گروه بازارپول- پس از گذشت بیش از ۹ ماه از راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی و ارائه ارز به نرخ مبادله‌ای به واردکنندگان کالا و خدمات با اولویت‌های یک تا ۹ و دیگر موارد مجاز، بانک مرکزی در جهت برطرف کردن مشکلات بازرگانان اصلاحاتی در دستورالعمل نحوه خرید و فروش ارز به نرخ مبادله‌ای اعمال کرده و بندی را تحت عنوان «کارمزد» به آن اضافه کرده است. در پی تماس‌های تعدادی از واردکنندگان و اعتراض آنها نسبت به کسر کارمزد هشت درصد آن هم با قیمت ارز مبادله‌ای از حسابشان و ایجاد مشکلاتی در تحویل کالا به آن جهت که ارز به میزان خریدی که انجام داده‌اند به دست فروشنده کالا نرسیده،‌ نسبت به این کار بانک‌ها اعتراض داشتند و آن را خلاف قانون و دستورالعمل بانک مرکزی عنوان کردند. در این باره مدیر امور ارزی و بین‌الملل بانک سینا به «ایسنا» گفته است: یکی از دلایل کسر این کارمزد هزینه دور زدن تحریم‌ها است و بانک‌ها مجبور هستند تا این ارز را چندین دست بچرخانند تا بتوانند ارز را به فروشندگان برسانند در این بین هر بار جابه‌جایی کارمزدی می‌برد. علی اصغر نورالهی به بخشنامه جدید بانک مرکزی که بیست‌و هفتم خردادماه به بانک‌های مرتبط با این موضوع ابلاغ شده اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی پس از گذشت این مدت به برخی اشکالات دستورالعمل اولیه پی برده و آن را اصلاح کرده که یکی از آنها موضوع کارمزد است و براساس آن واردکنندگان می‌توانند به میزان این کارمزدها ارز مبادله‌ای دریافت کنند. وی خاطرنشان کرد: ‌بر اساس بخشنامه قبلی وارد‌کنندگان مجبور بودند از محل منابع خود این کارمزدها را پرداخت کنند و دلایل اصلی همان تحریم‌هاست. البته همین میزان کارمزد بسته به نوع ارز مورد نیاز مشتریان و همچنین کشوری که قرار است کالا خریداری شود متفاوت خواهد بود. در کشور یا بانکی پنج درصد کارمزد می‌دهیم و در بانک دیگر مبلغی کمتر یا بیشتر از آن، که همه هزینه دور زدن تحریم‌هاست. نورالهی گفت: ‌البته وارد‌کننده اگر این هزینه پنج تا هشت درصد را هم به بانک نمی‌داد مجبور بود که کل کالا را با ارز آزاد خریداری کند و در هرصورت به صرفه برای آنها بوده که حتی کارمزدی به قیمت ارز از آنها کسر شود. خبرگزاری ایسنا در حالی اصلاحیه دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز به نرخ مبادله‌ای را منتشر کرده است که این دستورالعمل جدید هم ابهاماتی دارد. از جمله این که «‌چرا میزان اعتبار گواهی ثبت آمار و مهلت خرید ارز ۴۵ و ۳۰ روز تقویمی در نظر گرفته شده؛ درحالی که خود بانک‌ها عملیات بانکی را به روزهای کاری محاسبه می‌کنند و مثلا ۱۰ روز کاری برای آنها ممکن است دو تا سه هفته تقویمی به طول بینجامد.»