گروه بورس- معاون سازمان خصوصی‌سازی از بررسی ایرادات حکم دادگاه شعبه ۱۹ در رابطه با ابطال معامله فولاد خوزستان خبر داد. عقدایی در واکنش به سوالی در خصوص حکم شعبه ۱۹ دادگاه مبنی بر ابطال معامله ۱۳۶۴‌میلیارد‌تومانی فولاد خوزستان تاکید کرد: این حکم دارای ایراداتی است که توسط واحد حقوقی سازمان خصوصی‌سازی در حال بررسی است. وی در گفت‌وگو با فارس، ابطال این معامله به دلیل عدم پرداخت کامل وجه نقد معامله به مبلغ ۲۷۳‌میلیارد‌تومان و اعلام سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر دریافت کامل این مبلغ را رد کرد و گفت: براساس مصوبات موجود، سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند به شرط دریافت سود اقساط، مهلت جدیدی را برای پرداخت وجه نقد معامله و اقساط تعیین کند.

عقدایی افزود: بر همین اساس، با نظر هیات واگذاری ابتدا ۱۵ روز و سپس ۲ ماه و در نهایت تا پایان سال ۸۸ به خریدار بلوک ۵/۳۰‌درصدی فولاد خوزستان (محمد جابریان) مهلت داده شد تا نسبت به پرداخت باقی مانده وجه نقد معامله اقدام کند، ازسوی دیگر اقساط این معامله تا پایان سال جاری استمهال شد.

به گفته وی علاوه بر این ایراد، چند ایراد دیگر در حکم ابطال معامله وجود دارد که بعد از بررسی‌های کارشناسی اعلام خواهد شد.

عقدایی در خاتمه گفت: در جلسه آتی هیات واگذاری، قیمت واگذاری بلوک‌های چندین شرکت از جمله ایران خودرو، سایپا، سرمایه‌گذاری رنا، بانک تجارت، گل‌گهر و چادرملو مشخص خواهد شد.

آقایی به نام جابریان

در همین رابطه رییس کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل۴۴ قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ابطال معامله فولاد خوزستان از سوی قوه قضائیه عنوان کرد: چون حکم این ابطال قطعی است باید سهام شرکت فولاد خوزستان مجددا به مزایده گذاشته شود.

فولادگر در گفت‌وگو با فارس با اشاره به روندی که موجب ابطال این معامله شد، اضافه کرد: فردی به نام آقای جابریان در این معامله بلوک ۵/۳۰‌درصدی را خریده بود و ایشان معتقد بود که بعد از تغییر قیمتی که اتفاق افتاده و همچنین به دلیل نداشتن سهم مدیریتی و نبود نماینده در هیات مدیره و سقوط سهام شرکت‌ها، اقساط این معامله را نتوانسته پرداخت کند.

نماینده اصفهان اضافه کرد: پیش از این هیات داوری به نفع سازمان خصوصی‌سازی حکم داده بود اما نهایتا ایشان شکایت کرده و رای دادگاه نیز به نفع جابریان صادر شد، به این معنا که معامله باید باطل شود و طبعا پولی که پرداخت کرده باید به ایشان پس داده شود. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر نظارت این کمیسیون بر این‌گونه واگذاری‌ها گفت: ما طی بررسی‌هایی که انجام خواهیم داد، نحوه واگذاری‌ها و نحوه برآوردها را آسیب‌شناسی می‌کنیم تا از موارد مشابه پیشگیری شود.

معامله «فخوز» به ما ربطی ندارد

مدیر شرکت بورس نیز با بیان اینکه معامله بلوکی فولاد خوزستان در سال گذشته طبق مقررات انجام شده است، گفت: معامله فولاد خوزستان جزو نقل و انتقالات قانونی است و این نقل و انتقالات به شرکت بورس مربوط نیست.

دکتر حسن قالیباف اصل در خصوص ابطال معامله فولاد خوزستان و اجرا کردن حکم دادگاه گفت: تاکنون حکم دادگاه مبنی بر ابطال معامله بلوکی فولاد خوزستان به شرکت بورس و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی که وظیفه نقل و انتقال وجوه را دارد، ابلاغ نشده و به شخصه این حکم را مشاهده نکردم.

سخنگوی شرکت بورس با اشاره به اینکه در فروش شرکت‌ها ممکن است بین خریدار و فروشنده اختلافاتی ایجاد شود، خاطرنشان کرد: در صورتیکه مقررات در خصوص معاملات رعایت نشود، نهاد ناظر بازار سرمایه (سازمان بورس) در خصوص آن اقدام می‌کند.

وی اضافه کرد: لذا با توجه به حکم دادگاه مبنی بر ابطال معامله بلوک ۳۰‌درصدی فولاد خوزستان، سازمان بورس پیگیری‌های لازم را در این خصوص انجام می‌دهد.