دولت، مجلس یا بانک مرکزی
چه کسی در بازار پول حرف آخر را می‌زند؟
گروه بازار پول- نحوه انتخاب رییس کل بانک مرکزی و ترکیب مجمع عمومی این بانک که در جریان بررسی ماده ۸۰ برنامه پنجم توسعه در مجلس به چالشی بین نهادهای حکومتی تبدیل شد و با اصرار نمایندگان هم‌اکنون در مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است، بهانه‌ای شده تا خبرگزاری فارس به جایگاه این مجمع و وظایف و اختیارات آن و نهادهای موازی موثر در بازار پول کشور نگاهی بیندازد. بر این اساس، بررسی وظایف مجمع عمومی بانک مرکزی نشان می‌دهد این مجمع تقریبا دارای هیچ وظیفه نظارتی در بازار پولی و بانکی کشور نیست و وظیفه اصلی در این باره بر عهده شورای پول و اعتبار است، اما نکته بسیار حساس و گرانیگاه بحث در ناهماهنگی و تعدد در نهادهای ناظر بر فعالیت‌های بازار پول و شبکه بانکی کشور است. به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی و مدیران بانکی، چالش بر سر حضور رییس جمهور در مجمع و ترکیب آن، موضوع اصلی بازار پول کشور نیست؛ چرا که اصولا تصمیمات در این حوزه به عهده شورای پول و اعتبار است اگرچه دولت و مجلس هم فراتر از این روند با مصوبات خود این بازار حساس را تحت تاثیر قرار می‌دهند. بی‌تردید حوزه پولی و بانکی هم مانند تمامی بخش‌های دیگر اقتصاد نیازمند حضور و نظارت نهاد حاکمیتی و سیاست‌گذار است. این نهاد یا نهادها علاوه بر تعیین چارچوب‌های کلی حاکم بر فضای کسب‌وکار این حوزه و تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها وظیفه نظارت بر عملکرد بازیگران حوزه پولی و بانکی را نیز بر عهده دارند.
نهادهای ناظر و سیاست‌گذار در این بخش همچون سایر حوزه‌ها، دارای اهداف متعددی هستند که برخی از این اهداف با اهداف سایر نهادهای ناظر در دیگر بخش‌های اقتصادی شبیه است که از جمله آنها می‌توان به حمایت از مشتری اشاره کرد.
گذشته از مشترکات برخی از اهداف و وظایف تعریف شده برای نهادهای ناظر حوزه پولی و بانکی نشات گرفته از فعالیت‌های خاص بنگاه‌ها و فعالان این بخش است؛ از آنجایی که تاثیرگذاری حوزه پولی و بانک‌ها بر کل سیستم اقتصادی یک کشور و حتی در ابعادی
گسترده‌تر و به دلیل درهم تنیدگی‌های اقتصاد جهانی، بر کل فضای اقتصاد بین‌المللی امروزه دیگر امری پذیرفته و ثابت شده است، بخش عمده ای از وظایف نظارتی نهادهای حاکمیتی در حوزه پولی و بانکی به حفاظت و حمایت از کل اقتصاد در برابر ریسک‌های سیستمی فعالیت بانک‌ها و سایر بنگاه‌های مالی بازمی‌گردد.
جلوگیری از بروز جرائمی مانند پولشویی، حمایت از محرمانه بودن اطلاعات مشتریان نزد بانک‌ها و هدایت تسهیلات به سمت حوزه‌های مورد نظر از جمله وظایف نهادهای ناظر در حوزه پولی و بانکی است که عمدتا برخاسته از نوع فعالیت‌ها و روابط حاکم بر این حوزه است.
در کشور ما نیز از بدو فعالیت بنگاه‌های مالی در قالب بانک‌ها، همواره نهاد ناظری برای انجام وظایفی از این قبیل وجود داشته و امروز نیز با سپری شدن بیش از هفتاد و اندی سال از تاسیس نخستین بانک‌ها در ایران، مسوولیت نظارت و قانون‌گذاری در حوزه پولی و بانکی برعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.
بانک مرکزی به عنوان رگولاتوری (تنظیم کننده) بازار پولی و نظام بانکی بر اساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ وظایف ذیل را بر عهده دارد:
«حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور»
«انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور»
«تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی»
«نظارت بر معاملات طلا و وضع مقررات مربوط به آن»
«نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور»
«تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور»
«نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری»
«تنظیم حجم اعتبارات بانکی و ایجاد هماهنگی، متناسب با نیازهای پولی کشور»
«نگهداری از حساب‌های کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی وابسته به دولت»
بانک مرکزی در جمهوری اسلامی ایران برای انجام این وظایف از ارکان ذیل تشکیل می‌شود.
«هیات عامل»
«مجمع عمومی»
«شورای پول و اعتبار»
«هیات نظارت اندوخته اسکناس»
«هیات نظار»
مجمع عمومی به ریاست رییس‌جمهور تشکیل می‌شود و وظایف آن هم به این شرح است
«بررسی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی»
«رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به گزارش‌های هیات نظار»
«رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه بانک»
«انتخاب اعضای هیات ناظران»
همان‌گونه که از بررسی وظایف مجمع عمومی بانک مرکزی مشخص می‌شود این مجمع تقریبا دارای هیچ وظیفه نظارتی در بازار پولی و بانکی کشور نیست. وظیفه اصلی در این راستا بر عهده شورای پول و اعتبار است که ریاست آن را رییس کل بانک مرکزی بر عهده دارد و نمایندگانی از دولت، مجلس و قوه قضائیه در آن حضور دارند. اما نکته بسیار حساس و گرانیگاه بحث در موضوع ناهماهنگی و تعدد در نهادهای ناظر بر فعالیت‌های بازیگران بازار پول و شبکه بانکی کشور دقیقا این مساله است که در هیچ یک از قوانین و آیین‌نامه‌های موجود کشور، عنوان دقیق وظایف و اختیارات شورای پول و اعتبار به صراحت آورده نشده است، ولی آنچه از محتوای قانون پولی و بانکی کشور برمی‌آید این است که تصمیم‌سازی در حوزه وظایف اصلی بانک مرکزی در این شورا انجام می‌شود و بانک مرکزی حکم بازوی اجرایی این شورا را بر عهده دارد. طبق بند الف ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور، شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست‌های کلی بانک مرکزی و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور تشکیل و علاوه بر رسیدگی سازمان برنامه و بودجه (با انحلال این سازمان در حال حاضر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری عهده‌دار مسوولیت‌های آن است)، مقررات استخدامی و آیین‌نامه‌های داخلی و همچنین اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی، مطابق ماده ۱۸ قانون را فوق وظایف مشورتی را نیز بر عهده دارد.
در ردیف ۴ این بند، شورا مکلف به اظهار نظر در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور است؛ یعنی اگر در بند الف ماده ۱۸ اتخاذ تصمیم درباره سیاست‌های کلی بانک مرکزی بر عهده شورای پول و اعتبار قرار گرفته است، اما در مورد مسائل پولی و بانکی صراحت قانونی وجود ندارد؛ از سوی دیگر بیانگر نوعی قدرت اتخاذ تصمیم درباره مسائل پولی و بانکی و اعتباری برای دولت است.
با در نظر گرفتن مجموع این مسائل است که در نظام مقررات‌گذاری بازار پول ایران و نظارت بر عملکرد فعالان خصوصی این بخش، نهاد تصمیم‌گیر واقعی، هیات وزیران است نه بانک مرکزی؛ این اختلاط طی سال‌های اخیر خصوصا در مورد مسائلی مانند تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانک‌ها به وضوح خود را نشان داده است.
بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد که علاوه بر هیات وزیران، مجلس شورای اسلامی هم گاه در نقش رگولاتور بازار پول و بانک کشور اقدام می‌کند؛ به عنوان نمونه مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی در سال ۱۳۸۵ این اجازه را به دولت و نه بانک مرکزی داد تا علاوه بر تعیین این نرخ‌ها، اولویت‌هایی را برای ارائه تسهیلات به بخش‌های مختلف تعیین کند و در واقع نوعی نظام سهمیه بندی تسهیلات را برای نظام بانکی خصوصی کشور مقرر کند. بر اساس این دستورالعمل که طی سه سال گذشته در قالب بسته سیاستی نظارتی به بانک‌ها ابلاغ شده بانک‌ها علاوه بر اینکه ملزم به رعایت کف و سقف برای نرخ سود‌های تسهیلات و سپرده‌ها هستند، از پرداخت تسهیلات در برخی حوزه‌ها مانند خرید مسکن منع شده‌اند.
ارسال نظر