سیف در جلسه روسای کل بانکهای مرکزی خاورمیانه مطرح کرد
انتظار رشد اقتصادی ۵ درصدی در سال۲۰۱۶
گروه بازار پول: رئیسکل بانک مرکزی در جلسه وزرای امور اقتصادی و روسای کل بانکهای مرکزی عضو منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با مدیرعامل صندوق بینالمللی پول، به ایراد سخنرانی پرداخت. ولیاللهسیف در این سخنرانی ابتدا تصویری کلی از اقتصاد ایران ارائه کرد، سپس به برخی موارد دستور جلسه پرداخت.
به گزارش روابطعمومی بانک مرکزی، سیف گفت: «توافق اخیر بین ایران و گروه ۱+۵ اثرات جهانی و منطقهای بسیار مهمی را در پیخواهد داشت. رفع تحریمهای بینالمللی، به ایران این اجازه را خواهد داد تا صادرات نفت خام را از سر بگیرد، سرمایههای خارجی را جذب و با سایر کشورهای جهان در تمام حوزههای اقتصادی ارتباط برقرار کند.
گروه بازار پول: رئیسکل بانک مرکزی در جلسه وزرای امور اقتصادی و روسای کل بانکهای مرکزی عضو منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با مدیرعامل صندوق بینالمللی پول، به ایراد سخنرانی پرداخت. ولیاللهسیف در این سخنرانی ابتدا تصویری کلی از اقتصاد ایران ارائه کرد، سپس به برخی موارد دستور جلسه پرداخت.
به گزارش روابطعمومی بانک مرکزی، سیف گفت: «توافق اخیر بین ایران و گروه 1+5 اثرات جهانی و منطقهای بسیار مهمی را در پیخواهد داشت. رفع تحریمهای بینالمللی، به ایران این اجازه را خواهد داد تا صادرات نفت خام را از سر بگیرد، سرمایههای خارجی را جذب و با سایر کشورهای جهان در تمام حوزههای اقتصادی ارتباط برقرار کند. چشمانداز روشن رفع تحریمها، فضایی از خوشبینی و اشتیاق را در بین فعالان اقتصادی، شامل طرفهای تجاری ایران و سرمایهگذاران خارجی، ایجاد کرده است. روشن است که تغییر در فضای بینالمللی، این فرصت را در اختیار ما قرار میدهد تا اصلاحات اقتصادی را که چندی پیش و در یک فضای دشوار آغاز کرده بودیم شتاب بخشیده و با سرعت بیشتری دنبال کنیم. همانطور که برخی از شما حضار در جلسه مطلع هستید، ایران طی مدت طولانی با شرایط سخت اقتصادی مواجه بوده است. در عین حال مواجهه با این شرایط سخت، اقتصاد ما را بسیار انعطافپذیر و کارآفرینان و صاحبان کسبوکار را برای چیره شدن بر مشکلات و تطبیق با شرایط متغیر و نامطمئن مبتکر و خلاق کرده است.»
رئیس بانک مرکزی سپس ادامه داد: «دولتی که از زمان انتخاب دکتر روحانی بهعنوان رئیسجمهوری بر سر کار آمده تلاش مجدانهای برای ثبات بخشیدن به اقتصاد کشور از طریق اتخاذ سیاستهای حسابشده پولی و مالی آغاز کرده است. این تلاشها منجر به ایجاد رشد مثبت اقتصادی در سال ۲۰۱۴ و کاهش نرخ تورم از بالای ۴۰ درصد در سال ۲۰۱۳ به کمتر از ۱۵ درصد در سال ۲۰۱۵ شده است. بازار ارز خارجی در کشور نیز به ثبات رسیده و پیشرفتهایی نیز در انجام اصلاحات یارانههای انرژی حاصل شده است. هر چند رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۵ کاهش داشته است، اما انتظار داریم در سال ۲۰۱۶ اقتصاد به مسیر رشد بازگردد و رشدی در حدود ۵ درصد که در اولین مرحله عمدتا ناشی از افزایش تولید نفت خام بوده و انتظار میرود به حدود ۲ میلیون بشکه در روز برسد، ایجاد شود.» وی تصریح کرد: «در حال حاضر ارزیابی دقیق اثرات بلندمدت رفع تحریمهای بینالمللی بر اقتصاد ایران بسیار دشوار است. با وجود این، انتظار داریم عملکرد نسبتا مناسبی را در بخشهای مختلف شاهد باشیم. این در حالی است که هر گونه اثرات احتمالی رفع تحریمها بر سطح تورم، تحولات بودجه و نرخ ارز را هوشیارانه رصد میکنیم.»
سیف افزود: «دولت نسبت به ضرورت انجام اصلاحات در بسیاری از بخشهای اقتصادی آگاهی کامل دارد و این اقدامات بر مبنای تلاشهایی خواهد بود که تاکنون برای انجام اصلاحات جامع در بخش مالی، سیستم ارزی، یارانه انرژی، چارچوب سیاست پولی و فضای کلی کسبوکار صورت گرفته است. این اصلاحات در نهایت باید به ارتقای بهرهوری و بهبود کارآیی در اقتصاد منجر شود و فرصتهای شغلی برای جویندگان در حال رشد کار را افزایش دهد. البته علاقهمند هستیم از تجارب بینالمللی کارشناسان صندوق بینالمللی پول برای انجام این اصلاحات در بخشهای مختلف استفاده کنیم.»
رئیسکل بانک مرکزی در پایان مطالبی در خصوص نقش صندوق در برنامه فراگیر رشد اقتصادی در جهان مطرح کرد: «بنده معتقدم سیاستها و اصلاحات اقتصادی باید بهگونهای طراحی و اجرا شوند که منجر به بهبود زندگی تمام اقشار مردم شوند. به عقیده ما اینکه فرصتهای برابر برای همه از طریق سیستم تحصیلی، آموزشی، ایجاد شغل، بهداشت، شبکه زیرساختها و فرصت برابر برای دسترسی به خدمات دولتی فراهم شود، از اهمیت بالایی برخوردار است. این فرصتها لازم است در مناطق مختلف، برای تمام جنسیتها و سطوح مختلف درآمدی یکسان باشد. با وجود این، نتایج به عوامل مختلفی نظیر شکستهای بازار بستگی خواهد داشت که لازم است از طریق سیاستهای مالیاتی، مخارج دولت و سیاستهای پولی و بازار سرمایه اصلاح شوند.
یادآور میشود در ایران، دسترسی به آموزش و شبکه سلامت برای همه رایگان است و بخش بزرگی از مخارج دولت برای ایجاد زیرساختهای لازم و ارائه خدمات ضروری به مناطق محروم صرف میشود. علاوهبر این، ایران به شبکه گسترده تامین اجتماعی خود متکی است که شامل نهادهای خیریهای است که بنیاد نامیده میشوند. این نهادها به گروههایی از مردم که از سطح معیشتی مناسبی برخوردار نیستند خدمات مختلف ارائه و از آنها حمایت میکنند. بهرغم این پیش زمینه، ما آمادگی داریم با کارشناسان صندوق در خصوص قدمهایی که نیاز است برای تقویت بیشتر برنامه رشد اقتصادی برداشته شود تبادلنظر کنیم.»
ارسال نظر