دنیای اقتصاد: تداخل زمان ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ با لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس از طرف دولت باعث شده مجلس شورای اسلامی در بررسی این دو لایحه هم به لحاظ آیین‌نامه‌ای و هم به لحاظ ماهوی با مشکلاتی روبه‌رو شود.

طبق ماده (۸) قانون برنامه و بودجه، دولت موظف است حداقل ۶ ماه قبل از پایان هر دوره برنامه، لایحه برنامه دوره بعد را برای تصویب به مجلس تقدیم کند. طبق ماده (۸۶) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت باید بودجه سالانه را تا ۱۵ آذرماه هر سال به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند؛ ولی اکنون با دو هفته تاخیر برای لایحه بودجه و نیز حدود ۳ ماه تاخیر برای لایحه برنامه ششم توسط دولت، مجلس شورای اسلامی در بررسی این دو لایحه تا انتهای سال به لحاظ زمانی نیز به مشکل برخورده است. از طرف دیگر برای بررسی برنامه توسعه، بنا به مفاد آیین‌نامه داخلی مجلس، با در نظر گرفتن مدت زمان بررسی در کمیسیون‌های تخصصی و نیز تلفیق و صحن علنی مجلس حداقل به ۴۵ روز زمان نیاز است. این مدت زمان برای بررسی بودجه مجلس حداقل ۴۰ روز در آیین‌نامه داخلی ذکر شده است؛ ولی این اعداد حداقلی نشان‌دهنده واقعیت امر و عمق تداخل به وجود آمده نیستند. در سال ۱۳۸۸ نیز لایحه پنجم در تاریخ بیستم دی‌ماه و لایحه بودجه کشور نیز در تاریخ چهارم بهمن‌ماه به مجلس تقدیم شد.

در آن سال اولویت به بررسی بودجه سالانه در مقابل برنامه پنجم داده شد و پس از آن در سال ۸۹ به بررسی لایحه برنامه پرداخته شد. به‌عبارتی فرآیند بررسی لایحه پنجم توسعه در مجلس پس از فرآیند ارجاع آیین‌نامه‌ای به کمیسیون‌های ذی‌ربط و بررسی در صحن علنی و رفع ایرادات شورای نگهبان بالغ‌بر ۷ ماه به طول انجامید. بنابر مشکلات و مسائل مذکور و با فرض ورود هر دو لایحه در تاریخ یکم دی‌ماه به مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس سه سناریو را برای رفع آنها پیشنهاد داده است: اول بررسی همزمان هر دو لایحه؛ رسیدگی در کمیسیون‌های تخصصی برای برنامه ششم در بهترین حالت تا ۱۱ دی‌ و برای بودجه سالانه تا ۱۶ دی‌ به طول می‌کشد. پیشنهاد نمایندگان برای برنامه ششم تا ششم دی‌ماه و برای بودجه تا یازدهم دی‌ماه ادامه خواهد داشت. کمیسیون تلفیق برنامه ششم، پس از عبور لوایح از دو مرحله قبلی بررسی برنامه را در تاریخ دوازدهم آغاز و تا ۳ بهمن‌ماه، باز هم در بهترین و سریع‌ترین حالت، به صحن علنی مجلس تقدیم می‌کند.

کمیسیون تلفیق بودجه نیز در ۱۷ دی‌ شروع به کار کرده و در تاریخ ۲ بهمن بررسی آن پایان می‌یابد و لایحه بودجه روانه صحن علنی می‌شود. بنابراین صحن علنی در روز ۴ بهمن‌ باید برای رسیدگی به هر دو لایحه شروع به تشکیل جلسه کند. ضمن آنکه هم کمیسیون‌های تخصصی و هم کمیسیون‌ تلفیق باید در بازه‌های زمانی دارای همپوشانی مفاد هر دو لایحه را بررسی کنند. این گزارش تاکید می‌کند که در عمل انجام این‌ کار توسط کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق و نیز صحن علنی مجلس ناممکن خواهد بود. سناریوی دوم، اولویت دادن به لایحه برنامه ششم است، در این حالت مطابق زمان‌بندی فوق، در تاریخ ۴ بهمن باید لایحه برنامه به صحن عمومی تحویل داده شود. یعنی در همین تاریخ کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق باید به بررسی لایحه بودجه بپردازند و در تاریخ ۹ اسفندماه بررسی آن را به پایان رسانده و به صحن علنی تقدیم کنند. این امر باعث بروز تداخل زمانی برای مهلت‌های قانونی انتخابات مجلس دهم می‌شود و در عمل ناممکن خواهد بود.

بنابراین حتی با در نظر نگرفتن مدت زمان‌های قبلی در بررسی برنامه توسعه و فرض سرعت و کارآیی بسیار بالا در رسیدگی‌های کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق مجلس شورای اسلامی و در نظر گرفتن چالش‌های زمانی پیش روی لوایح چاره‌ای جز تکرار تجربه برنامه پنجم باقی نمی‌ماند. بنابراین بهترین سناریو اولویت دادن به لایحه بودجه سال ۹۵ است و بررسی لایحه برنامه ششم به نمایندگان جدید پس از انتخابات مجلس شورای اسلامی موکول خواهد شد. لایحه بودجه نیز انتظار می‌رود پس از رسیدگی در کمیسیون‌های مجلس تا ۳ بهمن‌ماه به صحن علنی تقدیم شود و تا تاریخ چهاردهم رسیدگی به آن پایان یابد.

مشکل احتمالی سناریوی سوم پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها تاخیر در تصویب و اجرایی شدن لایحه بودجه‌ است. در صورت بروز کمبود وقت یا تاخیر در هر کمیسیون یا صحن علنی، دولت می‌تواند برای ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۵ از سازوکار بودجه چنددوازدهم برای گردش مالی خود استفاده کند. طبق این فرآیند دولت برای رفع نیازهای پرداخت‌های خود می‌تواند از مجلس به‌طور موقت تقاضای اعتبار کند و این اعتبار به‌صورت یک‌دوازدهم اعتبار سال برای یک‌ماه، دو دوازدهم برای دوماه و ... است. لازم به ذکر است حین بررسی لایحه بودجه هیچ لایحه دیگری نباید مورد بررسی قرار بگیرد و تنها استثنای همین لوایح بودجه چنددوازدهم است. البته با اولویت دادن به برنامه ششم، مجلس نهم تا انتهای اعتبار قانونی خود (اردیبهشت ۹۵) می‌تواند به این لایحه رسیدگی کند. در سناریوی ذکر شده مجلس از دولت برای رفع مغایرت‌های احتمالی بین بودجه سال بعد و مفاد برنامه ششم درخواست همکاری دارد. به علاوه، برای اجتناب از تعجیل در رسیدگی به برنامه ششم در سال بعد، ارائه لایحه تمدید یکساله یا ۶ ماه برنامه پنجم توسعه از طرف دولت به مجلس ضروری است.