ساناز وصالی *

در روزهای اخیر بحث داغ استقلال بانک مرکزی از سوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. در کتب و محافل علمی، منظور از استقلال، این است که اگر بانک مرکزی را مجری سیاست‌های پولی در جهت نیل به اهداف اقتصادی (نظیر ثبات قیمت‌ها و حفظ ارزش پول ملی، اشتغال کامل، رشد اقتصادی و...) بدانیم، بانک مرکزی در تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات مستقل عمل کند و تحت تاثیر فشارهای دولت و... قرار نداشته باشد. بانک مرکزی برای اجرای سیاست‌های خود، از دو نوع ابزار کمی و کیفی استفاده می‌کند. لذا می‌باید در استفاده از این ابزارها استقلال داشته باشد. به علاوه ضرورت دارد در انتخاب اهداف میانی (مثلا نرخ بهره یا حجم پول) که به منظور دستیابی به اهداف نهایی (به عنوان مثال کنترل تورم) انتخاب می‌نماید، آزادانه عمل کند. بنابر تبصره یک بند «ه» ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه، در حال حاضر رییس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رییس‌جمهوری و بعد از تایید مجمع عمومی بانک مرکزی با حکم رییس‌جمهوری منصوب می‌شود. لکن در صورت تایید نهایی طرح مجلس، رییس کل بانک مرکزی پس از انتخاب شدن توسط قوه مجریه، می‌باید از مجلس نیز رای اعتماد کسب کند و بنابراین با تصویب طرح مذکور، بانک مرکزی باید به مجلس پاسخگو باشد و احتمالا بانک مرکزی از اهداف اصلی آن نظیر ثبات قیمت‌ها و حفظ ارزش پول ملی، منحرف و به امور کوتاه‌مدت و منطقه‌ای که معمولا در یک دوره چهارساله بیشتر مدنظر نمایندگان قرار می‌گیرد سوق پیدا می‌کند. علاوه بر بانک مرکزی که از استقلال لازم برخوردار نیست، نگاهی به وضعیت شورای پول و اعتبار نیز می‌تواند سودمند باشد. این شورا در واقع مرجع تعیین‌کننده خط‌مشی سیاست پولی و اعتباری است که در کشورهای مختلف، تحت عناوین مختلف وجود دارد. در کشورهایی نظیر آلمان، انگلستان، ژاپن، فرانسه و پاکستان، این شورا شامل اعضایی از بانک مرکزی، دولت، بخش‌خصوصی و مجلس است (که ترکیب آنها در این شورا در این کشورها متفاوت است) و ریاست آن با رییس کل بانک مرکزی است. اما در ایران این شورا مرکب از ۱۳نفر است که ترکیب اعضای آن به نفع دولت است و در چنین شرایطی، بانک مرکزی از استقلال لازم برخوردار نخواهد بود. به طور خلاصه می‌توان گفت: زمانی بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار است که تصمیمات شورای پول و اعتبار تنها توسط مقامات بانک مرکزی اتخاذ گردد، بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای پولی و چگونگی اجرای سیاست پولی در چارچوب مقررات از استقلال برخوردار باشد و در اتخاذ تصمیمات، تحت‌تاثیر فشارهای دولت قرار نگیرد.حال با بررسی یک نمونه شوک وارده بر اقتصاد، نتایج عدم استقلال بانک مرکزی را درخصوص درآمدها بررسی می‌نماییم:فرض کنیم بانک مرکزی، منشا شوک وارده بر اقتصاد را که ممکن است از ناحیه بازار پول یا بازار کالا باشد می‌داند. ضمنا فرض کنیم هدف بانک مرکزی، حذف یا کاهش نوسان درآمدی است. حال چنانچه شوک وارده بر اقتصاد از ناحیه بازار کالا، مثلا افزایش مخارج دولت باشد (که ممکن است بر اثر افزایش قیمت نفت ایجاد شود)، استفاده از منحنی‌های بازارپول و کالا (IS,LM) یک ابزار تحلیلی به دست می‌دهد. در اینجا به نتایج حاصله بدین صورت اشاره می‌شود که چنانچه بانک مرکزی عرضه پول را به عنوان هدف میانی در نظر بگیرد، نوسان درآمد کمتر از حالتی است که نرخ بهره به عنوان هدف میانی در نظر گرفته شود.پس چون هدف نهایی، جلوگیری از نوسان درآمد یا کاهش نوسان درآمد است، نتیجه می‌گیریم وقتی منشاه اختلال در بازار کالا است، کنترل حجم پول یک هدف میانی مناسب‌تر نسبت به نرخ بهره است. حال در نظر بگیرید بانک مرکزی، با بررسی‌های کارشناسی به این نتیجه برسد که منشا اختلال از بازار کالا بوده و لذا برای ثبات درآمد، باید در حجم پول دستکاری کند. لیکن مجلس یا دولت به دلایل دیگر، مایل باشند نرخ بهره تغییر کند. در چنین حالتی احتمال دارد تصمیم کارشناسی و تخصصی بانک مرکزی، تحت‌الشعاع این تصمیمات قرار بگیرد و نتیجه حاصله از نتیجه مطلوب تفاوت چشمگیری داشته باشد.

در اینجا تنها به نمونه‌ای اشاره شد که در صورت عدم استقلال بانک مرکزی ممکن است درخصوص نوسانات درآمد رخ دهد. کنترل تورم نیز از دیگر اهداف مهم بانک مرکزی است، براساس مطالعات صورت گرفته درخصوص استقلال بانک مرکزی کشورهای عضو OECD، که بانک‌های مرکزی این کشورها را براساس میزان استقلالشان رتبه‌بندی نموده‌اند، کشورهایی که بانک مرکزی آنها از استقلال بیشتری برخوردارند دارای نرخ تورم کمترند و برعکس از دیگر آثار و تبعات نامطلوب وابستگی بانک مرکزی نیز سخن بسیار گفته شده است. امید است با تجدیدنظر واقع‌بینانه در طرح پیشنهادی مجلس، اقتصاد کشور از این بابت دچار صدمات بیشتر نشود.

*کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی