روند آینده تورم از نگاه بانک مرکزی

اگر اقدامات لازم صورت نگیرد، تورم صعود خواهد کرد

احمد مجتهد، رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی: اگر بانک مرکزی اختیارات لازم را داشته باشد، قادر به مهار تورم در کشور خواهد بود.

دنیای‌اقتصاد- پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی پیش‌بینی کرده است که اگر اقدامات ضدتورمی در دستور کار قرار نگیرد، نرخ تورم با تداوم روند صعودی در سال‌جاری نیز افزایش یابد و به رقم ۱۷درصد برسد.

نرخ رسمی تورم توسط بانک مرکزی برای سال ۸۴ معادل ۱/۱۲درصد و برای سال ۸۵ معادل ۶/۱۳درصد اعلام شده است. البته مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در برآوردی متفاوت با دولت، نرخ تورم۸۵ را معادل ۴/۲۲درصد اعلام کرد، اما محاسبات این مرکز از سوی دولت غیرکارشناسی توصیف شد.رییس پژوهشکده پولی و بانکی دیروز از تمهیداتی سخن گفت که در بانک مرکزی برای کنترل روند صعودی تورم به تصویب رسیده است، اما به گفته وی این تمهیدات باید به تصویب دولت و مجلس برسد.وی در توضیح اظهارات خود که تلویحا ناظر بر اختیارات ناکافی بانک مرکزی برای مهار تورم بود، اضافه کرد: اگر بانک مرکزی اختیارات لازم را داشته باشد، قادر به مهار تورم در کشور خواهد بود.به گفته احمد مجتهد، رشد نقدینگی به بیش از ۴۰درصد رسیده است که آثار چنین رشدی معمولا با یک وقفه زمانی در تورم ظاهر می‌شود و به همین دلیل اقدامات فوری برای جلوگیری از صعود تورم باید در دستور کار قرار گیرد.وی در اظهاراتی گله‌آمیز افزود: مشکل ما این است که از یک سو نقدینگی در جامعه افزایش می‌یابد و از سوی دیگرمفرهایی که نقدینگی باید در آن صرف شود، بسته می‌شود.

رییس پژوهشکده پولی با ارائه مثالی اضافه کرد: در شرایط کنترل قیمت‌ها، بهای کالاهایی مثل مسکن که قابل وارد کردن نیست، به دلیل افزایش تقاضای ناشی از رشد بالای نقدینگی بالا خواهد رفت.

مجتهد در پاسخ به سوالی در خصوص تمهیدات موردنظر بانک مرکزی برای مهار تورم گفت: فروش اوراق مشارکت، انضباط مالی، نظارت بر نحوه فعالیت بانک‌ها و بازپرداخت معوقه‌های بانک‌ها از جمله تمهیدات لازم برای مهار نقدینگی و تورم است. رییس پژوهشکده پولی و بانکی اعلام کرد:

نرخ تورم در ایران امسال به ۱۷درصد می‌رسد

هفدهمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی فردا برگزار می‌شود.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی در آستانه برگزاری هفدهمین کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی در اول خردادماه امسال در یک نشست خبری به تشریح اهداف این کنفرانس و مقالاتی که قرار است در آن ارائه شود پرداخت.

به گزارش ایسنا، دکتر احمد مجتهد، رییس پژوهشکده پولی و بانکی، به سوالات خبرنگاران در حوزه پولی و مالی که مدت‌هاست از سوی مسوولان بانک مرکزی بدون جواب مانده بود، پاسخ گفت.

وی از در دستور جلسه قرارگرفتن قانون مبارزه با جرم پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: بعد از چندین بار رد و بدل شدن این قانون میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، در نهایت در دستور جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار می‌گیرد.

مجتهد درباره پیش‌بینی‌های میزان رشد اقتصادی، نرخ تورم و حجم نقدینگی در سال ۸۶ توضیح داد: رشد اقتصادی طبق پیش‌بینی‌های به عمل آمده در سال ۸۶ ادامه می‌یابد، اما روند آن مقداری کند خواهد شد. اگر برای مهار تورم نیز اقدامات مناسبی انجام نشود، در سال جاری روندی صعودی به خود خواهد گرفت، در این زمینه بانک مرکزی تمهیداتی را در نظر گرفته است که اگر به تصویب هیات دولت و سپس مجلس برسد تورم تا حدودی مهار خواهد شد.

وی با بیان اینکه رشد نقدینگی در اسفندماه ۸۵ حدود ۴۰درصد بوده است، تاکید کرد: تاثیرات این میزان نقدینگی در سال جاری نمایان خواهد شد.

او انتشار اوراق مشارکت را ابزاری مناسب برای مهار تورم ذکر کرد و گفت: در حال حاضر بحث انضباط مالی از سوی بانک مرکزی مورد تایید قرار گرفته است و در این زمینه نحوه فعالیت بانک‌ها مطرح شده که باعث مواجه آنها با مطالبات معوق شده است. اگر مطالبات معوق پرداخت شود اثر انقباضی خواهد داشت و تورم را مهار می‌کند و اگر مطالبات معوق پرداخت نشود اثر انبساطی خواهد داشت.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه در حال حاضر در ایران سه نوع اوراق مشارکت منتشر می‌شود، تصریح کرد: یک نوع اوراق مشارکت از سوی دولت و در طرح‌های عمرانی منتشر می‌شود، نوع دیگر از سوی بنگاه‌های خصوصی با مجوز بورس منتشر می‌شود و نوع سوم نیز اوراق مشارکتی است که بانک مرکزی برای مقابله با رشد نقدینگی آن را منتشر می‌کند. در شرایط تورم بانک مرکزی به فروش اوراق مشارکت مبادرت می‌ورزد و در شرایط رکود، اوراق مشارکت را خریداری می‌کند.

او یکی دیگر از ابزارهای کنترل نقدینگی را نرخ تنزیل مجدد بیان کرد و گفت: در حال حاضر بانک مرکزی از نرخ تنزیل مجدد به میزان زیادی استفاده نمی‌کند چرا که عده‌ای بر این باورند که تنزیل مجدد دارای اشکال شرعی است اما واقعیت این است که هیچ مشکل شرعی در این زمینه وجود ندارد.

مجتهد افزایش مدام نقدینگی جامعه را یکی از مشکلات بانک مرکزی دانست و افزود: افزایش نقدینگی و بسته شدن محل‌های صرف این نقدینگی مشکل عمد‌ای برای بانک مرکزی به شمار می‌آید، بورس نیز که یکی از محل‌های جذب نقدینگی است، در شرایطی قرار گرفته است که سرمایه‌گذاران تمایل زیادی به سرمایه‌گذاری در این بخش ندارند، در نتیجه منابع و نقدینگی موجود در سطح جامعه در این بخش جذب نشده‌اند، اما این نقدینگی در بخش‌های تجارت، خدمات و بازار مسکن به خوبی جذب شده است.

او از تصویب آیین‌نامه اعتبار در حساب جاری در شورای نگهبان خبر داد و افزود: کارت‌های اعتباری و استفاده از آنها مورد ایراد بوده است که در حال حاضر مراحل تصویب خود را در شورای پول و اعتبار طی می‌کند.

وی با بیان اینکه در سال ۸۶ نرخ تورم به ۱۷‌درصد خواهد رسید، رشد نقدینگی را ۵/۴۰‌درصد برای امسال پیش‌بینی کرد و گفت: در سه ماهه اول امسال نیز به نظر می‌رسد رشد اقتصادی به ۱۹/۵‌درصد افزایش یابد.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی درپاسخ به ابهامی که مضمون آن برگرفته از سخنان فرهاد رهبر، رییس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و امیر منصور برقعی، رییس فعلی این سازمان، است، به طوری که آنها معتقدند میان تورم و نقدینگی هیچ رابطه‌ای وجود ندارد؟ گفت: میان نقدینگی و تورم رابطه وجود دارد. به طوری که این رابطه در گذشته یک به یک بوده‌است اما در حال حاضر به این ترتیب نیست چرا که طبق آخرین آمارها رشد نقدینگی ۴۰‌درصدی، نرخ تورم را به ۶/۱۳‌درصد رسانده است.

از سوی دیگر در مورد موضوع ارتباط میان تورم و نقدینگی دو نوع اظهارنظر وجود دارد. برخی معتقدند که این رابطه کمرنگ‌تر شده و به یک به دو یا یک به سه رسیده است و برخی دیگر معتقدند که مساله موثر بر نرخ تورم افزایش انتظارات مردم است به ترتیبی که اگر مردم انتظار داشته باشند نرخ تورم افزایش و اگر انتظار نداشته باشند، نرخ تورم کاهش می‌یابد.

وی با بیان اینکه تورم یک پدیده پولی است، تاکید کرد: اگر عنصر پولی را بتوان کنترل کرد می‌توان تورم را نیز تحت کنترل در‌آورد. اگر دولت تصمیم جدی به کنترل تورم بگیرد، قادر است ظرف مدت سه سال تورم را در کنترل خود درآورد. اما به دلیل برخی مسائل سیاسی این برنامه از مسیر خود خارج می‌شود.

او رابطه میان نرخ تورم و رشد اقتصادی را در حال حاضر منفی دانست و افزود: اگر نرخ ۱۷‌درصدی سپرده قانونی نزد بانک مرکزی افزایش یابد، اثر انقباضی خواهد داشت و اگر کاهش یابد، اثر انبساطی خواهد داشت. در حال حاضر نیز این نرخ در انگلستان صفر است.

مجتهد در پاسخ به اینکه انحلال شورای عالی بانک‌ها در مقطع فعلی چه پیامدهایی به دنبال خواهد داشت، تصریح کرد: در مقطع ملی شدن بانک‌ها، بانک‌های کشور با یکدیگر ادغام شدند و تمامی آنها تحت مالکیت دولت قرار گرفتند. در آن زمان لازم به نظر می‌رسید که مکانیزمی برای اداره بانک‌ها ایجاد شود، بدین ترتیب مجمع عمومی آنها به صورت مشترک در شورای‌عالی بانک‌ها تشکیل شد.

او ادامه داد: با مشترک‌سازی مجمع عمومی و هیات‌مدیره بانک‌ها، فعالیت آنها نیز تا حدودی یکسان شد اما در مقطع زمانی فعلی با وجود بحث خصوصی‌سازی بانک‌ها این شورا منحل شده است و هیات‌مدیره از این پس مدیرعامل را مورد بازخواست قرار خواهد داد و مسوولیت اداره بانک را از مدیرعامل خواستار می‌شود.

به گفته او با انحلال شورای‌عالی بانک‌ها دولت قصد دارد وظایف خود را در قالب کمرنگ‌تری ببیند. او در ادامه به این پرسش که چرا مجلس نسبت به این وظیفه دولت در راستای خصوصی‌سازی پیشی گرفته و به انحلال شورای‌عالی بانک‌ها رای داده است؟ پاسخ داد: در هیات دولت دوره قبل بحث انحلال شورای‌عالی بانک‌ها مطرح بوده است اما از ارائه شدن آن به مجلس اطلاعی وجود ندارد، از این پس بانک مرکزی صرفا وظیفه نظارتی بر بانک‌ها را به عهده خواهد گرفت و امور مالکیتی به وزارت امور اقتصادی و دارایی محول شده است.

وی اظهار نظر خود را نسبت به انحلال شورای عالی بانک‌ها مثبت ذکر کرد و افزود: بدین ترتیب به جای آنکه وزرای مختلف مدیران عامل بانک‌ها را تعیین کنند، این وظیفه در قالب تفویض اختیار به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.