیین‌نامه برای آن که قدمی موثر برای حل مشکل مطالبات معوق اکنون موسسات اعتباری محسوب شود نیازمند بازبینی‌هایی می‌باشد. سابقا نیز آیین‌نامه وصول مطالبات در تاریخ ۳۰/۱۰/۸۶ به تصویب هیات وزیران رسیده، لیکن متاسفانه آیین‌نامه مذکور به دلیل مشکلاتی مشابه آن چه در فوق بیان شد به نحو صحیح به مرحله اجرا درنیامد که بررسی تفصیلی علل آن مجال دیگر می‌طلبد. متاسفانه به هنگام تصویب آیین‌نامه وصول مطالبات مورخ ۱/۷/۸۸ هیات وزیران، تجربیات گذشته مورد توجه قرار نگرفته و بدون توجه به علل شکست اجرای آیین‌نامه قبلی، آیین‌نامه اخیر به تصویب رسیده است.
اما تجربه نگارنده به عنوان مدیر حقوقی سابق یک موسسه مالی اعتباری این را به خوبی بیان می‌کند که با مقررات موجود می‌توان به خوبی نسبت به وصول مطالبات بانک‌ها اقدام نمود. مقررات قانون مدنی، ثبت، قوانین کیفری و تجاری به‌رغم وجود برخی نقایص و مشکلات می‌تواند به خوبی یاری‌رسان حقوقدانان برای وصول مطالبات باشد تنها یک عزم جدی و احاطه کامل بر این مقررات و استفاده مناسب از هر یک در جایگاه خود لازم است تا این موسسات اعتباری بتوانند در مدت کوتاهی مقدار معتنابهی از مطالبات معوق خود را وصول نمایند. بنابراین وصول یا کاهش این مطالبات در کوتاه مدت نیازمند معجزه نخواهد بود.
شایان ذکر است در مقاله‌‌های بعدی به دور از هر گونه کلی گویی و با توجه به تجربه عملی در وصول مطالبات معوق با راهکارهای موجود، به تشریح علل ایجاد مطالبات معوق و راهکارهای عملی خروج از این بحران پرداخته خواهد شد.
* وکیل پایه یک دادگستری
ارسال نظر