مرتضی عنایتی فرصت‌ها همیشه به صورت برابر در دسترس نیست؛ به‌خصوص اینکه فرصت‌ها از سوی یک ملت تمدن‌ساز برای کارگزاران نظام به وجود آید. امسال مردم حماسه سیاسی آفریدند، حال نوبت دولتمردان است که حماسه اقتصادی بیافرینند و کام مردم را از این حضور حماسی شیرین‌تر کنند. همگان اعتراف دارند سامان بخشیدن و بهبود وضعیت عمومی اقتصاد، ‌توجه ویژه به سیاست‌های پولی خصوصا فعالان بازار پولی کشور را می‌طلبد. کشور ما در دهه ۱۳۸۰ شاهد رشد روزافزون بنگاه‌های پولی در قالب بانک‌های خصوصی (غیردولتی) و بازار غیرمتشکل پولی کشور (لیزینگ‌ها، تعاونی‌های اعتبار، صرافی‌ها، ‌صندوق‌‌های قرض‌الحسنه، موسسات مالی و اعتباری) بود. عدم ارائه خدمات مناسب و پرسرعت توسط کارگزاران (بانک‌های دولتی) موجود، انگیزه فراوانی را برای مشتاقان به این بازار فراهم کرد؛ به طوری که حتی نهادهای دولتی، عمومی و وابسته به دولت با استفاده از این راهکارها و با عنوان حضور کارکنان، صندوق بازنشستگی و سرمایه‌گذاری و غیره اقدام به گردآوری سرمایه و تجهیز منابع حداقلی کرده و در قالب لیزینگ یا موسسه اعتباری و تعاونی اعتبار رخ نمایاندند. در این بین با ظهور و بروز تعاونی‌های اعتبار با در نظر داشتن ظرفیت قانون تعاون در کشور، سازمان‌دهندگان تعاونی‌ها با منابع خرد و اندک، پای به عرصه پولی کشور گذارده و نیازهای پولی دهک‌های پایین درآمدی جامعه را پاسخگو بوده و ابزار مناسبی بر حل مشکل پولی جزئی مردم بوده‌اند. رویکرد دولت عدالت مدار و مهرورز در سیاست‌های پولی انبساطی و برنامه‌های توسعه‌ای متورم‌کننده از سال ۱۳۸۵ به بعد، باعث شد خدمات این قبیل تعاونی‌ها مورد اقبال بیشتری قرار گرفته و در عین حال به علت فقدان سیستم‌های مالی و کنترلی مناسب و قابل‌اتکا اقدامات خارج از ضوابط و فراتر از اساسنامه و ورود به حوزه‌های مختلف اقتصادی و آشفتگی بیشتر در بازارهای اولیه پولی را موجب شدند. نکته اینجاست که جایگاه دستگاه‌های متولی و نظارتی نظیر وزارت تعاون و بانک مرکزی در این پروسه چگونه قابل‌شناسایی و پیگیری است؟! بیان این مقاله حکایت از آن دارد که دو دستگاه تماما دولتی با تمام هزینه‌هایی که بر دوش ملت دارند چگونه رفتاری با این مقوله داشتند و دچار چه سرانجامی شدند؟ وزارت تعاون در این زمینه هم به دلیل عدم پیش‌بینی درست از آینده طرح تشکیل تعاونی‌های اعتباری (صنفی و آزاد)، عدم تدوین دستورالعمل و آیین‌نامه در این حوزه و نداشتن هیچ گونه ابزار نظارتی موثر و قس‌علی‌هذا مقصر است. و اما بانک مرکزی در قانون برنامه پنجم، قانون‌گذار با درک درست از وضعیت تعاونی‌های اعتبار، صرافی‌ها، لیزینگ‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه مشخصا مسوولیت ساماندهی این بنگاه‌ها را به بانک مرکزی واگذار کرد. بررسی رفتار بانک مرکزی در چند سال اخیر پس از تصویب قوانین بالادستی یکی از حلقه‌های گم‌شده نظام پولی و بانکی کشور است که بازشکافی این رفتار می‌تواند دلایل چندگانه داشته باشد، اما آنچه در این سال‌ها فعالان این بنگاه‌ها شاهد آن بوده‌اند؛ سردرگمی، فقدان سیاست اجرایی و نقشه راه مشخص حوزه مسوول ساماندهی در بانک مرکزی بوده است. عمده‌ترین دلیل را می‌توان در عدم‌شناخت درست حوزه نظارتی بانک مرکزی از بازار غیرمتشکل پولی دانست؛ چراکه پس از گذشت حدودا سه سال از اولین اقدام بانک مرکزی در این راستا، همچنان سایه بلاتکلیفی بر سر اغلب تعاونی اعتبارها (موسسات مالی و اعتباری در شرف تاسیس) بوده و تنظیم نوع روابط آنها با بانک مرکزی همچنان در ابهام قرار دارد. شاید به حوزه نظارتی بانک مرکزی باید حق داد که نتوانست آن گونه که باید این ساماندهی را انجام دهد؛ چراکه مدیران آن براساس یک مدل ذهنی ساده و پرتنش خواستار ادغام بنگاه‌هایی شدند که هر کدامشان میلیاردها ریال منابع و مصارف (تسهیلات) و تعهدات چند ساله داشتند. به هر حال تعاونی‌ها برای جلوگیری از تهدید خروج منابع و پاسخگویی به مطالبات مشتریان تن به تنها راه پیش رو یعنی ادغام و تشکیل موسسه مالی و اعتباری در شرف تاسیس داده و تنها با تعویض تابلو و سربرگ شخصیت حقوقی جدیدی را به نمایش گذاشتند که هیچ یک از فرآیند‌های تشکیل شرکت موسسه اعتباری را در بانک مرکزی و بورس اوراق بهادار و ثبت شرکت‌ها طی نکرده بود. در این سخن کوتاه قصد نداریم راهبرد ادغام یا تجزیه و مدل‌های موجود در جهان را بررسی کنیم، ولی می‌توانیم بیان نماییم که ادغام و تجمیع و تاسیس یک موسسه پولی با صدور یک نامه و اطلاعیه در سایت اینترنتی فراهم نمی‌شود و نیازمند مهیاسازی و سازوکار لازم است به شرطی که ادغام منافع ذی‌نفعان را بیشتر از قبل تامین نماید. اکنون بعد از گذشت سه سال از اطلاعیه اسفندماه ۱۳۸۹بانک مرکزی در خصوص فعالیت‌ تعاونی‌های اعتبار و تشکیل موسسات در شرف تاسیس جدید، نه یک موسسه اعتباری به ثبت (قانونی) رسیده است و نه کارکنان، سهامداران و سپرده‌گذاران این موسسات پولی به‌رغم تمکین دستور ادغام، آینده‌ای معلوم و بی‌ابهام را پیش‌بینی می‌کنند. آشفتگی وسیع در پرداخت سود به سپرده‌گذاران فقط یکی از نتایج عدم اقدام به موقع در ساماندهی موسسات در حوزه نظارتی بانک مرکزی بوده است. در همان زمان شکل‌گیری موسسات، طرحی به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به عنوان رکن تصمیم‌گیری نظام پولی کشور مبنی بر تغییر ماهوی و تبدیل وضعیت این تعاونی‌ها به موسسات استانی و منطقه‌ای تحت نظارت کامل بانک مرکزی به وسیله ابزارهای کنترلی مدرن همانند سامانه‌های یکپارچه نظارت و بازرسی و جلوگیری از بزرگ‌تر شدن این موسسات ارائه شد (به نحوی که امروز همه آن تعاونی اعتبارهای چند ده شعبه‌ای منطقه‌ای، چند صد شعبه در سراسر ایران دارند.) لیکن متاسفانه به دلایل سلایق شخصی مدیران آن روز ستاد ساماندهی موسسات در بانک مرکزی این طرح حتی مجال بررسی نیافت و به فراموشی سپرده شد. با وجود این همین مقدار بس که بدانیم برابر احکام قانون برنامه پنجم توسعه بنا بوده تعاونی‌ها سهم پانزده درصدی از صنعت پولی کشور را داشته باشند و در پایان سال اول، عملیات ساماندهی پایان یابد؛ لیکن بعد از دو سال دوباره اقدام به ادغام موسسات فراگیر چند صد شعبه‌ای بیش از حد متعهد به مردم صورت گرفت که این خود نشانگر: حکایت همچنان باقی است؛ می‌باشد. از جهات بیان شده و انتظار جامعه از تیم اقتصادی دولت یازدهم، انتظار می‌رود رییس کل جدید بانک مرکزی با بازرسی کامل جوانب موضوع و استفاده از نظرات مشاوران متبحر و حتی مدیران و فعالان بازار غیرمتشکل پولی، همانند جناب آقای مهندس جهانگیری معاون اول محترم رییس جمهور جسارت جلوگیری از اجرای طرح‌های پرهزینه‌ را داشته و در صورت صلاحدید در گام اول با استفاده از بازوی علمی توانمندی همچون پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، چالش‌ها و فرصت‌های موجود را شناسایی و پس از ایجاد دستورالعملی مدون نسبت به تفکیک یا تجمیع دوباره موسسات در شرف تاسیس اقدام کند. در پایان با بیان این نکته امیدواریم با شکل‌گیری تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید در خصوص ساماندهی موسسات به نحو شایسته‌ای تدبیر صورت پذیرد، به طوری که ذی‌نفعان از اندوخته خویش در این قبیل موسسات اطمینان حاصل کنند و مسوولان تعاونی‌های ادغامی با درک درست زمانه و استفاده از خدمات الکترونیکی و یکپارچه، بارقه‌های امید را در نظم نظام پولی کشور بارور سازند و مسوولان حوزه نظارتی بانک مرکزی از این فرصت بهره برده و با رعایت اعتدال و انصاف و با رویکردی جدید همراه با دوری از نگاه سنتی بالا به پایین و در جهت اجرای بهتر برنامه پنجم توسعه فرهنگی اقتصادی و اجتماعی ایران عزیز تلاش کنند. چرا که همه بزرگان علم مدیریت بر این باورند که انتخاب راهبرد مناسب نیازمند وجود یک جریان کارآمد با درک صحیح از درون واقعیت‌های آن موضوع یا پدیده است. به امید آینده بهتر در سایه تدبیری دوباره