با توجه به اینکه کارشناسان اقتصادی بازار غیرمتشکل پولی (تعاونی‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه،‌ لیزینگ‌ها و ...) را از آسیب‌های جدی اقتصاد کشور می‌دانند، این امر لزوم مدیریت مناسب بر این بازار را ضرورت می‌بخشد. به گزارش ایرنا، برآوردها حاکی از آن است که بازار غیرمتشکل پولی کشور ۶۰ هزار میلیارد تومان وجه در اختیار داشته باشد و با وجود خطری که این بازار برای اقتصاد کشور دارد، در سال‌های گذشته به دلیل نبود اطلاعات مشخص و درست، مدیریت درستی نیز بر آن اعمال نشده است.

درحالی که گفته می‌شود بانک مرکزی اطلاعی از وضعیت و عملکرد وجوه در اختیار بازار غیرمتشکل پولی در گذشته نداشته، اقدام موثری نیز در این زمینه انجام نشده است.

فعالان این بازار به طور عمده با پرداخت مالیات ۲۵ درصدی و بدون اخذسپرده قانونی نزد بانک مرکزی فعالیت می‌کنند که این امر سبب شده تا اعضای بازار غیرمتشکل پولی بدون هیچ گونه تکلیف حاکمیتی به کار خود ادامه دهند و به همین دلیل منابع آنها ارزان‌تر از بانک‌ها و موسسات مالی معتبر کشور است.

نداشتن اطلاعات کافی اعضای این بازار از عملیات بانکداری به خصوص بانکداری اسلامی و بدون ربا و رعایت نکردن نرخ‌های مصوب بانک مرکزی از دیگر معضلات فعالیت آنها در چرخه پولی کشور محسوب می‌شود. همچنین اعضای این بازار برای جمع‌آوری بیشتر سپرده‌های مردم از اسامی ائمه اطهار استفاده می‌کنند که البته در صورت بروز مشکل برای فعالیت آنها این امر به یک ضد ارزش در کشور تبدیل می‌شود و این در حالی است که بانک‌های کشور از این قاعده مستثنی هستند.

بروز این مشکلات سبب شد تا بانک مرکزی تلاش‌هایی را در راستای ساماندهی تعاونی‌های اعتبار که طی سال‌های اخیر با رشد فزاینده، به یکی از چالش‌های بزرگ و غیرقابل حل بازار پول و شبکه بانکی کشور و به تبع آن کل اقتصاد تبدیل شده بودند، انجام دهد.

بروز پدیده‌هایی مانند افزایش تقاضا برای تاسیس بانک‌های خصوصی، تشدید رقابت میان بانک‌های فعال و تازه تاسیس در استفاده از روش‌های نوین بازاریابی و مشتری مداری و البته دشواری دسترسی به منابع ارزان قیمت بانکی با وجود کاهش نرخ بهره، رشد بی‌رویه صندوق‌های قرض‌الحسنه گوناگون، پیدایش نوع خاصی از موسسات پولی و اعتباری به نام تعاونی‌های اعتبار آزاد در کنار تعاونی‌های اعتبار صنفی و... از جمله مواردی است که بدو پیدایش یا گسترش آنها را باید معلول و پیامد سیاست‌های درست و نادرست حاکمیت در معنای کلان آن دانست.

تلاشی که به نظر می‌رسد بانک مرکزی به عنوان اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین نهاد حاکمیتی ناظر بر بازار پولی و بانکی، گرچه دیر هنگام اما سرانجام به فکر آن افتاده است.

با اقدامات انجام شده ۱۷۰۰ تعاونی شناسایی شد که از این تعداد ۱۴۰ تعاونی عام و ۱۵۰۰ تعاونی صنفی بوده است؛ ضمن آنکه ۸۰۰ تعاونی اعتبار فقط ثبت کاغذی شده بودند و فعالیتی نداشتند، بدین ترتیب بانک مرکزی پس از هماهنگی‌های لازم اجازه فعالیتشان را لغو کرده است. بانک مرکزی در اقدام اولیه به ۸۰۰ تعاونی مجوز فعالیت موقت اعطا کرد که ۲۰۰ مورد از آنها به دلیل عملکرد بد موفق به کسب مجوز فعالیت دائم نشدند.

همچنین شورای پول و اعتبار با افزایش سرمایه تاسیس بانک‌ها و کاهش امکان تغییر تعاونی‌ها به موسسات مالی، آنها را برای دریافت مجوز از بانک مرکزی تشویق کرد تا روند ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی بهبود یابد.

بررسی تجربیات متعدد بین المللی برای ساماندهی و ضابطه‌مندی بنگاه‌های پولی و اعتباری نشان می‌دهد این فرآیند به طور عمده با تنش‌هایی اجتماعی و گاه ناآرامی‌هایی در افکار عمومی همراه بوده است. در ایران هم تعطیلی صندوق‌های قرض‌الحسنه «طه» و «محمد رسول الله» در اصفهان پیامدهایی را به دنبال داشته است.

به نظر می‌رسد مسوولان بانک مرکزی ایران با عبرت گرفتن از تجربیات داخلی و خارجی و همچنین رعایت جوانب احتیاط، برنامه‌ریزی و اجرای عملیات ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را از تعاونی‌های اعتبار آغاز و موفق به ساماندهی تعاونی‌های اعتبار شدند.

به گفته کارشناسان اقتصادی، فرآیند ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی باید همراه با پایش مستمر بازار باشد، زیرا با فراهم بودن بسترهای رشد و نمو این گونه فعالیت‌ها در فضای اقتصادی ایران، احتمال و امکان پیدایش مجدد چنین موسسات و بنگاه‌هایی کم نیست.

این کارشناسان معتقدند پیدایش و گسترش چنین موسسات و رفتارهای اقتصادی اتفاقی نیست، بلکه به طور قطع در سیاست‌ها و جهت گیری‌های حاکمیت در حوزه اقتصاد و بازار پولی و بانکی ریشه دارد. بنابراین بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار و ناظر بازار پولی و بانکی باید تلاش و درایت خود را در تبیین و وضع قوانین و مقررات مناسب، امکان و احتمال ریشه دوانی فعالیت‌های نادرست به صفر نزدیک کند.

باپایان یافتن ساماندهی تعاونی‌های اعتبار آزاد، بانک مرکزی در استمرار این حرکت برنامه ساماندهی صرافی‌ها را آغاز کرده است.

صرافی‌ها از جمله نهادهای‌ بازار غیرمتشکل‌ پولی هستند که نقش مهمی در تبدیل نقل و انتقالات‌ ارزی ایفا می‌کند‌، برهمین اساس ساماندهی صرافی‌ها در دستورکار بانک‌ مرکزی قرار گرفت و تمامی صرافی‌های دارای مجوز از بانک‌ مرکزی موظف شده‌اند به نرم‌افزار بانک‌ مرکزی مجهز و به سامانه اطلاعاتی این بانک متصل شوند.