موج- واگذاری شرکت‌های پتروشیمی‌براساس کشش بازار صورت می‌گیرد.

مهدی آقاجانی، مدیر مالی شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌با اعلام اینکه ۲۰ شرکت پتروشیمی‌در اولویت واگذاری به بخش خصوصی قرار دارند بر لزوم حمایت و پشتیبانی و بازار سازی در هنگام عرضه سهام تاکید کرد. او ادامه داد: اولویت واگذاری با شرکت‌هایی است که سهم دولت در آنها زیر ۵۰‌درصد است. این موضوع در قانون بودجه سال ۸۶ بود و برای سال ۸۷ هم بر روی آن تاکید شده است.

به گفته عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌یکی از منابع پیش بینی شده درآمد دولت، درآمد حاصل از فروش این شرکت‌ها است و اولویت‌های فروش شرکت‌های پتروشیمی‌را سازمان خصوصی سازی با استفاده از اطلاعاتی که از بازار و شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌به دست می‌آورد، نظیر میزان جذابیت محصول این مجتمع‌ها در بازار، تعیین می‌کند.

آقاجانی افزود: متخصصین سازمان خصوصی سازی با بررسی میزان سود و زیان و تراز مالی شرکت‌ها نظر خود را اعلام می‌کنند و شرکت‌هایی که وضعیت بهتری دارند و به اصطلاح سودده هستند، در اولویت خصوصی شدن قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات پیش روی شرکت‌های خصوصی شده فقدان پشتیبانی کننده و بازارساز در هنگام عرضه سهام است، گفت: معمولا زمانی که شرکتی واگذار می‌شود، سهامدار عمده، هنگام عرضه سهام در بازار حضور دارد تا در صورتی که سهام شرکت با مشکلاتی همچون سقوط قیمت مواجه شد، بتواند با خرید به موقع از سهام شرکت پشتیبانی کند. اما در حال حاضر شرکت ملی صنایع پتروشیمی ‌بر اساس قوانین خصوصی‌سازی نمی‌تواند به عنوان بازار ساز در بازار بورس حضور داشته باشد که این خود یکی از نقاط ضعف این واگذاری‌ها است. یکی از الزامات واگذاری این است که شرکت‌ها اصلاح ساختار شوند و پس از سودآوری واگذار شوند.

واگذاری بخشی از سهام پتروشیمی‌ها در قالب سهام عدالت

مدیر مالی شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌با اشاره به اینکه مصوب‌های وجود دارد که بر اساس آن بخشی از سهام چند شرکت از جمله خوزستان، شهید تندگویان، بوعلی سینا، فجر، مارون به منظور سهام عدالت واگذار می‌شوند، گفت: قرار بود در سال ۸۶ به غیر از فن‌آوران چند شرکت دیگر نیز به بخش‌خصوصی واگذار شوند که تنها واگذاری شرکت فن‌آوران و پتروشیمی‌رازی محقق شد. در سال‌جاری نیز این واگذاری‌ها بر اساس کشش بازار ادامه خواهد یافت که هم اکنون ۲۰ شرکت در اولویت واگذاری به بخش‌خصوصی هستند.

وی تاکید کرد: طبق مصوبه هیات دولت، کلیه شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی، صرف نظر از اینکه چه مقدار از سهام آنها متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ‌است، به عنوان بخشی از درآمد دولت، جهت واگذاری در نظر گرفته شده اند.

سیاست‌گذاری پس از واگذاری

وی افزود: در حال حاضر فروش تمامی ‌محصولات پتروشیمی ‌به استثنای کودهای شیمیایی با قیمت آزاد صورت می‌گیرد.

آقاجانی در پایان در پاسخ به این سؤال که پس از واگذاری شرکت‌های پتروشیمی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ‌چه نقشی در این صنعت خواهد داشت، گفت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌شرکت مادری است که پس از واگذاری زیرمجموعه‌اش، تنها امر سیاست گذاری را در این صنعت انجام خواهد داد.

به این معنی که پروژه‌های مورد نیاز کشور را ارائه و نسبت به تهیه خوراک و منابع مالی شرکت‌های پتروشیمی‌اقدام کند.