مهر- حاکمیتی کردن فعالیت‌ها، تغییر اساسنامه و ساختار شرکت‌های نفتی از راهکارهای برخی مسوولان نفتی برای جلوگیری از واگذاری سهام شرکت‌های تابع بوده است که پیش‌بینی می‌شود تغییرات به وقوع پیوسته در وزارت نفت به روند واگذاری در این وزارتخانه شتاب ببخشد. بر اساس اعلام مسوولان سازمان خصوصی‌سازی، واگذاری شرکت‌ها و مجموعه‌های تابع وزارت نفت دارای روند کندی است، این در حالی است که شرکت‌های نفتی در مقایسه با سایر مجموعه‌ها از سودآوری و جذابیت خاصی برای فعالان بازار سرمایه برخوردار است.

اختلاف نفت و خصوصی‌سازی در واگذاری‌ها هم اکنون یکی از مهم‌ترین اختلافات مسوولان شرکت ملی نفت و سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری سهام دو سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و شرکت بهینه‌سازی مصرف انرژی است. در این رابطه مسوولان نفتی با اعلام اینکه شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت با داشتن وظایفی همچون تعیین استانداردهای مصرف و سایر سیاست‌گذاری‌ها یک سازمان حاکمیتی است، خواستار دولتی باقی ماندن این مجموعه زیر نظر وزارت نفت هستند.همچنین وزارت نفت اخیرا با ارائه طرحی به سازمان خصوصی‌سازی پیشنهاد کرده که با تغییر اساسنامه و موضوع فعالیت این شرکت‌ها، می‌توانند زمینه عدم واگذاری سهام آنها را فراهم کنند که سازمان خصوصی‌سازی نیز تاکنون به این پیشنهاد چراغ سبز نشان نداده است.در خصوص سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت نیز مسوولان نفتی با ادعای اینکه این سازمان در حوزه سلامت است، خواستار خروج این مجموعه از شمول اصل۴۴ قانون اساسی شده‌اند.در این رابطه مسوولان شرکت ملی نفت به سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده‌اند که سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت باید تا تصویب قانون حوزه سلامت بدون واگذاری زیر نظر شرکت نفت باقی بماند.

تغییر ساختار و اساسنامه شرکت متن

همچنین تغییر ساختار و اساسنامه شرکت‌های نفتی یکی دیگر از اقدامات شرکت ملی نفت ایران برای عدم واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه خود است.

در این رابطه نیز طی ماه‌های اخیر با تغییر ساختار شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) که هم اکنون کار توسعه میادین نفتی را برعهده دارد به شرکت تولیدی میادین غرب کارون، زمینه خروج این مجموعه نفتی را از شمول شرکت‌های قابل واگذاری فراهم کرده‌اند. این در حالی است که ماهیت فعالیت‌های شرکت متن همچون شرکت‌های پتروپارس و پترو ایران پیمانکاری است و این شرکت مجری طرح‌های نفتی و گازی بوده اما با تبدیل این شرکت به یک مجموعه تولید کننده نفت و گاز در بخش بالا دستی از خروج آن از زیر سایه دولت جلوگیری کرده‌اند.

وضعیت نامشخص واگذاری پتروپارس و پترو ایران

پرونده واگذاری دو شرکت پتروپارس و پترو ایران نیز پس از خروج واگذاری سهام آنها از چرخه واگذاری تحت عنوان عدم محاسبه دارایی‌های معنوی هم اکنون از وضعیت نامشخصی برخوردار است. در این رابطه اخیرا علی کاردر رییس اصل۴۴ شرکت ملی نفت در خصوص واگذاری شرکت پترو ایران به شرکت خصوصی منتخب با تاکید بر اینکه منتظر تایید نهایی ریاست جمهوری هستیم، گفت: در این صورت فروش، نهایی خواهد شد و شرکت پترو ایران به همان خریدار واگذار می‌شود زیرا گروه‌های کارشناسی تاکنون اعلام کردند که قیمت نهایی همان قیمت اولیه است. وی درباره مزایده مجدد شرکت پترو پارس افزود: با توجه به اینکه شرکت منتخب مزایده اول نتوانست به موقع پیش‌پرداخت را انجام دهد، بنابراین مزایده باطل شده و باید مجددا برگزار شود؛ به این منظور آگهی مزایده مجدد منتشر شده ولی هنوز در مورد برنده مجدد خبری از سازمان خصوصی‌سازی اعلام نشده است. این در حالی است که بهمن ماه سال گذشته نیز کار در رابطه با واگذاری سهام پترو ایران به خبرنگار مهر گفته بود: قیمت‌های ارائه شده از سوی برنده شرکت پترو ایران نشان می‌دهد که بر اساس محاسبات، این قیمت‌ها درست بوده است. رییس کارگروه اصل۴۴ شرکت ملی نفت همچنین از واگذاری پرونده توقف عرضه سهام شرکت پترو ایران به معاون وقت اجرایی رییس‌جمهور خبر داده و گفته بود: این پرونده برای انجام مطالعه و کار کارشناسی بیشتر به معاونت اجرایی رییس‌جمهوری واگذار شده و در حال حاضر مطالعه بر روی پرونده این شرکت از حیطه اجرایی شرکت ملی نفت خارج شده است. اما به جز موارد یاد شده مسوولان وزارت نفت تاکنون شرکت‌هایی همچون خطوط لوله و مخابرات نفت، انتقال گاز، پایانه‌های نفتی و شرکت ملی صادرات گاز ایران را به دلیل حاکمیتی بودن فعالیت‌های آنها از شمول اصل۴۴ قانون اساسی خارج کرده‌اند.