گروه بورس- در حالی که رییس سازمان خصوصی‌سازی معتقد است که بخش حاکمیتی شرکت‌های نفتی قابل واگذاری نیست، اما معاون وی وظایف حاکمیتی را مانع واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی نمی‌داند.

در همین راستا معاون سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به این مطلب که زیان‌ده بودن یا وظایف حاکمیتی منعی برای واگذار شدن شرکت‌های نفتی نیست، به ایسنا گفت: همه ۱۴ شرکت مجموعه وزارت نفت که به تصویب هیات واگذاری رسیده، قابل واگذاری است ولی باید دو شرکت وظایف حاکمیتی خود را جدا کنند.

مهدی عقدایی درباره احتمال حذف برخی از ۱۴ شرکت‌ نفتی از فهرست واگذاری‌ها که برخی از مسوولان دست اندرکار امور واگذاری‌های وزارت نفت از آن صحبت کرده‌اند، اظهار داشت: در جلسه شنبه هفته جاری، واگذاری ۱۴شرکت نفتی تصویب شد، که از بین آنها تنها دو شرکت باید وظایف حاکمیتی خود را از شرکت

جدا کنند. وی با بیان اینکه قرار شده بحث حاکمیتی شرکت‌ها مطرح و پس از جدا کردن مسائل حاکمیتی قابل واگذاری شوند، افزود: از بین ۱۴ شرکت تنها دو شرکت این مشکل را دارند و مقرر شده وظایف حاکمیتی اول احصاء و سپس واگذار شوند.

عقدایی تاکید کرد: همه ۱۴ شرکت نفتی قابل واگذاری هستند ولی این دو شرکت باید وظایف حاکمیتی آنها اثبات و مورد تایید قرار گیرد و سپس وظایف حاکمیتی از شرکت جدا و

زیرمجموعه وزارتخانه شوند و در نهایت واگذار می‌شوند. معاون سازمان خصوصی‌سازی گفت: زیان‌ده بودن شرکت‌ها مانعی برای واگذار شدن آنها نیست زیرا بسیاری از شرکت‌های زیان‌ده به خاطر بافت مالی نامناسب یا اینکه در دست دولت هستند، نمی‌توانند هزینه و سرمایه‌گذاری کنند ولی وقتی به بخش خصوصی واگذار شوند، سودده خواهند شد.

واگذار نشدن بخش حاکمیتی

این در حالی است که رییس سازمان خصوصی‌سازی در این باره به ایرنا اظهار داشت: در مراحل اولیه اجرای اصل۴۴ مبنی بر خصوصی‌سازی در بخش نفت،‌ بخش حاکمیتی این شرکت‌ها واگذار نمی‌شود.

«غلامرضا حیدری کردزنگنه» ‌‌افزود:‌ پس از به روی کار آمدن «‌مسعود میرکاظمی» به عنوان وزیر نفت، وی درخواستی در خصوص بازنگری در خصوصی‌سازی شرکت‌های تحت پوشش این وزارتخانه را به هیات واگذاری ارائه کرد.

وی با بیان آنکه بنابر تصمیم اعضای هیات واگذاری، کارگروهی برای تعیین تکلیف شرکت‌های نفتی جهت واگذاری تشکیل ‌شده است، اظهار داشت: براساس مصوبه هیات واگذاری و در قالب یک کارگروه، شرکت‌های نفتی قابل واگذاری در حال بازنگری است.

به گفته کردزنگنه، در این کارگروه وضعیت تمام شرکت‌های نفتی اعم از پتروشیمی، گاز، پخش و پالایش و شرکت ملی نفت ایران، مورد بازنگری قرار‌گرفت تا تکلیف آنها از لحاظ شمولیت بحث سهام عدالت، رد دیون و خصوصی‌سازی روشن شود.

رییس سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: بنا به استنادات وزارت نفت در صورتی که ۲۰ تا ۴۰‌درصد از سهام شرکت‌ها به بخش خصوصی یا تعاون واگذار شود، مدیریت در آنها با مشکل مواجه خواهد شد. وی اظهار داشت: وزارت نفت معتقد است برخی از شرکت‌های تابعه این وزارتخانه که هم اکنون براساس قانون اصل۴۴ مشمول واگذاری هستند، شرکت‌های حاکمیتی هستند.

کردزنگنه با اشاره به تحریم‌های اقتصادی ایجاد شده از سوی اتحادیه اروپا گفت: این امر سبب شده تا بخش نفت کشور نیاز بیشتری به حضور دولت در این بخش و به خصوص شرکت ملی نفت داشته باشد. به گفته وی،‌ به همین دلیل قرار است حضور دولت در بخش حاکمیتی حفظ شود و واگذاری در این بخش انجام نخواهد شد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: واگذاری‌های بخش نفت در چهار بخش شرکت ملی نفت،‌ شرکت ملی گاز، صنایع پتروشیمی و پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی صورت می‌گیرد. وی با بیان آنکه‌ هیات واگذاری در دو هفته گذشته بررسی واگذاری شرکت ملی نفت را در دستور کار قرار داده است،‌ افزود: هرچند بررسی واگذاری این شرکت که از دو هفته گذشته آغاز شده هنوز به اتمام نرسیده، اما قرار است وضعیت واگذاری آن در هفته آینده مشخص شود. رییس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: هیات واگذاری برخی از درخواست‌های وزارت نفت را در خصوص واگذاری‌های این بخش قبول و برخی دیگر را رد کرده است.

تاکید بر واگذاری شرکت‌های خدماتی وزارت نفت

به گفته وی، وزارت نفت درخواست عدم واگذاری شرکت‌هایی را در حوزه‌های خدماتی، حمل‌ونقل، ‌ترابری و تعمیرات خانه‌های سازمانی داده که هیات واگذاری قبول نکرده و تاکید کرده است که این شرکت‌ها باید واگذار شوند.

کردزنگنه در ادامه از تداوم بررسی شرکت‌های تابعه وزارت نفت در هیات واگذاری خبر داد و گفت: واگذاری شرکت ملی گاز،‌ صنایع پتروشیمی و پخش فرآورده‌های نفتی در جلسات هیات واگذاری بررسی و تصمیم‌گیری خواهد شد.

وی ادامه داد: در این بررسی‌ها تصمیم‌گیری برای قرارگیری شرکت‌ها در‌ گروه یک (واگذاری ۱۰۰‌درصدی)، ‌گروه دو (واگذاری ۸۰‌درصدی) و‌گروه سه(حاکمیتی) انجام می‌شود.

واگذاری شرکت آب و خاک از طریق مزایده

همچنین معاون سازمان خصوصی‌سازی به فارس گفت: با پذیرفته نشدن شرکت مهندسی آب و خاک در بورس پرونده این شرکت در هیات واگذاری مطرح شده است تا از طریق مزایده واگذار شود.

در حالی که بنا بود شرکت ‌آب و خاک از طریق بورس واگذار شود، مهدی عقدایی در رابطه با عدم پذیرش شرکت ۶۶‌میلیارد‌تومانی آب و خاک که در جلسه روز دوشنبه هیات پذیرش اوراق بهادار مصوب شد، اظهار داشت: اولویت واگذاری شرکت‌های مشمول واگذاری، بورس و عرضه سهام است، اما در صورتی که شرکتی مورد پذیرش قرار نگیرد از روش‌های دیگر استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به پذیرفته نشدن مهندسی آب و خاک، پرونده این شرکت در هیات واگذاری مطرح می‌شود تا این شرکت از طریق مزایده به فروش برسد.