گروه بازار پول: معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان این موضوع که اساسنامه جدید بانک‌ها مبنی‌بر اینکه اعضای هیات‌مدیره نمی‌توانند سمت‌های دیگری داشته باشند تنها برای بانک‌های غیردولتی است و هنوز در بانک‌های دولتی اجرایی نشده است، تاکید کرد: «این دستورالعمل برای بانک‌های دولتی نیز در نظر گرفته شده و هم‌اکنون مصوبه شورای پول و اعتبار است.» به گزارش خبرگزاری‌ها، حمید تهرانفر در حاشیه بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی در جمع خبرنگاران، درخصوص «بنگاهداری بانک‌ها» گفت: در حال حاضر به شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها انتقاد می‌شود، اما بانک‌ها در سال‌های ۶۷ و ۶۸ مجبور به تاسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری یا ایجاد صرافی شدند. تهرانفر با بیان آنکه بسیاری از شرکت‌ها که متعلق به بانک‌ها هستند بابت رد دیون به آنها داده شده است، اظهار کرد: البته در قانون نیز منعی برای بنگاهداری وجود ندارد و بانک‌ها می‌توانند تا سقف مشخصی شرکت داشته باشند. به گفته او، در قانون عملیات بانکداری بدون ربا «سرمایه‌گذاری مستقیم» و «عقد مشارکت حقوقی» وجود دارد و بانک‌ها بر اساس این دو عقد می‌توانند، اقدام کنند، اما اینکه براساس موقعیت زمان بانک‌ها دیگر نباید شرکت داشته باشند، باید آیین‌نامه دیگری راتصویب کرد. به گفته تهرانفر، در حالی که سهم معین بانک‌ها در بنگاهداری ۴۰ درصد است، این رقم معادل ۵۱ درصد گزارش شده است، او افزود، البته قرار است روند مذکور اصلاح شود و اگر مجلس شورای اسلامی اعلام کند که بانک‌ها سرمایه‌گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی نداشته باشند، بانک‌ها این بنگاه‌ها را به فروش می‌رسانند. به گفته تهرانفر، اگر مجلس این تصمیم را بگیرد «شرکت‌های ارزی» نیز باید تعطیل شوند. او تصریح کرد: البته برخی از بانک‌ها از بنگاه‌هایی که ایجاد کرده‌اند سوءاستفاده‌هایی نیز می‌کنند، در گذشته به این امر توجه زیادی نمی‌شد و حتی دولت می‌خواست از این طریق، صرافی بانک‌ها در بازار آزاد ارز نقش ایفا کند، اما هم‌اکنون این اولویت از بین رفته است.

تهرانفر در پاسخ به پرسشی درخصوص اساسنامه جدید بانک‌ها مبنی‌بر اینکه اکثریت اعضای هیات‌مدیره نمی‌توانند سمت‌های دیگری را دارا باشند و چرا این امر هم‌اکنون در برخی از بانک‌ها اجرایی نشده است، توضیح داد: اساسنامه مذکور، برای بانک‌های دولتی نیست؛ بلکه مربوط به بانک‌های غیردولتی است. وی افزود: «این اساسنامه مترقی است و هنوز برای اجرای آن به بانک‌های دولتی وارد نشده‌ایم. اگر خواهان اجرایی شدن آن در بانک‌های دولتی باشیم باید «بخش حاکمیتی سهام» را به‌خوبی اجرایی کنیم. حال آنکه این اساسنامه برای بانک‌های غیردولتی بسیار مترقی است. زیرا فردی که عضو هیات‌مدیره است، فرض بر این است که مقامی بالاتر از مدیرعامل دارد و اگر این فرد در زیرمجموعه مدیر عامل فعالیت کند با این اصل تناقض دارد و البته این امر در برخی از بانک‌ها وجود دارد.»

تهرانفر درباره دستورالعملی مبنی بر اینکه مدیرعامل نمی‌تواند رئیس هیات‌مدیره باشد، افزود: این دستورالعمل برای بانک‌های دولتی در نظر گرفته شده زیرا بانک‌های دولتی پیچیدگی‌های زیادی دارند و نمی‌توان به سادگی بانک‌های غیر‌دولتی، برای آنها اقدامات مذکور را انجام داد. وی تصریح کرد: «البته مشکلات این دستورالعمل را رد نمی‌کنم، ولی تا جایی که امکان داشت آن را اصلاح کرده‌ایم، هم‌اکنون نیز مصوبه شورای پول و اعتبار است و بانک‌ها باید آن را مصوب و در مجامع نیز به ثبت برسانند. البته این دستورالعمل یکبار برای بهبود کیفیت به تعویق افتاد و بانک‌ها نیز این امر را پذیرفته‌اند.»