5 راهکار اصلاحی در تامین مالی

گروه بازار پول- احمد مجتهد معتقد است بخشی از نارضایتی کنونی از نقش بانک‌ها در تامین مالی تولید، در نتیجه سیاست‌های تکلیفی دولت در گذشته به وجود آمده که باعث شد عمده منابع بانک‌های دولتی صرف طرح‌های ویژه مدنظر دولت شود. به گفته رییس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی، بانک‌های خصوصی نیز به دلیل ملاحظات مربوط به سودآوری خود، در تصمیم‌گیری نسبت به چگونگی تخصیص منابع‌شان اختیار عمل دارند و نمی‌توان از آنها انتظار جهت‌دهی منابع به بخش‌هایی خاص را داشت. احمد مجتهد تاکید می‌کند که ساختار بانکداری در ایران نیز چندان توسعه‌یافته نیست و خصوصا در زمینه «دانش حرفه‌ای» و «اعتبارسنجی»، بانک‌ها ضعیف شده‌اند. این صاحب‌نظر اقتصادی با این حال تذکر می‌دهد که رفتار بانک‌ها، «معلول» سیاست‌های اقتصادی و محیط کسب‌وکار است و نباید آن را «علت» وضع موجود دانست. به گفته او، برای رفع مشکلات موجود در تامین مالی، باید اقدامات اصلاحی در حوزه اقتصاد کلان مثل «اصلاح نرخ سود بانکی»، «یکسان‌سازی نرخ سود عقود مشارکتی و مبادله‌ای»، «اصلاح نرخ ارز»، «رفع سیاست‌های دستوری به خصوص سیاست‌های سرکوب مالی» و «کاهش نرخ سپرده قانونی» انجام شود. مجتهد می‌گوید اصلاح سیاست خارجی نیز در صورتی که با ورود منابع خارجی همراه شود، بخشی از فشار به بانک‌ها برای تامین مالی را حل کرده و به تولید کمک خواهد کرد. گفت‌وگوی خبرنگار ما با دکتر مجتهد در پی می‌آید:

- به‌تازگی اظهارنظرهای مختلفی در خصوص نارسایی‌های فعلی در تامین مالی بخش‌های تولیدی صورت گرفته و بخش زیادی از انتقادات، متوجه نقش بانک‌ها بوده است. از جمله وزیر صنعت، معدن و تجارت، با انتقاد از شرایط این حوزه گفته بود که «از دست بانک‌ها پیر شده است». شما مدتی رییس پژوهشکده پولی و بانکی بودید و از نزدیک با مسائل مربوط به تامین مالی آشنا هستید. چرا توزیع منابع بانکی به گونه‌ای نیست که بخش تولید از تسهیلات جا نماند؟

بخشی از مشکلاتی که مورد اشاره متولیان بخش تولید است، به سیاست‌های نظارتی یا تکلیفی بازمی‌گردد که برای بانک‌ها تعیین می‌شود. برای مثال بخش عمده‌ای از منابع بانک‌ها به سمت سیاست‌هایی رفته که دولت مشخص کرده است. به طور طبیعی این سیاست از سهم دیگر بخش‌ها کاسته و به یک بخش دیگر می‌افزاید. در ابتدای کار دولت قبلی طرح «بنگاه‌های زودبازه» به اجرا درآمد. دولت فشار زیادی به بانک‌های دولتی آورد که تامین مالی این طرح‌ها را انجام دهند. وقتی منابع بانکی به این سمت می‌رود، باید از یک بخش دیگر کاست. یا در سال‌های اخیر طرح «مسکن مهر» را در دستور کار قرار دادند و بخش عمده‌ای از منابع این طرح از سوی بانک مسکن تامین شد. واضح است که بانک مسکن نمی‌تواند از محل سپرده‌گذاری تامین منابع کند، بنابراین ناچار می‌شود از بانک مرکزی استقراض کند که خلق پول به حساب می‌آید و اثر تورمی دارد؛ بنابراین در جریان مشکلات بنگاه‌ها با بانک‌ها باید رابطه آنها با بانک‌های دولتی را به این دلیل مجزا کرد که دولت بر سیستم بانکداری دولتی همواره فشار می‌آورد.

- بانک‌های خصوصی چطور؟

بانک‌های خصوصی دو ملاحظه دارند. سپرده‌گذاران و سهامداران که هر دو از این نهاد سود می‌خواهند؛ بنابراین باید برای حفظ آنها سود پرداخت کند تا این دو گروه متقاعد به تداوم همکاری با بانک باشند. بانکداری خصوصی در ایران در گرو تکلیف نیست، اما به شدت تحت‌تاثیر محیط کسب‌و‌کار است. رفتار این بانک‌ها اتفاقا در قالب بنگاهداری قالب ترجمه است؛ بنابراین از آنها نمی‌توان توقع داشت به گونه‌ای رفتار کنند که اصول وجودی آنها زیر سوال رود.

- اما بانک‌ها در برخی زمینه‌ها یکجانبه عمل می‌کنند. مثل وثایق سنگین یا همین بحث پیش‌پرداخت ۱۳۰درصدی که برای اعتبارات اسنادی مقرر شده بود.

درست است که نظام بانکی در برخی زمینه‌ها اشکالاتی دارد، اما در برخی موارد رفتار بانک‌ها معلول است، نه علت. برای مثال در زمینه اعتبارات اسنادی، بانک‌ها نیز با مشکلاتی روبه‌رو هستند. در گذشته، نرخ دلار ارزان ۱۰۰۰ تومانی و فضای کسب‌و‌کار آسان‌تر از امروز، مشکلی برای تولید‌کننده محسوب نمی‌شد و کمبود نقدینگی به شکل امروز معنا نداشت. در نتیجه بانک ایرانی که برای تولید‌کننده و کارخانه‌های ایرانی اعتبار قائل بود و از بازگشت پول کالا در شش ماه تا یک سال آینده مطمئن بود، اقدام به گشایش اعتبار اسنادی در نزد بانک خارجی می‌کرد. بانک خارجی هم به فروشنده خارجی خبر می‌داد که می‌تواند از اعتبار بانک ایرانی بهره‌مند شود و کالا را برای خریدار ایرانی ارسال کند. در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی با رقم ۱۰ تا ۳۰ درصد امکان‌پذیر می‌شد و پس از ارسال کالا به ایران، خریدار به بانک ایرانی مراجعه و تسویه حساب می‌کرد و اسناد بانکی را نزد گمرک ارائه می‌داد تا کالا ترخیص شود. اما در شرایط کنونی که از یک طرف، ارسال مبالغ ارزی بسیار محدود شده و در تحریم مالی و بانکی هستیم و در نتیجه خریدها باید به صورت نقدی انجام شود و از طرف دیگر، فضای کسب‌و‌کار تغییر کرده و نرخ دلار آزاد به بالای سه هزار تومان رسیده و نرخ مبادله‌ای حدود ۲۴۰۰ و ۲۵۰۰ تومان شده است، معدود بانک‌های خارجی نیز با بانک‌های ایرانی طرف قرارداد می‌شوند؛ بنابراین برخی از این موارد اجتناب‌ناپذیر است. به هر حال منابع بانک‌ها سپرده‌های مردم است و باید در برابر آن پاسخگو باشند، نمی‌توان ‌بی‌گدار به آب زد.

- در خصوص وثایق سنگین چطور؟

این هم ملاحظه دو‌طرفه است. بانک‌ها برای تضمین بازپرداخت چنین اقدامی می‌کنند. در حالی که شاید تولید‌کننده با وجود بازدهی نتواند آن را تامین کند. یکی از مشکلات بانکداری این است که دانش حرفه‌ای بانک‌ها مقداری ضعیف شده است. البته دکور‌ها خوب شده و خدمات بانکی نوین ارائه می‌شود، اما در واقع بیشتر صندوقداری می‌کنند. ریسک‌پذیری بانک‌ها به دلیل سیاست‌های دستوری اعمال‌شده و مشکلات به وجود آمده ناشی از آن کاهش یافته است. الان ۴۰ درصد منابع بانکی به دلیل ضبط وثیقه‌های ملکی قفل شده است. بانک‌ها به دلیل فرآیند حقوقی که دارند تمایلی ندارند به سمت این‌گونه وثایق بروند، اما چون می‌خواهند ریسک را به حداقل برسانند، دست به چنین مکانیسم‌هایی می‌زنند. در بانک باید چهار مولفه «شخصیت، سرمایه، ظرفیت و شرایط» برای پرداخت تسهیلات مورد ارزیابی قرار گیرد. وقتی همه این مولفه‌ها بررسی شد، وثیقه بانکی از فرد مطالبه می‌شود و این عوامل رتبه اعتباری را مشخص می‌کند. ما در این بخش‌ها دچار ضعف هستیم و هنوز نهاد اعتبار‌سنجی قوی نداریم.

* یکی از انتقادهای بخش تولید، سرمایه‌گذاری بانک‌ها و تاسیس شرکت‌های تولیدی است. چرا بانک‌ها به جای این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها واسطه‌گری مالی نمی‌کنند؟

چون فضای کسب‌و‌کار درست نیست. وقتی در شرایط تورمی به بانک‌ها سیاست‌های تکلیفی داده می‌شود یا نرخ سود پایین‌تر از تورم تعیین می‌شود، این اقدامات رخ می‌دهد. در واقع این اقداماتی که از سوی بانک‌ها انجام می‌گیرد پوشش در برابر تورم موجود در اقتصاد ایران است. در حالی که اگر عوامل اقتصاد کلان در وضعیت مناسبی باشد، می‌توان بانک‌ها را در این ریل قرار داد.

* برای تامین مالی بخش تولید چه راهکارها، ابزارها و راهبردهایی برای این بخش باید تدوین شود تا تعادلی در این بخش حاصل شود؟

به نظر من چند اقدام باید توسط مقامات اقتصادی کشور انجام شود که مهم‌ترین آن اصلاح نرخ سود بانکی است. اقدام دوم یکسان‌سازی نرخ سود عقود مشارکتی و مبادله است؛ البته «سقف نرخ سود» برای عقود مشارکتی می‌تواند باز و برای عقود مبادله‌ای بسته باشد. اما «کف نرخ سود» باید مشخص بوده و نرخی نباشد که بانک‌ها را با زیان مواجه کند.

اصلاح نرخ ارز گام سوم است. باید سیاست‌گذاری به شکلی انجام شود که در مدت یک تا دو سال قیمت واقعی ارز بر مبنای عرضه و تقاضا مشخص شود. برای تعیین نرخ ارز باید میزان موجودی ارزی کشور،‌ تراز پرداخت‌های خارجی، کسری بودجه، گردش پرداخت ارزی برآورد شود.

اقدام بعدی پرهیز از سیاست‌های دستوری است که به آن سیاست‌های سرکوب مالی گفته می‌شود. تجلی این سیاست در نحوه تعیین نرخ سود، نرخ کارمزد و پرداخت تسهیلات بر مبنای سیاست دولت است.

در این نوع سیاست‌گذاری توجیه اقتصادی جایی ندارد و به بانک‌ها تکلیف می‌شود؛ در حالی که باید به بانک‌ها آزادی عمل داده شود. تصمیم‌گیری برای پرداخت تسهیلات را باید به بانک‌ها سپرد و در این بین، تسهیلات به تقاضایی که بیشترین بازدهی و اطمینان خاطر را بابت بازگشت سرمایه دارد، پرداخت شود. جذب منابع خارجی نیز در دستور کار قرار گیرد. البته این موضوع به بهبود مناسبات با کشورهای خارجی باز‌می‌گردد، اما اگر این منابع جذب شود فشار به بانک‌ها کم می‌شود و روش‌های تامین مالی متنوع خواهد شد.

سرمایه بانک‌های دولتی باید افزایش یابد و همچنین نرخ سپرده قانونی کاهش یابد. نرخ سپرده قانونی در ایران بیشتر از تمام کشورهای دنیا است به طوری که در ایران حدود ۱۵ درصد سپرده، به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی باقی می‌ماند، ولی در اغلب کشورها این نرخ حداکثر پنج‌درصد است.

در حال حاضر حجم نقدینگی بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد‌تومان است. اگر ۱۰ درصد این نقدینگی از طریق کاهش نرخ سپرده قانونی آزاد شود، ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع برای بانک‌ها به دست می‌آید و بانک‌ها می‌توانند به تولید و صنعت پرداخت کنند؛ بنابراین باید یک بسته کلان طراحی کرد و در این بسته کلان چالش‌های بانکداری و بخش تولید را حل کرد.