خبرگزاری فارس - صندوق بین‌المللی پول با کاهش سه‌درصد‌ی پیش‌بینی قبلی خود از نرخ تورم ایران طی سال ۲۰۰۶ اعلام کرد: تورم کشورمان طی این سال به ۱۴‌درصد‌ می‌رسد. در گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول موسوم به «چشم‌انداز اقتصادی جهان» نرخ تورم در ایران طی سال ۲۰۰۵، ۱/۱۲‌درصد‌ اعلام شد. این رقم نسبت به سال قبل از آن به میزان ۱/۳‌درصد‌ کاهش داشته است.

براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم در ایران طی سال ۲۰۰۶ رقمی بالاتر از نرخ تورم ثبت شده در سال ۲۰۰۵ خواهد بود و به احتمال زیاد در مرز ۱۴‌درصد‌ قرار خواهد گرفت.

افزایش درآمد‌های نفتی و به تبع آن افزایش هزینه‌های دولت و رشد نقدینگی از جمله علل بالا رفتن ۹/۱‌درصد‌ی نرخ تورم در سال ۲۰۰۶ نسبت به سال ۲۰۰۵ عنوان شده است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود نرخ تورم ۱۴‌درصد‌ی را برای ایران طی سال ۲۰۰۶ پیش‌بینی کرده است در حالی که در گزارش‌های قبلی، این رقم ۱۷‌درصد‌ تعیین شده بود.

کارشناسان معتقدند، پیش‌بینی قبلی صندوق از نرخ تورم در ایران بر پایه برنامه‌های اعلامی دولت احمدی نژاد و شعارهای وی در مورد تزریق دلارهای نفتی در جامعه تهیه شده بود.

بر اساس این گزارش، تعدیل جهت‌گیری‌های حمایتی احمدی نژاد از سوی مجلس و به ویژه مقاومت نظام بانکی در برابر اعطای بیش از پیش تسهیلات از جمله فاکتورهایی بوده است که صندوق بین‌المللی پول را بر آن داشته تا پیش‌بینی خود از نرخ تورم در ایران را به میزان سه‌درصد‌ کاهش دهد. این گزارش نرخ تورم در ایران برای سال ۲۰۰۷ را نیز ۱۵‌درصد‌ پیش‌بینی کرده است.