سیدمحمدتقی سیدصدر*
تولید، چشمه جوشان اقتصاد است که با جوشش و جاری شدن خود توزیع و مصرف را رقم می‌زند و اقتصاد کشور را پویا و پررونق می‌سازد.

ببینیم با چنین اهمیتی که تولید دارد و همه به آن واقف هستند، چرا و به چه دلیل زمینه آن در کشور ما فراهم نبوده و ریشه آن در حال خشکیدن است؟ در حال حاضر که مبادلات جهانی علاوه بر سطوح مجازی و نرم‌افزاری در سطوح فیزیکی و سخت‌افزاری نیز مرزهای سیاسی را در می‌نوردند و همچون ظروف به‌هم مرتبط به هر مکانی که تقاضا وجود دارد، سرازیر می‌شوند، تنها عاملی که می‌تواند تعادل اقتصادی را در تعاملات بین‌المللی برقرار کند، نرخ ارز است.
بهای ارز عامل تعیین‌کننده قدرت خرید یک کشور از خارج است. هر اندازه بهای ارز پایین باشد، خرید کالا از تمام دنیا (به جز خود کشور) ارزان‌تر و مقرون به صرفه‌تر بوده و مردم را به خرید کالاهای خارجی گرایش بیشتری می‌دهد. متقابلا هرگاه بهای ارز گران باشد، محصولات خارجی گران شده و خرید کالاهای ساخت داخل در مقیاس با کالاهای خارجی مقرون به صرفه و ارزان می‌شود که بالطبع مردم از کالاهای خارجی رویگردان شده و به خرید کالاهای داخلی روی می‌آورند.
نرخ ارز به مثابه شیر مخلوطی است که با تغییرات خود، سهم تولید ملی و تولید خارجی را در اقتصاد یک کشور تعیین و تنظیم می‌کند. هر اندازه ارز، یعنی پول خارجی را ارزان کنیم، سهم تولید خارجی را ترقی می‌دهیم و به عکس با گران کردن بهای ارز، شیر مخلوط را به سمتی می‌چرخانیم که تولید داخل، مجرا و سهم بیشتری برای عبور پیدا می‌کند. با توضیحات کوتاه فوق، سیاست‌های دولت را طی دهه گذشته در خصوص نرخ ارز مورد بررسی قرار می‌دهیم. از سال 1378 دولت تصمیم به تثبیت نرخ ارز گرفت که اگر تثبیت نرخ واقعی رعایت می‌شد، مشکلی در اقتصاد کشور پیش نمی‌آمد ولی احتمالا با ساده‌انگاری همراه با خوش‌نیتی و ایجاد رضایت در مصرف‌کنندگان، تثبیت بهای اسمی ارز مورد عمل قرار گرفت.
در تثبیت واقعی نرخ ارز، ‌باید بهای ارز به میزان ما‌به‌التفاوت نرخ تورم ریال با ارز تغییر یابد، فرضا اگر تورم در کشور آمریکا ۳ درصد و در ایران ۱۸ درصد بوده باشد دلار ۳ درصد و ریال ۱۸ درصد ارزش خود را از دست داده است، بنابراین برای حفظ رابطه واقعی بین این دو ‌باید بهای دلار برابر ۱۵ درصد افزایش یابد تا رابطه بین این دو پول نسبت به سال پایه تغییری نکند (این روش هم اکنون توسط دستگاه قضایی در مورد کلیه دیون گذشت از جمله مهریه با اعمال نرخ تورم جاری است). طی ۱۰ سال گذشته با وجود تورم متوسط ۲۰ درصد در ایران، بهای ارز به اتکای دلارهای نفتی ثابت نگاهداری شده که به معنای ارزان و ارزان‌تر کردن ارز و تالی فاسد آن یعنی تشویق پیوسته واردات و محدودیت صادرات بوده است.
با هفت برابر شدن هزینه‌های تولید در ایران، بهای ارز کمتر از نیم برابر اضافه شده که در نتیجه همه چیز اعم از انواع محصولات صنعتی، کشاورزی، زینتی، خوراکی با سهولت و سود بالا وارد کشور شده و جایی برای محصول داخلی نگذاشته است. حتی خدماتی مانند گردشگری در خارج ارزان‌تر تمام شده، اقتصاد کشور از این بابت نیز خروج سرمایه و ارز کلانی را متحمل می‌شود.در مقابل صادرکننده باید برای تولید کالای خود هفت برابر سال 1380 هزینه کند و در مقابل صدور آن به خارج 4/1 (با تبدیل دلار به ریال) دریافت کند. تولیدکننده داخلی برای عرضه محصول خود به بازارهای داخلی نیز با رقیب سرسخت و غول‌آسای کالاهای وارداتی مواجه است که به دلیل ارزان تمام شدن واردات متاثر از ارزان بودن بهای ارز، تاب مقاومت و مبارزه را ندارد، بنابراین تولیدکننده داخلی در هر دو بازار داخل و خارج از کشور نه به دلیل عملکرد خود، بلکه به دلیل اعمال نرخ ارز بازنده محسوب می‌شود. ارزان نگاه داشتن ارز تفاوتی با ارزان نگاه داشتن انرژی و نان ندارد و همان طوری که ارزان بودن این کالاها به هدر رفتن و استفاده‌های غیربهینه از انرژی و نان می‌انجامید، ارزان نگه داشتن ارز نیز پرداخت یارانه سنگین به تولید‌کنندگان خارجی (درقبال محروم کردن تولید‌کنندگان داخلی) و بالا بردن بی‌رویه مصرف کالاهای خارجی را به بار می‌نشاند. آیا اینک که دولت تصمیم به واقعی کردن بهای کالاها و خدمات گرفته است، زمان آن فرا‌نرسیده که بهای ارز را نیز به قیمت واقعی آن نزدیک سازد؟ در حالی که تمامی کشورها برای ترقی و رشد صادرات خود به تضعیف رابطه پول ملی با ارز مبادرت می‌کنند با چه دلیل و توجیه اقتصادی در کشور ما رابطه ریال با ارز (و نه ارزش ریال) تقویت می‌شود؟ و از این ارتباط چه سودی نصیب اقتصاد ملی ما می‌شود؟آیا می‌خواهیم این سیاست را آن قدر ادامه دهیم که مجبور شویم در پوششی چون هدفمند کردن یارانه‌ها نرخ ارز را یکباره چندبرابر کنیم؟ یا اینکه با تدبیر و دوراندیشی، راه برون‌رفت از این ورطه را با اعمال تثبیت واقعی نرخ ارز به صورت تدریجی ساماندهی و مدیریت کنیم.
*عضو هیات‌ علمی دانشکده اقتصاد- دانشگاه شهید چمران اهواز