نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام خبر تشکیل کارگروه غیر‌رسمی مجلس برای اصلاح نظام بانکی گفت: دولت هم کارگروهی را برای اصلاح نظام بانکی کشور به ریاست دکتر پاریزی معاون امور بانک و بیمه وزیر اقتصاد تشکیل داده است. محمدرضا پور ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری «مهر»، افزایش مطالبات بانک‌ها را ناشی از عملکرد ضعیف نظام بانکداری کشور خواند و گفت: برای اصلاح نظام بانکی باید به‌دنبال رویکردی علت گرا باشیم نه رویکردی معلول گرا. نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم اصلاح نظام بانکی کشور ادامه داد: دولت قبل کارگروهی را برای اصلاح نظام بانکی کشور تشکیل داده بود، دولت جدید هم کارگروهی را برای اصلاح نظام بانکی کشور به ریاست دکتر پاریزی معاون امور بانک و بیمه وزیر اقتصاد تشکیل داده است. وی افزود: در مجلس شورای اسلامی نیز کارگروهی غیر‌رسمی برای اصلاح نظام بانکی کشور تشکیل شده است که آقای مصباحی مقدم نماینده تهران، حسین‌زاده بحرینی نماینده مشهد، میرمحمدی نماینده گلپایگان، علی احمدی نماینده دهلران و رجایی نماینده گناباد و تعداد دیگری از نمایندگان عضو این کارگروه هستند.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد یادآور شد: این کارگروه با حضور مسوولان دولتی و کارشناسان اقتصادی طرح اصلاح نظام بانکی را بررسی می‌کند. البته اگر دولت لایحه‌ای برای اصلاح نظام بانکی ارائه دهد بهتر است. اعضای این کارگروه آمادگی دارند در جلسات مشترک با کارگروه دولت برای اصلاح نظام بانکی کشور شرکت کنند. پورابراهیمی گفت: در صورتی که دولت لایحه اصلاح نظام بانکی را ارائه نکند، طرح اصلاح نظام بانکی آماده شده و به کمیسیون‌های اقتصاد و برنامه و بودجه و در پایان به صحن علنی مجلس ارسال می‌شود. البته بررسی این طرح زمان‌بر است. وی با تاکید بر لزوم استفاده از توان کارشناسی دانشگاهی برای بررسی این طرح گفت: در ادامه بررسی این طرح از مرکز پژوهش‌ها هم می‌خواهیم که از توان علمی دانشگاهی نیز برای اصلاح نظام بانکی کشور کمک بگیرد. وی در تشریح پایه‌های اصلی اصلاح نظام بانکی گفت: موتور حرکت بانک‌ها قرارداد‌ها است، علاوه ‌بر این باید ابزار‌های مالی با رویکرد صحیح در حوزه پولی استفاده شود تا قرارداد‌های بانکی در قالب عقود اسلامی بسته شود.نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد ادامه داد: بررسی ابزار‌های مالی برای تامین منابع، بررسی جایگاه بنگاهداری بانک‌ها و حل مشکل ریسک‌پذیری برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از موضوعات اصلی است که در اصلاح نظام بانکی باید بررسی شود. در حال حاضر بانک‌ها ریسک پذیر نیستند و نظام بانکی ما یک نظام یک طرفه است که فقط منابع در اختیار وام‌گیرندگان قرار می‌دهد و هیچ مشارکتی در سود و زیان ندارد. وی ادامه داد: بنابراین قراردادها، عقود اسلامی و ابزارهای مالی اسلامی موتور اصلی اصلاح ساختار نظام بانکی است.