هشدار صندوق بین‌المللی پول و هیات ثبات مالی: تحریم رمزارز کارساز نخواهد بود

حصار دنیای بدون مرز

دنياي اقتصاد : نقشه راه سیاست مشترکی که ۷ سپتامبر توسط تنظیم‌‌کنندگان استاندارد جهانی منتشر شد، به صراحت اعلام داشت صرف ممنوعیت ارزهای دیجیتال، نگرانی‌‌ها در این زمینه را از بین نمی‌‌برد. دارایی‌‌های رمزنگاری‌‌شده بیش از یک دهه است که به دنیا معرفی شده‌‌اند و در این مدت نوسانات قابل توجهی از خود نشان داده‌‌اند. در ژانویه ۲۰۰۹، اندکی پس از بحران مالی جهانی، ارزش دارایی‌‌های کریپتو به‌‌طور چشمگیری با چرخه‌هایی از افزایش شدید و متعاقب آن برگشت‌‌های شدید قیمت در نوسان بوده است. به عنوان مثال، در سال ۲۰۲۱، ارزش کل بازار دارایی‌‌های رمزنگاری ۵/ ۳ برابر شد و در آشفتگی صنعت رمزارزها که از مه ‌‌۲۰۲۲ آغاز شد، ارزش کل بازار از اوج ۶/ ۲ تریلیون دلار به زیر یک تریلیون دلار کاهش یافت.

در کنار نوسانات، گستره فعالیت‌‌های دارایی‌‌های رمزنگاری‌‌شده نیز پیچیدگی و عمق بیشتری پیدا کرده‌‌ است. صادرکنندگان دارایی‌‌های رمزنگاری‌‌شده و ارائه‌‌دهندگان خدمات مربوطه، طیف گسترده‌‌ای از ابزارها و فعالیت‌‌ها را تحت پوشش خود قرار داده‌‌اند که باعث بهبود پیوستگی بازارهای دارایی‌‌های دیجیتال می‌شود. در این میان بیش از همه استیبل‌کوین‌‌ها که مدعی حفظ ارزش‌(ثبات قیمتی) هستند را می‌توان به مثابه نقطه عطفی در برقراری ارتباط بین کاربری‌‌های مختلف دارایی‌‌های دیجیتال در نظر گرفت. با این حال، آشفتگی بازار دارایی‌‌های رمزنگاری‌‌شده در ماه مه ‌‌۲۰۲۲، آسیب‌‌پذیری استیبل‌کوین‌‌ها را در برابر نوسان دارایی‌‌هایی که پشتوانه ارزش آنهاست، برجسته کرد. هدف قرار گرفتن پشتوانه‌های این دسته از رمزارزها می‌تواند منجر به کاهش ارزش بازار آنها شود و با توجه به استفاده گسترده از آنها در بازار کریپتو، این امر می‌تواند به پاشنه آشیل دیگری در صنعت دارایی‌‌های رمزنگاری‌‌شده بدل شود.

این سند خط مشی که به سفارش مجمع بین دولتی گروه بیست تحت رهبری هند تهیه شده است، هنجارهای تعیین شده توسط هیات ثبات مالی (FSB)، صندوق ‌‌بین‌المللی پول (IMF) و سایر استانداردسازان ‌‌بین‌المللی برای صنعت دارایی‌‌های رمزنگاری‌‌شده را در یک گزارش ترکیب می‌‌کند. در این مقاله گفته می‌شود تنظیم قوانین و نظارت جامع بر دارایی‌‌های رمزنگاری‌‌شده باید مبنایی برای رسیدگی به ریسک‌‌های اقتصاد کلان و ثبات مالی باشد.

نقشه راه سیاست مشترکی IMF-FSB جهت ارائه به گروه بیست آماده شده است و بخشی از مجموعه تلاش‌‌های نهادهای بین‌المللی برای معرفی هنجارهای جهانی برای صنعت، به ویژه پس از فروپاشی شرکت‌های ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۲ است. این گزارش در مورد مقابله با ریسک‌‌های اقتصاد کلان ناشی از ارزهای دیجیتال، توضیح می‌‌‌دهد که حوزه‌های قضایی باید «چارچوب‌‌های سیاست پولی را تقویت، از نوسانات بیش از حد جریان سرمایه محافظت و رفتار مالیاتی بدون ابهام را در مورد ارزهای دیجیتال اتخاذ کنند». البته موارد مطرح شده در این گزارش در ادامه موضع صندوق ‌‌بین‌المللی پول است که عنوان کرده بود ممنوعیت‌‌های رمزنگاری ممکن است در کاهش ریسک‌‌های مرتبط با آن موثر نباشد و تنها به افزودن این نکته بسنده می‎کند که محدودیت‌‌هایی هدفمند می‌توانند برای اقتصادهای نوظهور مفید باشند. کشورهای در حال توسعه‌‌ای همچون هند اخیرا در نگرانی‌‌های خود به افزایش خطرات ناشی از استفاده گسترده از کریپتو برای سیاست‌های پولی در اقتصادهای نوظهور اشاره کرده‌‌اند و از نهادهای سیاستگذاری خواسته‌‌اند تا ممنوعیت‌‌های قوی‌‌تری را توصیه یا به این نگرانی‌‌های خاص رسیدگی کنند.

البته تاکنون، ارتباط میان دارایی‌‌های رمزنگاری‌‌شده و نهادهای مالی برجسته، بازارهای مالی اصلی و زیرساخت‌‌های بازار محدود و غیرمستقیم بوده است. بازارهای دارایی‌‌های ‌‌رمزنگاری‌‌شده تنها محدود به بخش کوچکی از دارایی‌‌های مالی جهانی هستند و تا به امروز به عنوان عضوی از بازیگران اصلی بازارهای مالی به شمار نمی‌‌آیند. به‌‌طور کلی تاثیر نوسانات قیمت در بازار دارایی‌‌های رمزنگاری‌‌شده محدود مانده است، اگرچه اخیرا در آمریکا، کاهش قیمت و فعالیت دارایی‌‌های کریپتو منجر به تعطیلی بانکی شد که به مشتریان دارایی‌‌های رمزنگاری خدمات ارائه می‌‌کرد و حتی ممکن بود به ورشکستگی بانک دیگری علاوه بر سیلیکون ولی منجر شود.

دارایی‌‌های ‌‌رمزنگاری‌‌شده در حال حاضر به‌‌طور گسترده در خدمات مالی مهم (از جمله پرداخت‌‌ها) که اقتصاد به آن وابسته است، استفاده گسترده‌‌ای ندارد. به استناد گزارشی از «چین‌‌آنالیز» گفته می‌شود که نرخ پذیرش دارایی‌‌های ‌‌رمزنگاری‌‌شده به‌‌طور کلی در ‌‌اقتصادهای نوظهور‌‌ نسبت به اقتصادهای پیشرفته (AEs) بالاتر است. تا به امروز تنها دو حوزه قضایی به دارایی‌‌های رمزنگاری، رسمیت قانونی اعطا کرده‌‌اند. در حال حاضر یکی از آنها به دلیل نگرانی‌‌های قابل توجه در مورد پیامدهای ثبات اقتصادی و مالی کلان، این وضعیت را لغو کرده است.

ظهور خطرات جدی‌‌تر برای اکوسیستم مالی، ضرورت یافتن پاسخ‌‌های مناسب سیاستی را ضروری کرده است. اگر چه دارایی‌‌های رمزنگاری‌‌شده هنوز بخش قابل توجهی از سیستم مالی جهانی را به تصرف خود در نیاورده‌‌اند، با این حال در صورتی که برای پرداخت‌‌ها یا به جهت سرمایه‌‌گذاری‌‌های کوچک در میان افراد محبوب شوند، این پتانسیل را دارند که به عنوان منبع ریسک سیستمی در حوزه‌های قضایی خاص در نظر گرفته شوند. علاوه بر این، اگر ارتباط بین دارایی‌‌های رمزنگاری و مالی سنتی رشد بیشتری داشته باشد و گسترده‌‌تر شود، سرریزها از بازارهای دارایی‌‌های رمزنگاری به سیستم مالی بزرگ‌تر نیز می‌تواند افزایش یابد و به این ترتیب به‌‌طور بالقوه نشان از ریسک سیستمی دیگری دارد.

بدیهی به‌‌نظر می‌‌رسد که سیاستگذاران برای محافظت از مصرف‌‌کنندگان و سرمایه‌‌گذاران، ارتقای ثبات و یکپارچگی مالی و حفاظت از سیستم مالی در صورت پذیرش گسترده دارایی‌‌های ‌‌رمزنگاری‌‌شده، باید اقداماتی را انجام دهند. در جهت حمایت و همراهی با سیاستگذاران، هیات ثبات مالی (FSB) و سایر نهادهای قانون‌‌گذار بین‌المللی همچون کمیته نظارت بر بانکداری بازل (BCBS)، کمیته پرداخت‌‌ها و زیرساخت‌‌های بازار بانک برای تسویه‌های بین‌المللی (CPMI)، سازمان بین‌المللی کمیسیون‌‌های اوراق بهادار (IOSCO) و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) رهبری را در حمایت و هماهنگی چارچوب نظارتی جهانی برای دارایی‌‌های رمزنگاری بر عهده گرفته‌‌اند.

صندوق بین‌المللی پول (IMF) و هیات ثبات مالی (FSB) در رهنمود اخیرا منتشر شده خود سیاست‌ها و توصیه‌های نظارتی پیشرفته‌ای را برای شناسایی و پاسخ به ریسک‌‌های ثبات مالی و کلان اقتصادی مرتبط با دارایی‌‌های ‌‌رمزنگاری‌‌شده در نظر گرفته‌‌اند. صندوق بین‌المللی پول عناصر کلیدی واکنش مناسب سیاستی را در طرحی متشکل از ملاحظات کلان اقتصادی، حقوقی و مالی و پیامدهای سیاست‌های پولی و مالی ترسیم کرده است. به موازات آن، FSB و نهادهای تنظیم استاندارد (SSB) توصیه‌ها و استانداردهای جامع و نظارتی را برای رسیدگی به ثبات مالی، یکپارچگی مالی، یکپارچگی بازار، حفاظت از سرمایه‌‌گذار و سایر ریسک‌‌های ناشی از دارایی‌‌های رمزنگاری لیست کرده‌‌اند.

این مقاله که به جهت ارائه ترکیبی از توصیه‌ها و استانداردهای خط‌‌مشی صندوق ‌‌بین‌المللی پول و FSB (در کنار SSBs) تهیه شده است، توصیه‌های کلان و راهنمایی‌های جامعی برای کمک به مقامات برای رسیدگی به ریسک‌‌های ثبات مالی و اقتصاد کلان ناشی از فعالیت‌‌ها و بازار‌‌های دارایی‌‌های رمزنگاری، از جمله موارد مرتبط با استیبل کوین‌‌ها و مواردی که از طریق مالی غیرمتمرکز (DeFi) انجام می‌شوند، ارائه می‌‌کند. اگر چه در این مقاله به تفصیل چگونگی تطبیق و تعامل سیاست‌ها و چارچوب‌‌های نظارتی توسط توضیح داده می‌شود اما سیاست‌ها، توصیه‌ها یا انتظارات جدیدی را برای مقامات و اعضای نهادهای مربوطه تعریف نمی‌شود.

دارایی‌‌های رمزنگاری‌‌شده پیامدهایی برای ثبات کلان اقتصادی و مالی دارند که متقابل و تقویت کننده هستند. پذیرش گسترده دارایی‌‌های ‌‌رمزنگاری‌‌شده، می‌تواند اثربخشی سیاست پولی را تضعیف کند، اقدامات مدیریت جریان سرمایه را دور بزند، خطرات مالی را تشدید کند، منابع موجود برای تامین مالی اقتصاد واقعی را منحرف و ثبات مالی جهانی را تهدید کند. این ریسک‌‌ها می‌توانند یکدیگر را تقویت کنند، زیرا بی‌‌ثباتی مالی می‌تواند حفظ ثبات قیمت‌‌ها را دشوارتر سازد و برعکس، باعث بی‌‌ثباتی جریان‌‌های مالی شده و به این ترتیب منابع مالی را تحت فشار قرار دهد.

سیاست جامع و نظارتی به‌‌روز برای پرداختن به خطرات دارایی‌‌های رمزنگاری‌‌شده برای ثبات کلان اقتصادی و مالی ضروری است. برای رسیدگی به ریسک‌‌های اقتصاد کلان، حوزه‌های قضایی باید از حاکمیت پولی محافظت و چارچوب‌‌های سیاست پولی را تقویت کنند، همچنین از نوسانات بیش از حد جریان سرمایه محافظت و رفتار مالیاتی بدون ابهام با دارایی‌‌های رمزنگاری‌‌شده را اتخاذ کنند. بررسی کلان و نظارت جامع بر دارایی‌‌های رمزنگاری‌‌شده می‌تواند به مقابله با ریسک‌‌های ثبات مالی و یکپارچگی مالی و در عین حال حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی کمک کند.

از نظر این مقاله بررسی کلان و نظارت جامع بر دارایی‌‌های رمزنگاری باید مبنایی برای رسیدگی به ریسک‌‌های ثبات مالی و اقتصاد کلان باشد. مقررات و نظارت بر صادرکنندگان دارایی‌‌های رمزنگاری مجاز یا ثبت شده و ارائه‌‌دهندگان خدمات می‌تواند از عملکرد اقدامات جریان سرمایه، سیاست‌های مالی و مالیاتی و الزامات یکپارچگی مالی پشتیبانی کند. برای مثال، ارائه‌‌دهندگان خدمات دارایی‌‌های رمزنگاری دارای مجوز، قانونی، تحت نظارت و با رعایت الزامات گزارش‌‌دهی مناسب می‌توانند شکاف‌‌های داده‌‌ای را کاهش دهند. این امر به‌‌ویژه برای اقدامات جریان سرمایه که بر نظارت بر تراکنش‌‌های فرامرزی و جریان‌‌های سرمایه متکی است از اهمیت بالایی برخوردار است.

در این مقاله به شرح چارچوب جهانی از توصیه‌ها و استانداردها که توسط FSB (همراه با SSBها) ایجاد شده است نیز اشاراتی می‌شود. این چارچوب به هدایت اقدامات سیاستی مقامات برای رسیدگی به ریسک‌‌های ناشی از ثبات مالی، یکپارچگی مالی، یکپارچگی بازار، حفاظت از سرمایه‌‌گذار و سایر خطرات مرتبط با دارایی‌‌های رمزنگاری‌‌شده تاکید دارد. توصیه‌ها و استانداردهای موردنظر FSB اعمال اصل «فعالیت یکسان، ریسک یکسان، مقررات یکسان» را در نظر دارند. بر این اساس ایجاد حداقل مبنایی که حوزه‌های قضایی باید رعایت کنند و هدف آن رسیدگی به مجموعه‌‌ای از مسائل مشترک در اکثر حوزه‌های قضایی باشد، درحال حاضر به عنوان هدف غایی در نظر گرفته شده است.

در این رهنمون اشاره شده است که به جهت رسیدگی به خطرات یکپارچگی مالی و کاهش سوءاستفاده‌های جرم‌‌انگارانه و تروریستی از دارایی‌‌های ‌‌رمزنگاری‌‌شده، باید استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ضد پول‌شویی و تامین مالی تروریسم (AML/ CFT) را که برای دارایی‌‌های مجازی اعمال می‌شود، در مورد دارایی‌‌های مجازی (VAs) و ارائه‌‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) از سوی حوزه‌های قضایی لازم‌‌الاجرا شود. حوزه‌های قضایی باید خطرات پول‌‌شویی و تامین مالی تروریسم (ML/ TF) مرتبط با دارایی‌‌های مجازی را شناسایی و ارزیابی کنند و اقدامات مناسبی را برای مدیریت و کاهش این خطرات انجام دهند. حوزه‌های قضایی و ارائه‌‌دهندگان خدمات دارایی مجازی نیز باید به دستورالعمل FATF برای رویکرد مبتنی بر ریسک به دارایی‌‌های مجازی مراجعه کنند تا تعهدات ضد پول‌شویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را درک کرده و به‌‌طور موثر اجرا کنند.

در فوریه ۲۰۲۳، FATF نقشه راه را برای تسریع اجرای جهانی کنترل‌‌ها و نظارت AML/ CFT در بخش دارایی‌‌های ‌‌رمزنگاری‌‌شده تصویب کرد. در نظر گرفته شده است در نیمه اول سال ۲۰۲۴، در نخستین مرحله جهت اجرای استانداردهای مربوطه به شناسایی حوزه‌های قضایی که درآن شرکت‌های برجسته دارایی‌‌های رمزنگاری‌‌شده فعالیت دارند، پرداخته شود.  برخی از حوزه‌های قضایی، به ویژه بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، ممکن است در نظر داشته باشند تا اقدامات هدفمند دیگری را انجام دهند که فراتر از خط پایه مقررات جهانی برای رسیدگی به خطرات خاص است. حوزه‌های قضایی کشورهای مختلف ممکن است بنا به شرایط خاص کشور خود استانداردهای خاصی انتخاب کرده و آن را مطابق بازار خود تغییر دهند، به خصوص اگر با ریسک‌‌های مالی کلان ناشی از دارایی‌‌های ‌‌رمزنگاری‌‌شده مواجه باشند. در این مقاله ویژگی‌‌های حوزه‌‌ قضایی‌ که ممکن است آسیب‌‌پذیری در برابر ریسک‌‌های مالی کلان دارایی‌‌های ‌‌رمزنگاری‌‌شده را به‌‌طور متفاوتی تعیین کند، چنین تعریف شده است:

(۱) اندازه اقتصاد و سیستم مالی، (۲) اولویت‌های نظارتی، (۳) کیفیت و ظرفیت سازمانی و (۴) سطح یکپارچگی مالی با اقتصاد جهانی. به این صورت پیش‌‌بینی می‌شود اجرای اقدامات و استانداردهای جهانی در کشورهای مختلف بر اساس شرایط منحصر‌به‌فرد و محدودیت‌‌های ظرفیت متفاوت باشد.

صندوق بین‌المللی پول و FSB، همراه با سایر سازمان‌های بین‌المللی (IOs) و نهادهای تنظیم استاندارد (SSB)، نقشه راهی را برای اطمینان از اجرای موثر، انعطاف‌‌پذیر و هماهنگ پاسخ سیاست جامع برای دارایی‌‌های رمزنگاری تنظیم کرده‌‌اند. این نقشه راه شامل کارهای برنامه‌‌ریزی شده و جاری مرتبط با اجرای چارچوب‌‌های سیاستی است که در مجموع به دنبال ایجاد ظرفیت نهادی فراتر از حوزه‌های قضایی گروه بیست است. این سازمان‌ها در نهایت به دنبال بهبود هماهنگی جهانی، همکاری و به اشتراک‌‌گذاری اطلاعات و کاستن از شکاف‌‌های داده‌‌ای برای درک بهتر اکوسیستم پویای دارایی‌‌های رمزنگاری هستند.

 محدودیت‌‌های هدفمند

براساس این گزارش، اعمال ممنوعیت‌‌های فراگیر که همه فعالیت‌‌های ارزهای دیجیتال - از جمله تجارت و استخراج - را در یک حوزه قضایی غیرقانونی می‌‌سازد، نه تنها گران است و از نظر فنی چالش برانگیز است، بلکه «می‌تواند منجر به مهاجرت فعالیت‌‌ها به حوزه‌های قضایی دیگر و ایجاد خطرات سرریز» شود. در این مقاله آمده است: «محدودیت‌‌ها نباید جایگزین سیاست‌های اقتصاد کلان قوی، چارچوب‌‌های نهادی معتبر و مقررات و نظارت جامع شوند که نخستین خط دفاعی در برابر ریسک‌‌های کلان اقتصادی و مالی ناشی از دارایی‌‌های رمزنگاری هستند.»

اما این بدان معنا نیست که همه ممنوعیت‌‌ها باید از روی میز حذف شوند. صندوق بین‌المللی پول و FSB می‌گویند که حوزه‌های قضایی ممکن است محدودیت‌‌های هدفمند و موقتی را برای مدیریت برخی عوامل خطر در زمان‌های پر استرس یا زمانی که کشورها راه‌‌حل‌‌های داخلی بهتری پیدا می‌‌کنند، در نظر بگیرند. به نظر می‌‌رسد این مقاله به نمونه‌هایی از این محدودیت‌‌ها اشاره می‌‌کند. از جمله آنها می‌توان از محدودیت‌‌های هدفمند بر سکه‌هایی که با تضمین ناشناسی و «حریم خصوصی» در شهرهایی مانند دبی پرطرفدار شده‌‌اند، تا ممنوعیت ارائه خدمات بانک‌‌های نیجریه به شرکت‌های رمزنگاری نام برد.

 استیبل‌کوین‌‌ها

نقشه راه IMF-FSB به نگرانی دیگر‌ کشورهای گروه بیست در مورد تکثیر استیبل کوین‌‌ها (که به پشتوانه ارزش سایر دارایی‌‌ها یا ارزهای دیجیتال تثبیت شده‌‌اند) که در آینده نزدیک ممکن است بتوانند جایگزینی برای ارز یا عملیات بانکی در اقتصادهای نوظهور باشند نیز به‌‌طور مفصل پرداخته است. در این گزارش عنوان شده است که در مقادیر بالا استفاده از استیبل کوین‌‌ها در مقابل ارزهای خارجی و حساب‌‌های ارزی، می‌تواند آسان‌‌تر و ارزان‌‌تر باشد و از این طریق ممکن است به فرار سریع سرمایه منجر شود.

در حالی که این گروه از رمزارزها می‌توانند طیف وسیعی از تراکنش‌‌ها را تسهیل کنند، این گزارش می‌گوید استیبل‌کوین‌‌ها ممکن است ریسک‌‌های متمایزی داشته باشند که با حفظ ارزش پایدار و وابستگی به ناشران خصوصی همراه است. روندی که تحت عنوان استیبل کوین الگوریتمی شناخته می‌شود و از جمله فاجعه‌های اخیر در این زمین استیبل کوین ترا بود که در عرض چند روز از برابری با دلار آمریکا جدا شد و میلیاردها دلار در سال ۲۰۲۲ از بازار محو شد. به عقیده ناشران این مقاله، استیبل‌کوین‌‌های جهانی که توسط حوزه‌های قضایی متعدد اتخاذ می‌شوند «ممکن است نوسانات را سریع‌‌تر از سایر دارایی‌‌های کریپتو منتقل کنند و به این صورت ریسک‌‌های قابل توجهی برای ثبات مالی در عرصه جهانی ایجاد کنند».