نشریه سازمان مدیریت و برنامهریزی خبر داد
کمترین سود نصیب سپرده‌گذاران ایرانی
این نشریه با اشاره به اینکه بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰ساله باید جایگاه اول اقتصادی در منطقه به ایران تعلق یابد، هشدار داده است که متاسفانه شاخص سود پرداختی به سپرده‌گذاران ایرانی در منطقه تعریف شده بر اساس چشم‌انداز جهت‌گیری مناسبی را نشان نمی‌دهد.
بر اساس نتایج به دست آمده از بررسی‌های نشریه سازمان مدیریت، سپرده‌گذاران ایرانی به عنوان اصلی‌ترین عرضه‌کنندگان وجوه در بازار رسمی متضررترین سپرده‌گذاران منطقه هستند و در عین حال دریافت‌کنندگان اعتبارات بانکی در ایران که عموما صاحبان کسب و کار هستند، تسهیلات را با ارزان‌ترین نرخ بهره ممکن به دست می‌آورند.
به نوشته این نشریه، اگر چه طرفداران پرداخت وام ارزان به صاحبان کسب و کار معتقدند که این موضوع به افزایش سرمایه‌گذاری کمک خواهد کرد، ولی مشکل کمبود سرمایه‌گذاری در ایران ریشه در موانعی همچون ساختار انحصاری بازارها، قوانین و مقررات ناظر بر بازارهای کالا و خدمات و بازار کار و سرمایه دارد که بدون رفع این موانع تامین هدف گفته شده ممکن نخواهد شد و وام ارزان صرفا باعث تنزل در نوآوری و خلاقیت تولیدکنندگان و نیز کاهش کارآیی نظام اقتصادی خواهد شد.
این نشریه با اشاره به اینکه بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰ساله باید جایگاه اول اقتصادی در منطقه به ایران تعلق یابد، هشدار داده است که متاسفانه شاخص سود پرداختی به سپرده‌گذاران ایرانی در منطقه تعریف شده بر اساس چشم‌انداز جهت‌گیری مناسبی را نشان نمی‌دهد.
بر اساس نتایج به دست آمده از بررسی‌های نشریه سازمان مدیریت، سپرده‌گذاران ایرانی به عنوان اصلی‌ترین عرضه‌کنندگان وجوه در بازار رسمی متضررترین سپرده‌گذاران منطقه هستند و در عین حال دریافت‌کنندگان اعتبارات بانکی در ایران که عموما صاحبان کسب و کار هستند، تسهیلات را با ارزان‌ترین نرخ بهره ممکن به دست می‌آورند.
به نوشته این نشریه، اگر چه طرفداران پرداخت وام ارزان به صاحبان کسب و کار معتقدند که این موضوع به افزایش سرمایه‌گذاری کمک خواهد کرد، ولی مشکل کمبود سرمایه‌گذاری در ایران ریشه در موانعی همچون ساختار انحصاری بازارها، قوانین و مقررات ناظر بر بازارهای کالا و خدمات و بازار کار و سرمایه دارد که بدون رفع این موانع تامین هدف گفته شده ممکن نخواهد شد و وام ارزان صرفا باعث تنزل در نوآوری و خلاقیت تولیدکنندگان و نیز کاهش کارآیی نظام اقتصادی خواهد شد.
در بین کشورهای حوزه آسیای جنوب غربی
سپرده‌گذاران ایرانی کمترین سود را از بانک‌ها می‌گیرند
خبرگزاری فارس- مقایسه نرخ سود بانکی در ایران با سایر کشورهای حوزه آسیای جنوب غربی، بیانگر آن است که کشورمان به لحاظ پرداخت سود به سپرده‌ها از وضعیت رضایت‌بخشی برخوردار نیست.
به گزارش نشریه برنامه از آنجا که بر اساس سند چشم‌انداز، ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه است، بنابراین برای دستیابی به این هدف و تعیین موقعیت کنونی ایران باید وضعیت شاخص‌های کلان با سایر کشورها به ویژه کشورهای این حوزه مورد مقایسه قرار گیرد، از این رو نرخ سود ایران با کشورهای منتخب حوزه آسیای جنوب غربی مورد مقایسه قرار گرفته است.
به علاوه با توجه به اینکه نرخ سود واقعی تصویر دقیق‌تری را ارائه می‌دهد، در این گزارش نرخ سود واقعی (بر مبنای شاخص تورم) سپرده‌ها و تسهیلات کشورهای حوزه آسیای جنوب غربی مورد بررسی قرار دارد.
این گزارش حاکی است در دوره 2004- 2000 نرخ سود واقعی سپرده‌ها در ایران منفی 3/2درصد بود. بدین ترتیب به لحاظ پرداخت سود واقعی به سپرده‌ها ایران آخرین رتبه را در بین 14 کشور منتخب آسیای جنوب غربی به دست آورد.
همچنین در سال ۲۰۰۴ (۱۳۸۳ و آخرین سال اجرای برنامه سوم توسعه) ایران به لحاظ پرداخت سود واقعی به سپرده‌ها با منفی ۱/۳درصد در جایگاه دهم بین ۱۱ کشور منطقه قرار گرفت. در این دوره نرخ سود واقعی در پنج کشور ارمنستان، قرقیزستان، مصر، اردن و ایران منفی بود.
این گزارش اضافه می کند میانگین متوسط نرخ سود واقعی سپرده‌ها در کشورهای حوزه آسیای جنوب غربی برای دوره 2004- 2000 (1383، 1379)، 5/2درصد و مقدار آن برای سال آخر دوره (2004) 2/1درصد بود. مقایسه وضعیت ایران با این اعداد بیان‌کننده آن است که نرخ سود سپرده‌ها در ایران کمتر از میانگین است و اختلاف از میانگین در سال آخر دوره افزایش یافته است.
بر این اساس در دوره ۲۰۰۴- ۲۰۰۰ نرخ سود واقعی «تسهیلات» نیز در ایران ۲/۲درصد بود. بدین ترتیب از نظر سود دریافتی بابت اعطای تسهیلات بانکی، ایران آخرین رتبه بین ۱۳ کشور منتخب آسیای جنوب غربی، را به دست آورد. طی دوره یاد شده نرخ سود واقعی تسهیلات در ۷/۹۱درصد کشورها بیش از ۵درصد بوده و این نرخ در ایران کمتر از ۵درصد بوده است.
در سال 2004 (1383) نرخ سود واقعی تسهیلات در ایران 9/1درصد بود و ایران به لحاظ دریافت سود بالاتر بابت اعطای وام و تسهیلات در جایگاه آخر بین 10 کشور منطقه آسیای جنوب‌غربی قرار گرفت.
میانگین متوسط نرخ سود واقعی تسهیلات در کشورهای حوزه آسیای جنوب غربی برای دوره ۲۰۰۴- ۲۰۰۰ (۱۳۸۳ - ۱۳۷۹)، ۵/۱۲درصد و مقدار آن برای سال آخر دوره (۲۰۰۴) ۷/۹درصد بود. مقایسه وضعیت ایران با این اعداد بیانگر آن است که نرخ سود تسهیلات در ایران کمتر از میانگین است.
در مجموع مقایسه نرخ سود ایران با سایر کشورهای حوزه آسیای جنوب غربی، بیانگر آن است که ایران به لحاظ پرداخت سود به سپرده‌های بانکی از وضعیت رضایت‌بخشی برخوردار نیست. همچنین دریافت کنندگان اعتبارات بانکی در ایران، تسهیلات را با نرخ ارزان‌تر به دست می‌آورند.
بررسی نرخ سود واقعی سپرده‌ها و تسهیلات بانکی حاکی از آن است که در بیشتر سال‌های دوره ۱۳۸۴- ۱۳۵۸ نرخ سود واقعی منفی بوده و در این میان نرخ سود سپرده‌ها از وضعیت نامطلوب‌تری برخوردار بوده است.
به عبارت دیگر، در بیشتر سال‌ها، سپرده‌گذاران بانکی یعنی اصلی‌ترین عرضه‌کنندگان وجوه در بازار رسمی به طور عمده نرخ سودی منفی دریافت کرده‌اند. از سوی دیگر، منفی بودن نرخ سود واقعی تسهیلات زمینه رانت را برای گیرندگان این اعتبارات فراهم می‌آورد، زیرا هر فرد حقیقی و حقوقی با دریافت اعتبارات بانکی با نرخ سود پایین‌تر از تورم (سود واقعی منفی) بدون هیچ‌گونه سعی و تلاش و مواجه شدن با خطرهای احتمالی عدم موفقیت سرمایه‌گذاری، از دریافت تسهیلات بهره‌مند میشود.
این موضوع موجب میشود تا علاوه بر افزایش فساد، منابع بانکی به سرمایه‌گذاری در طرح‌های کم بازده اقتصادی هدایت شود. در چنین شرایطی تلاش برای یافتن کارآمد‌ترین و پربازده‌ترین طرح‌های سرمایه گذاری به جست‌وجوی تسهیلات بانکی با بیشترین رانت ممکن منجر میشود و این فرآیند تنزل در نوآوری و خلاقیت تولیدکنندگان و همچنین کاهش کارآیی نظام اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
طرفداران کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی معتقدند که با کاستن از هزینه استقراض، سودآوری سرمایه‌گذاری و تولید افزایش می‌یابد و در نتیجه از طریق افزایش سرمایه‌گذاری‌های مولد به توسعه فعالیت‌های اقتصادی کمک خواهد شد. ولی این هدف بدون برطرف کردن موانع تولید و تنگناهای عرضه در کشور تحقق پیدا نخواهد کرد. منظور از موانع، عوامل متعددی نظیر ساختار انحصاری بازارها، قوانین و مقررات ناظر بر بازارهای کالا و خدمات، بازار کار و سرمایه است که انعطاف‌پذیری و تخصیص بهینه نهاده‌ها را مشکل یا غیرممکن می‌کند. بنابراین در تعیین نرخ سود باید سایر جنبه‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.
ارسال نظر