گروه بازار پول- بانک مرکزی تازه‌ترین آمار از شاخص‌های عمده اقتصادی سال ۹۰ را منتشر کرده است. نماگرهای اقتصادی منتشر شده از سوی بانک مرکزی به ارائه تصویری آماری از سرفصل‌های مختلف اقتصاد ایران در زمستان سال ۹۰ پرداخته است. سرفصل‌هایی چون «حساب‌های ملی، انرژی، صنعت، ساختمان، روند قیمت‌ها، تراز پرداخت‌ها، روند بدهی‌ها، وضعیت بازرگانی خارجی و بورس اوراق بهادار» که در زیر بخش‌های هر یک از این سرفصل‌ها، شاخص‌های مختلف اعلام شده است. گرچه در بسیاری از موارد نیز، از علامت‌های اختصاری برای نشان دادن اینکه «رقم در دسترس نیست» یا «آمار وجود ندارد» استفاده شده است. کاهش جواز برای واحدهای صنعتی بر اساس نماگرهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در زمستان سال ۹۰، بالغ بر دو درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده است. اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرده که در این آمارها، کارگاه بزرگ صنعتی شامل کارگاه‌هایی با ١٠٠ نفر کارکن و بیشتر است. اگر این تعریف از «کارگاه بزرگ صنعتی» مبنا قرار گیرد؛ نماگرهایی که با استناد به گزارش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به دست آمده نشان می‌دهد در زمستان سال ۹۰ بیش از ۴ هزار فقره جواز برای راه‌اندازی واحدهای صنعتی صادر شده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته، نزدیک به ۲۰ درصد کاهش داشته است. آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی حاکی از این است که ارزش سرمایه‌گذاری در قالب جواز تاسیس واحد‌های صنعتی در زمستان سال ۹۰، به میزان ۱۳ هزار و ۹۹۶ میلیارد تومان بوده است. حال آن که در همین مدت از سال قبل؛ یعنی در زمستان سال ۸۹، میزان ارزش سرمایه‌گذاری در قالب جواز تاسیس واحدهای صنعتی، معادل ۳۵ هزار و ۹۷۶ میلیارد تومان بوده که افت قابل‌توجهی به میزان ۶۱ درصد را در سه ماه چهارم سال ۹۰ نشان می‌دهد. این شاخص نمودی از تمایل به سرمایه‌گذاری جدید در فعالیت‌های تولیدی و صنعتی مد‌نظر قرار می‌گیرد. پروانه‌های صنعتی بر اساس داده‌های بانک مرکزی، در زمستان ۹۰ بالغ بر هزار و ۶۷۹ فقره پروانه بهره‌برداری برای واحدهای صنعتی به ارزش بیش از ۶ هزار میلیارد تومان صادر شده که در مقایسه با زمستان ۸۹ تعداد پروانه‌ها ۵/۲۷ درصد و ارزش سرمایه‌گذاری حدود ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است. در زمستان سال ۸۹، تعداد پروانه تاسیس واحدهای صنعتی به میزان ۲ هزار و ۳۱۷ فقره بود که مقایسه آن با آمار ارائه شده برای زمستان سال ۹۰، حاکی از کاهشی به میزان ۶۳۸ فقره در تعداد پروانه‌های صنعتی صادر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این شاخص نیز به عنوان یکی از شاخص‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی و تولیدی می‌تواند مورد ارزیابی قرار گیرد و کاهش قابل‌ملاحظه آن، نشانگر حال و هوای وضعیت سرمایه‌گذاری و نیز شرایط تولید و صنعت در این دوره زمانی است. تورم در شاخص‌های مسکونی بانک مرکزی در بخش دیگری از این گزارش به ارقام مربوط به شاخص‌های ساختمانی اشاره و عنوان کرده که شاخص بهای خدمات ساختمانی در زمستان ۹۰ بیش از ۲۰ درصد و شاخص بهای تولیدکننده مصالح ساختمانی نزدیک به ۳۱ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد کرده است. این دو شاخص، جزو شاخص‌های مهم در تورم بخش مسکن محسوب شده و در نحوه قیمت گذاری مسکن پس از اتمام مراحل ساخت تاثیرگذار است. رشد حدودا ۲۰ درصدی شاخص بهای خدمات ساختمانی و نیز افزایش حدودا ۳۱ درصدی شاخص بهای مصالح ساختمانی، در صورتی که در کنار رشد شاخص بهای زمین مسکونی (در آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی اعلام نمی‌شود) قرار گیرد، می‌تواند به عنوان دورنمایی از رشد آینده قیمت مسکن در نظر گرفته شود که در سه ماهه چهارم سال ۹۰، از افزایش حداقل به میزان ۲۰ درصد در قیمت مسکن خبر می‌دهد. برخی گزارش‌های غیررسمی از افزایشی به مراتب بالاتر در بهای واحدهای مسکونی در سال ۹۱ خبر داده بود، اما هنوز در آمار بانک مرکزی، میزان تورم بخش مسکن در سال ۹۱ اعلام نشده است. توزیع نامتقارن ساخت‌وساز یک آمار قابل‌توجه دیگر در بخش مسکن، حرکت معکوس پروانه‌های مسکونی در تهران با سایر شهرهاست. اطلاعات منتشر شده برای سه ماهه چهارم سال ۹۰، نمایانگر این است که در این بازه زمانی، «تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در مناطق شهری» در تهران، افزایشی به میزان ۷۶ درصد داشته است، در حالی که در «شهرهای بزرگ»، تعداد این پروانه‌ها افزایشی در حدود تنها ۳ درصد داشته و در «سایر مناطق شهری» تعداد پروانه‌های ساختمانی، بیش از ۵/۳ درصد کاهش یافته است. یعنی با اینکه در همین بازه زمانی، افزایش قابل‌توجهی در فعالیت‌های ساختمانی در تهران رخ داده، این افزایش در دیگر شهرهای بزرگ ناچیز بوده و در سایر مناطق شهری، کاهش در فعالیت‌های ساختمانی رخ داده است که بیانگر روندهای بسیار متفاوت در شروع به کار فعالیت‌های ساختمانی در مناطق شهری کشور است. مشابه همین روند و حتی قدری شدیدتر از آن، در شاخص «برآورد سطح زیربنای طبقات ساختمان‌ها بر اساس پروانه‌های صادر شده» قابل‌ردیابی است. داده‌های درج شده در این شاخص نیز در زمستان ۹۰ حاکی از افزایشی ۲۵ درصدی سطح زیر بنای طبقات در تهران و ۱۲ درصدی در «شهرهای بزرگ» است حال آنکه در «سایر مناطق شهری» این شاخص ۲۲ درصد افت کرده است. این آمارها نشانگر تمرکز شدید ساخت و ساز و فعالیت‌های ساختمانی در تهران و پس از آن با فاصله‌ای قابل‌توجه در دیگر شهرهای بزرگ و کاهش فعالیت‌های ساختمانی در دیگر شهرها است که از وضعیت نامتقارنی در فعالیت‌های این بخش در مناطق شهری ایران خبر می‌دهد. روند معکوس بدهی‌ها بانک مرکزی در بخش دیگری از این نماگرها و در سر فصل متغیرهای پولی و اعتباری به روند بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها پرداخته است. این نماگرها نشان می‌دهد که بدهی دولت به بانک مرکزی در زمستان ۹۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل نزدیک به ۴۶ درصد کاهش پیدا کرده است؛ اما در سوی مقابل بدهی دولت به بانک‌ها در همین دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۴۷ درصد رشد داشته است. این موضوع نشان می‌دهد در سال ۹۰، بدهی دولت به بانک مرکزی در حدود ۸ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است، حال آنکه بدهی دولت به بانک‌ها در این سال افزایشی تقریبا ۱۴ هزار میلیارد تومانی به خود دیده است. کاهش بدهی «دولت به بانک مرکزی» می‌توانست از لحاظ اینکه منجر به کاهش در «پایه پولی» از ناحیه «مطالبات بانک مرکزی» می‌شود، رخداد مثبت و نشانگر انضباط مالی در فعالیت‌های دولت باشد، اما افزایش به مراتب بیشتر «بدهی دولت به بانک‌ها» که شاید یکی از عوامل رشد «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» باشد، برداشت انضباط مالی دولت را کاملا زیر سوال می‌برد. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز در این مدت در حدود ۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. از سوی دیگر، بخش دیگری از این انتقالات و روندهای معکوس را در بررسی روند بدهی‌های «شرکت‌ها و موسسات دولتی» دنبال کرد. منظور از این گروه، شرکت‌ها و موسسات زیر مجموعه وزارتخانه‌ها است که «دولتی» محسوب می‌شود. در این زیر بخش، آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که طی زمستان سال ۹۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل بدهی شرکت‌های دولتی به «بانک مرکزی» بیش از ۱۵۲ درصد رشد کرده است. در مقابل، بدهی این شرکت‌ها و موسسات به «بانک‌ها»، کاهشی تقریبا ۳۰ درصدی به خود دیده است. بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی در سال ۹۰، بیش از ۷ هزار میلیارد تومان زیاد شده و این بدهی به سایر بانک‌ها، در حدود یک هزار میلیارد تومان کم شده است. وضعیت سرمایه‌گذاری بانک مرکزی همچنین در بخش آمار مربوط به «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص»، آمار تازه‌ای منتشر کرده که به بازه زمانی پاییز سال ۹۰ پرداخته است. «تشکیل‌ سرمایه‌ ثابت ناخالص»‌ به معنای «ارزش‌ کل‌ ‌دارایی‌های‌ ثابت‌ تولیدکنندگان‌ منهای‌ فروش‌ یا انتقال‌ رایگان‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ در طول‌ یک‌ دوره‌‌‌ حسابداری‌ معین ‌است.» در این تعریف، «دارایی‌های‌ ثابت‌، دارایی‌های‌ ملموس‌ و غیرملموسی‌ است که ‌از یک‌ جریان‌ تولید به‌ عنوان‌ ستانده‌ به‌دست‌ آمده‌ و به‌ طور مستمر و مداوم‌ در فرآیند تولیدات‌ دیگر برای‌ دوره‌‌ زمانی‌ بیشتر از یک‌سال‌ به‌کارگرفته‌ می‌شود.» به این‌ ترتیب‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ به‌ دو دسته‌ کلی‌ «دارایی‌های‌ ثابت‌ ملموس‌» و «دارایی‌های‌ ثابت‌ غیرملموس»‌ تقسیم‌ می‌شود. برای دارایی‌های ثابت ملموس می‌توان ساختمان‌های‌ مسکونی‌ وسایر بناها یا ماشین‌ آلات‌ و تجهیزات‌ را نام برد و برای دارایی‌های‌ ثابت‌ غیرملموس‌ می‌توان ابداع نرم‌ افزارهای‌ رایانه‌ای‌ یا فرآیند انجام اکتشافات ملی را مثال زد. در واقع زمین، منابع طبیعی و سایر دارایی‌های تولید نشده در یک کارگاه یا بنگاه یا در کل اقتصاد به‌عنوان سرمایه به‌حساب آورده می‌شود، ولی در سیستم حساب‌های ملی این اقلام، «تشکیل سرمایه ناخالص» محسوب نمی‌شود. بر اساس گزارش بانک مرکزی، این شاخص که زیر مجموعه سرفصل «حساب‌های ملی» است در پاییز سال ۹۰ بالغ بر ۵/۷ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده است. کل سرمایه‌گذاری (تشکیل سرمایه ثابت ناخالص) دولتی و خصوصی در ماشین آلات و ساختمان در ۹ ماهه ابتدایی سال ۸۹ به میزان ۱۴ هزار و ۹۶۵ میلیارد تومان بود که در ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۰ در حدود ۱۴ هزار و ۱۳۸ میلیارد تومان شده است که رشدی تقریبا ۲/۱ درصدی را نشان می‌دهد. بانک مرکزی در خصوص تغییرات اجزای این سرمایه‌گذاری، اطلاعاتی را منتشر نکرده است. کاهش ارزش افزوده بخش ساختمان با اینکه بانک مرکزی در بخش ارزش افزوده بخش‌های صنعت و معدن و ساختمان طی بازه زمانی زمستان ۹۰ آماری ارائه نکرده، اما گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که در پاییز سال ۹۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل ارزش افزوده بخش ساختمان حدود ۱۴ درصد کاهش پیدا کرده است. ارزش افزوده «ثروت اضافه‌ای که توسط شرکت از طریق فرآیند تولید یا ارائه خدمات ایجاد می‌شود که با کسر نهاده‌های واسطه، مثل هزینه خریدها، از عایدی‌ها به‌دست می‌آید.» برای مثال نهاده‌هایی نظیر کابل، مراکز سوئیچ، نیروی انسانی متخصص در طی یک فرآیند، یک ارزش جدیدی (ارائه خدمت به مشترکین) تولید می‌کنند که در واقع به ارزش نهاده‌های اصلی افزوده می‌شود. یک راه محاسبه رشد اقتصادی نیز، تقسیم بندی کل فعالیت‌های اقتصادی به چندین بخش و محاسبه ارزش افزوده هر یک از این بخش‌ها است. مجموع ارزش‌ افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی در یک دوره، تولید ناخالص داخلی کل اقتصاد در آن دوره را نشان می‌دهد و با محاسبه تغییرات این تولید در دو دوره متوالی، می‌توان رشد تولید ناخالص داخلی در آن مقطع یا به عبارتی «رشد اقتصاد» را محاسبه کرد. بنابراین محاسبه تغییرات این ارزش افزوده‌ها در بخش‌ها نیز می‌تواند به عنوان «رشد اقتصادی هر بخش» محسوب شود. در آمار بانک مرکزی، به چهار بخش «نفت»، «کشاورزی»، «صنایع و معادن» (شامل دو زیرگروه صنعت و معدن و ساختمان) و «خدمات» اشاره شده است. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد ارزش افزوده بخش نفت در پاییز ۹۰، به میزان ۹/۷ درصد، بخش کشاورزی به میزان ۱/۱۱ درصد، بخش صنایع و معادن به میزان منفی ۶/۰ درصد و بخش خدمات نیز به میزان ۳/۱ درصد رشد داشته که رشد اقتصادی هر بخش را بیان می‌کند. بررسی اجزای این ارزش افزوده در بخش صنایع و معادن حاکی از این است که رشد بخش ساختمان در پاییز سال ۹۰ آخرین دوره سه ماهه‌ای که آمار آن از سوی نماگرها منتشر می‌شود، تقریبا منفی ۱۴ درصد بوده است.

کند شدن سرمایه‌گذاری و تغییر ترکیب بدهی‌های دولتی

کند شدن سرمایه‌گذاری و تغییر ترکیب بدهی‌های دولتی