دنیای اقتصاد: همزمان با رونمایی از بسته جدید تحرک اقتصادی دولت، فعالان بخش خصوصی نیز خواسته‌ها و پیشنهادهای خود را به دولت برای خروج از رکود ارائه دادند. «پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران و بانک‌ها»، «اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار»، «تک‌نرخی کردن و تعدیل قیمت ارز»، «واقعی شدن نرخ انرژی»، «کاهش فشار مالیاتی بر بنگاه‌های تولیدی»، «تعیین تکلیف قیمت خوراک پتروشیمی‌ها»، «تسریع و پیگیری حذف مجوزهای دست و پاگیر»، «سرعت بخشیدن به اجرای قانون رفع موانع تولید»، «کاهش نرخ سود بانکی»، «افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات»، «جایگزین کردن بیمه نامه‌ها در صادرات با وثایق»، «انضباط مالی دولت»، «تجدید نظر در فعالیت‌های پیشران خروج غیرتورمی از رکود»، «تحریک تقاضا»، «توسعه صادرات» و « تعامل بخش خصوصی با بخش انرژی»، مهم‌ترین پیشنهاد و خواسته‌های بخش خصوصی است که در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مطرح شد.


هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران روز گذشته در حالی برگزار شد که موضوعاتی از قبیل تاکید بر افزایش مشارکت بخش خصوصی و توجه بیشتر دولت به پیشنهادهای فعالان بخش خصوصی مورد بررسی و کنکاش قرار گرفت. در این نشست مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران کاهش قیمت نفت را به‌عنوان یکی از رخدادهای مهم اقتصادی کشور مورد اشاره قرار داد و در بخش دیگری از سخنانش به گزارش مجمع جهانی اقتصاد از وضعیت کشورها از منظر شاخص رقابت‌پذیری پرداخت. خوانساری گفت: براساس این ارزیابی، ایران در میان 144 کشور، رتبه 74 را کسب کرده است که نسبت به سال گذشته، چند پله صعود را نشان می‌دهد. وی همچنین با اشاره به این گزارش عوامل بازدارنده رقابت‌پذیری در ایران را نحوه دسترسی به منابع مالی و دیوانسالاری دانست. خوانساری ادامه داد: پیش از این، در یکی ازنشست‌های هیات نمایندگان که معاون اول رئیس‌جمهوری حضور یافته بود، به برخی مواردی که می‌تواند رونق را به اقتصاد ایران بازگرداند، اشاره شد و پس از آن این موارد طی نامه‌ای 36 بندی به‌صورت کتبی نیز برای ایشان ارسال شد.


رئیس اتاق تهران با اشاره به نامه ۴ وزیر به رئیس‌جمهوری گفت: از نظر شکلی، نگارش این نامه به رئیس‌جمهوری از سوی وزرایی که خود در حوزه اقتصاد دارای مسوولیت هستند، تامل برانگیز به نظر می‌رسد. در این نامه صرفا به بازار سرمایه و به‌طور مشخص پتروشیمی‌ها اشاره شده است، در حالی که صنایع بزرگی نظیر خودروسازی و قطعه، صنایع سیمان و بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز به علت نبود سرمایه در گردش و کمبود تقاضا یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند و دارای مشکل رکود هستند. وی در ادامه به مشکل طلب پیمانکاران از دولت اشاره کرد و افزود: آیا طلب چند هزار میلیاردی پیمانکاران مشکل اساسی در اقتصاد نیست؟ آیا اینکه در ۶ ماه اول امسال هفت هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص یافته که ۳۰ درصد بودجه مصوب عمرانی است از مشکلات اصلی اقتصاد نیست. این در حالی است که در این مدت ۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شده که اگر این رقم به اقتصاد کشور تزریق می‌شد، ده‌ها مشکل را حل می‌کرد. بنابراین انتظار ما از وزیر اقتصاد این بود که راهکاری برای خروج از رکود ارائه کند و اگر قصد دارد به مشکلات گریبانگیر اقتصاد کشور اشاره کند به کل مشکلات اشاره می‌کرد.


خوانساری ادامه داد: اگر دولت به توانمندی بخش خصوصی باور داشته باشد و فعالان اقتصادی را به مشارکت بطلبد، بخشی از مشکلات برطرف می‌شود. خوانساری در ادامه سخنان خود به بخشی از مسائل مهم اقتصادی اشاره کرد که مهم‌ترین آن عدم اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار بود. وی گفت: در بند نخست این قانون، دولت مکلف شده است که پیش از تدوین مقررات و صدور بخشنامه‌ها، نظر بخش خصوصی را جویا شود؛ اما شاهد هستیم که مقررات و دستورالعمل‌ها به تصویب می‌رسد و بخش خصوصی پس از طی فرآیند تصویب و تصمیم‌گیری از آن مطلع می‌شود. وی با اشاره به نرخ تورم در سال‌های اخیر افزود: آیا اثرات این تورم در نرخ ارز دیده شده است؟ فکر می‌کنم با لحاظ نشدن اثرات نرخ تورم در نرخ ارز مانند آنچه در سال 91 شاهد بودیم جهشی دوباره در نرخ ارز اتفاق بیفتد. از این رو درخواست بخش خصوصی این است که با تک نرخی کردن ارز قیمت واقعی آن را مشخص کند که این امر موجب افزایش صادرات و کاهش قاچاق کالا می‌شود.


یکی دیگر از درخواست‌های رئیس اتاق بازرگانی تهران، واقعی شدن نرخ انرژی بود. وی گفت: روزانه حدود چهار میلیون بشکه نفت و مشتقات آن در داخل کشور مصرف می‌شود که اگر قیمت انرژی واقعی شود، این میزان مصرف کاهش می‌یابد و صرفه‌جویی رخ می‌دهد.


رئیس اتاق تهران از افزایش بدهی دولت به پیمانکاران نیز به‌عنوان یکی از مشکلات کنونی در اقتصاد یاد کرد و گفت: در رکود و در شرایطی که برای نیمه نخست سال 1394 رشد منفی پیش‌بینی شده است، افزایش فشارهای مالیاتی می‌تواند به این رکود دامن بزند. بر این اساس، رئیس اتاق بازرگانی تهران کاهش فشار مالیاتی بر بنگاه‌های تولیدی را از دولت خواستار شد. تعیین تکلیف قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، تسریع و پیگیری حذف مجوزهای دست و پاگیر، سرعت بخشیدن به اجرای قانون رفع موانع تولید و همچنین واقعی شدن نرخ‌های کلیدی اقتصاد به منظور ارائه چشم‌اندازی روشن از محیط کسب‌و‌کار برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از جمله درخواست‌های دیگر رئیس اتاق تهران بود.


عوامل کاهش نماگرهای بورس

علی سنگینیان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز در گزارشی به برخی از عوامل کاهش نماگرهای بورس نیز اشاره کرد و در این میان، کاهش قیمت جهانی کالاها، کاهش قیمت جهانی نفت، افزایش هزینه تولید کالاهای داخلی و از همه مهم‌تر، رکود حاکم بر اقتصاد و کاهش تقاضا را از جمله دلایل پیدایش این وضعیت برشمرد. وی تصریح کرد که افت قیمت سهام در بورس ناشی از اتفاقات و کاستی‌های پیش آمده در حوزه اقتصاد کلان است که گریبان این بازار را نیز گرفته است. به اعتقاد وی، برای خروج از شرایط وخیم بازار سرمایه، دولت باید به فکر اصلاح سیاست‌های اقتصاد کلان باشد تا این بازار نیز به شرایط عادی بازگردد. سنگینیان در بخش دیگری از سخنان خود از کاهش نیافتن نرخ سود بانکی گفت: البته بانک‌ها تمایل و اعتقادی به آن ندارند.


سنگینیان همچنین اعلام کرد که در حال حاضر تمامی بانک‌ها به میزان دو برابر سرمایه خود، مطالبات غیرجاری دارند که این نیز یکی از نگرانی‌های جدی است و بنابراین، بانک‌ها عملا نمی‌توانند نسبت به کاهش نرخ سود بانکی اقدام کنند. رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در پایان، به برخی از راهکارها در این زمینه اشاره کرد و افزود: شروع بازسازی یا اعلام ورشکستگی نهادهای بحران‌زده یکی از اقداماتی است که باید در نظر گرفته شود در عین حال، نجات نهادهای بحران‌زده با تزریق مشروط سرمایه نقدی و خارج کردن دارایی سمی از ترازنامه باید در دستورکار قرار گیرد. به گفته وی، در گام بعدی بهبود نسبت کفایت سرمایه تا حد استانداردهای جهانی را باید لحاظ کرد.


حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران، نگارش و ارسال نامه از سوی چهار وزیر را دغدغه و نگرانی در مورد بنگاه‌های تحت مسوولیت‌شان عنوان کرد و گفت: دولت با توجه به تعهدات بالایی که برایش طی سال‌های گذشته ایجاد شده است، توان تزریق پول به اقتصاد را ندارد و بنابراین تمام توان خود را صرف بهبود روابط خارجی ایران با دنیا کرده است تا بتواند صادرات غیرنفتی را توسعه دهد. صالحی افزود: اما برای عبور از رکود در کنار بهبود روابط خارجی باید به توسعه زیرساخت‌های صادرات نیز در داخل توجه شود که می‌تواند در اولین گام به‌صورت ایجاد معاونت صادرات در حوزه ریاست‌جمهوری شکل بگیرد.


او توضیح داد که این معاونت باید سه گام اساسی بردارد؛ ابتدا سرمایه صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات را افزایش دهد، نرخ ارز معادل احکام برنامه توسعه معادل تورم داخلی منهای تورم خارجی تعدیل شود و در نهایت ترتیبی اتخاذ کند که بیمه‌نامه‌ها در صادرات جایگزین وثایق شود. صالحی افزایش منابع صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات را از محل ایجاد عوارض سالانه 3 تا 5 درصد روی واردات قابل تامین دانست. وی همچنین در ارتباط با واقعی کردن نرخ ارز گفت: اگر هم تعدیل نرخ ارز به یکباره ممکن نباشد باید بپذیریم که در طول دوره غیرواقعی بودن نرخ ارز جایزه صادراتی داده شود یا اینکه نرخ بهره برای تولیدات صادراتی معادل نرخ بهره بین‌المللی باشد تا توان رقابتی تولید حفظ شود. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین با اشاره به این موضوع که بیمه‌نامه‌ها در صادرات باید جایگزین وثایق شود تاکید کرد: اگر صنعت بیمه شکل بگیرد و ریسک عدم پرداخت‌های وام‌ها را بیمه‌ها به‌عهده بگیرند بانک‌ها هم قادر هستند که سرمایه در گردش تولیدی‌ها را فراهم کنند. صالحی افزود: زمانی که وزیر اقتصاد و وزیر صنعت، معدن و تجارت به زیرساخت‌های تولید و صادرات توجهی نکنند معجزه‌ای اتفاق نمی‌افتد و اقتصاد از رکود خارج نمی‌شود.


مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن نیز با ارائه توضیحاتی از فرآیند اجرایی کمیسیون، به برخی موارد مورد بررسی در جلساتی که تاکنون توسط این کمیسیون برگزار شده، اشاره کرد و گفت: تشکل‌ها در پاسخ به نظرخواهی کمیسیون اتاق تهران مشکلات صنعت خود را بیان کردند که پس از جمع‌بندی، اولویت‌ها تعیین شد به گونه‌ای که نرخ بالای سود بانکی، مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها، رکود عمومی حاکم، فساد اداری - اقتصادی، تحریم‌های خارجی، نرخ پایین برگشت سرمایه در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی، چک‌های برگشتی زیاد و غیرقابل اعتماد شدن بازار، رفتار سازمان‌های مرتبط با تولید مانند استاندارد، بهداشت، محیط‌زیست، شهرداری، گمرک، دو نرخی بودن ارز، مشکل انتقال ارز کالای صادراتی و تحریم بانکی به‌عنوان 10 مشکل اصلی صنایع عنوان شده است. وی گفت: راه‌حل پیشنهادی کمیسیون برای خروج از رکود، انضباط مالی دولت، تجدید نظر در فعالیت‌های پیشران خروج غیرتورمی از رکود، تحریک تقاضا و توسعه صادرات است. بر این اساس، دولت باید بدهی خود به بخش خصوصی را در کمترین زمان ممکن تسویه کند تا نقدینگی در بازار به چرخش بیفتد. منابع برای تسویه بدهی می‌تواند با استفاده از منابع بانک‌های دولتی، اوراق قرضه عمومی یا هر منبع دیگری باشد. ما خواستار «دولت با بدهی صفر به بخش خصوصی» هستیم. رئیس کمیسیون صنعت و معدن گفت: پیشنهاد دیگر کمیسیون این بوده است که دولت در فعالیت‌های پیشران خروج غیرتورمی از رکود تجدید نظر کند؛ در بسته خروج غیرتورمی از رکود برای سال‌های 1393 و 1394 دولت، بخش‌هایی به‌عنوان فعالیت‌های پیشران خروج از رکود شامل بهینه‌سازی مصرف انرژی، گاز، نفت و پتروشیمی، صادرات غیرنفتی، صنعت، معدن و مسکن مشخص شده است، اما با توجه به رکود فصول اخیر ناشی از مشکل فروش در مورد کالاهای صنعتی از دولت درخواست می‌شود با شناسایی دقیق فعالیت‌های صنعتی مواجه با رکود نسبت به تجدیدنظر و بازنگری در فعالیت‌های پیشران با هدف تمرکز بیشتر بر رفع مشکل فروش صنایع داخلی به ویژه کالاهای با دوام مصرفی اقدام کند.


علی اشرف افخمی، عضو دولتی هیات نمایندگان اتاق تهران و مدیرعامل بانک صنعت و معدن نیز در این نشست یکی از راهکارهای اصلی در مساله خروج از رکود را خرید دین عنوان کرد و افزود: خرید دین می‌تواند در شرایط فعلی به کمک اقتصاد کشور و خروج از رکود بیاید. وی در عین حال، پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران و بانک‌ها در قالب اوراق بدهی را یکی از اقدامات موثر در زمینه رفع رکود عنوان کرد. محمد لاهوتی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز مساله بهبود مناسبات با کشورهای خارجی و رونق صادرات را مهم ارزیابی کرد و افزود: توسعه صادرات مستلزم تقویت تولید و برطرف کردن مشکلات این بخش است. وی گفت: کالاهای صادراتی ایران عمدتا مواد خام یا نیمه‌ساخته است از این رو باید راهی برای تقویت تولید در داخل و به دنبال آن توسعه صادرات اندیشید. محسن مهرعلیزاده، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران پیشنهاد کرد کمیسیون صنعت و معدن اتاق، طرح یا لایحه‌ای برای خروج از رکود و ایجاد نهضت توسعه صادرات تهیه کند و به دولت پیشنهاد دهد. مهرعلیزاده سپس به معضل طرح‌های نیمه‌تمام اشاره کرد و گفت: با وجود این تعداد طرح نیمه‌تمام، دولت می‌تواند از ابزار انتشار اوراق قرضه برای تامین منابع اجرای این پروژه‌ها استفاده کند. عباس آرگون نیز طی سخنانی به موضوع یارانه‌های نقدی اشاره کرد و گفت: دولت باید تصمیم جدی در زمینه توقف پرداخت یارانه‌های نقدی به اقشار پردرآمد بگیرد. او همچنین مبارزه با فساد، مقابله جدی با قاچاق و ساماندهی موسسات مالی و پولی را از جمله راهکارهایی دانست که باید از سوی دولت یازدهم به‌طور جدی مورد توجه قرار بگیرد. علی شمس اردکانی، عضو کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران نیز یکی از راهکارهای خروج از رکود را تعامل بخش خصوصی با بخش انرژی کشور عنوان کرد. او به مساله تضمین توافقات از سوی دولت و به‌طور مشخص وزارت نفت اشاره کرد و افزود: سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از ضمانت‌نامه‌های لازم برای اجرای پروژه‌ها‌ برخوردار نیستند. شمس اردکانی در این زمینه خواستار تشکیل کمیته‌ای مشترک میان کمیسیون انرژی و محیط‌زیست و نیز کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران برای بررسی و تعیین راهکارهای پیشنهادی در این زمینه شد. رئیس اتاق تهران نیز در این باره عنوان کرد: طی هفته آینده نشستی دیگر برای تداوم بحث و بررسی در این خصوص برگزار می‌شود تا نتایج مشخصی به‌عنوان پیشنهادهای بخش خصوصی تدوین و به وزیر نفت ارائه شود.